في ثاني اجتماع من نوعه منذ انتخابات محافظي المحافظات التي شهدها اليمن للمرة الأولى في مايو الماضي ، تحتضن العاصمة صنعاء نهاية أكتوبر الجاري اجتماعا استثنائيا مشتركا بين الحكومتين (المركزية )مجلس الوزراء و(المحلية) محافظو المحافظات رؤساء المجالس المحلية وامناء عموم المحليات بالمحافظات ، لمناقشة وإقرار الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ،بالاضافة لبرنامج وطني تنفيذي تم اعدادة بما يضمن التنفيذ الجيد والفاعل للاستراتيجية . ووفقا ل(عبدالقادر علي هلال) وزير الادارة المحلية فان الاستراتيجية الوطنية التي استمرت عملية اعدادها اربع سنوات بالتنسيق مع المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وبالتعاون مع المانحين تأتي ترجمة لبرنامج الحكومة المنبثق من البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح وتمثل نقلة نوعية في ادارة الشأن المحلي وتحقيق التنمية المنشودة، مضيفاً بأنها استوعبت تجربة تطبيق السلطة المحلية خلال السنوات الماضية وشخصت سلبياتها ووضعت المعالجات المناسبة لها وحددت نقاط القوة والجوانب الايجابية من اجل تعزيزها.. كما استوعبت تجارب العديد من الدول المماثلة والتي تأخذ بنظام اللامركزية في اطار منظومة الادارة المحلية، ودرسنا تجارب 14 دولة عربية واوروبية ابرزها التجربة الفرنسية والدينماركية. ونوه وزير الادارة المحلية انه تم الحرص على اشراك كافة قوى المجتمع باعتبارها استراتيجية وطنية تهم كافة ابناء الوطن وقواه السياسية لإبداء ملاحظاتهم وارائهم من اجل استيعابها من خلال عقد عدة حوارات ولقاءات معهم اثناء فترة اعدادها الى جانب عقد ورش عمل على مستوى المحافظات شاركت فيها كافة منظمات المجتمع المحلي والسلطات المحلية والاكاديميين والباحثين والمهتمين لمناقشة مسودة مشروع الاستراتيجية واستيعاب ملاحظاتهم وعصارة تجاربهم ومعايشتهم لنظام السلطة المحلية منذ اجراء اول انتخابات مجالس محلية في 2001م. وتهدف الإستراتيجية الى الانتقال من نظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات القادر على تحقيق التنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي من خلال تمتع وحدات السلطة المحلية بكامل الاستقلالية المالية والادارية الى جانب تحقيق التناسب بين الموارد المالية والمهام والوظائف المحلية والتدرج في ممارستها مع الاخذ بعين الاعتبار الرقابة الشعبية والمركزية على وحدات السلطة المحلية في اطار القانون. كما تهدف الى تعزيز البنى التحتية المختلفة لنظام السلطة المحلية بما يمكن وحداتها من المساهمة بمهنية وكفاءة وفاعلية في تحقيق الاهداف التنموية المحلية والوطنية وفي مقدمتها توسيع المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمهنية وكفاءة وفاعلية وكذا بناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار والمساهمة المؤثرة في التخفيف من الفقر وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر. وتتكون الإستراتيجية من خمسة اقسام تشمل المقدمة ومنهجية الاعداد وتحليل البيئة الخارجية والداخلية اللامركزية والتحليل الاستراتيجي لمكوناتها ومبادئها العامة ومحاورها الرئيسية والتنفيذ والمراجعة والتقييم. وتضم اربعة محاور يركز الاول منها على بناء وتطوير المنظومة التشريعية والثاني على بناء وتطوير البنية المؤسسية والثالث على تنمية القدرات البشرية، فيما يشمل المحور الرابع متطلبات وآليات بناء وتطوير المنظومة المالية المحلية من جانب تحديد مصادر التمويل والادارة المالية والمراقبة والمحاسبة. عبدالقادر هلال وزير الادارة المحلية وفي سياق تصريح نشرته اسبوعية 26 سبتمبر الرسمية في عددها اليوم الخميس قال "انه ومن اجل ضمان التنفيذ الجيد لهذه الاستراتيجية تم وضع برنامج وطني لتنفيذها حيث ان عملية التنفيذ لهذه الاستراتيجية ليست مسؤولية وزارة بعينها وانما مسؤولية كافة الوزارات والهيئات والمنظمات وكافة فعاليات وقوى المجتمع وان كان يقع على عاتق وزارة الادارة المحلية العبء الاكبر في مراقبة مستوى التنفيذ وتصحيح المسارات والتنسيق بين الجهات المختلفة". ويتضمن البرنامج- بحسب هلال - احتياجات كل محافظة واولويات الاحتياجات على مستوى كل مديرية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية بمايحقق التنمية المحلية الشاملة والاستجابة لإحتياجات المواطنين بحسب خصوصية كل وحدة ادارية وأولويات تلك الاحتياجات.. وخلال الاجتماع الاستثنائي المقبل ستقدم كل محافظة رؤيتها في تنفيذ البرنامج الوطني. وألمح عبدالقادر هلال ان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء والمحافظين وامناء العموم سيقف ايضاً امام التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية، و الذي يمثل منعطفاً في مسيرة اللامركزية حيث يأتي بعد اجراء اول انتخابات لامين العاصمة ومحافظين المحافظات، والتي تمت في مايو الماضي.. حيث سيقف المؤتمر امام التقرير التقييمي لكل محافظة والذي يتضمن جوانب الانجاز والاخفاق للسلطات المحلية على مستوى الوحدة الادارية والمحافظة. ويعكف حالياً فريق من الادارة المحلية في تحليل المعلومات من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء ووزارة الادارة المحلية لعمل تقييم علمي وموضوعي لاداء المجالس المحلية والسلطات المحلية على مستوى كل وحدة ادارية ومحافظة، وتشخيص جوانب الاخفاق من اجل تجاوزها وجوانب النجاح من اجل تعزيزها، خاصة مايتعلق بجوانب عقد الاجتماعات الدورية وتعزيز الموارد المحلية، والتصرف في النفقات التشغيلية ومستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية. ومن المقرر ان يقف المؤتمر العام الخامس امام الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها من اجل استيعابها وتناقح الافكار والمقترحات والآليات التي تضمن أفضل تنفيذ للاستراتيجية.. الى جانب مايشكله المؤتمر من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين اعضاء وقيادات المجالس المحلية المشاركين في المؤتمر في ادارة الشأن المحلي وتحقيق التنمية المحلية المنشودة. وأضاف هلال أن الاجتماع الاستثنائي المشترك للمحافظين وأمناء العموم مع مجلس الوزراء سيناقش ايضا الموازنة التشغيلية للمجالس المحلية للعام القادم ومستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية للعام الجاري وتحصيل الموارد المحلية وكذا تنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة. وأشار هلال ان دولة رئيس الوزراء وجه بعقد مؤتمرات على مستوى المحافظات وتتوج بمؤتمر عام في صنعاء، معبرا عن شكره لدولة رئيس الوزراء ونائبيه ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية على تعاونهم وتفاعلهم في كل مايعزز تجربة اليمن الرائدة في مجال اللامركزية خاصة مايتعلق بتمكين المجالس المحلية والسلطات المحلية من اداء مهامها وادارة التنمية المحلية من خلال نقل تعزيز الموازنات والدعم المركزي المقدم لصالح التنمية المحلية. اقرأ في الوطن
-استراتيجية الانتقال الى الحكم المحلي .. تنظم الجهود لأعقد ما ستواجهه الدولة
