يعقد مجلس الوزراء ومحافظو المحافظات وأمناء عموم المحافظات في الأسبوع الأخير من اكتوبر الجاري اجتماعاً استثنائياً مشتركاً بناء على توجيهات رئيس الوزراء علي محمد مجور عطفاً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمناقشة وإقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني التنفيذي لها. وأشار الاخ عبدا لقادر علي هلال وزير الادارة المحلية في تصريح ل26سبتمبر ان الإستراتيجية الوطنية التي استمرت عملية اعدادها أربع سنوات بالتنسيق مع المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وبالتعاون مع المانحين تأتي ترجمة لبرنامج الحكومة المنبثق من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتمثل نقلة نوعية في ادارة الشأن المحلي وتحقيق التنمية المنشودة، مضيفاً بأنها استوعبت تجربة تطبيق السلطة المحلية خلال السنوات الماضية وشخصت سلبياتها ووضعت المعالجات المناسبة لها وحددت نقاط القوة والجوانب الايجابية من اجل تعزيزها.. كما استوعبت تجارب العديد من الدول المماثلة والتي تأخذ بنظام اللامركزية في إطار منظومة الادارة المحلية، ودرسنا تجارب 14 دولة عربية وأوروبية أبرزها التجربة الفرنسية والدينماركية. ونوه وزير الإدارة المحلية انه تم الحرص على إشراك كافة قوى المجتمع باعتبارها استراتيجية وطنية تهم كافة ابناء الوطن وقواه السياسية لإبداء ملاحظاتهم وارائهم من اجل استيعابها من خلال عقد عدة حوارات ولقاءات معهم أثناء فترة إعدادها الى جانب عقد ورش عمل على مستوى المحافظات شاركت فيها كافة منظمات المجتمع المحلي والسلطات المحلية والأكاديميين والباحثين والمهتمين لمناقشة مسودة مشروع الإستراتيجية واستيعاب ملاحظاتهم وعصارة تجاربهم ومعايشتهم لنظام السلطة المحلية منذ إجراء اول انتخابات مجالس محلية في 2001م. مضيفاً ان الإستراتيجية تهدف الى الانتقال من نظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات القادر على تحقيق التنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي من خلال تمتع وحدات السلطة المحلية بكامل الاستقلالية المالية والإدارية الى جانب تحقيق التناسب بين الموارد المالية والمهام والوظائف المحلية والتدرج في ممارستها مع الاخذ بعين الاعتبار الرقابة الشعبية والمركزية على وحدات السلطة المحلية في إطار القانون. وكذا تعزيز البني التحتية المختلفة لنظام السلطة المحلية بما يمكن وحداتها من المساهمة بمهنية وكفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية المحلية والوطنية وفي مقدمتها توسيع المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمهنية وكفاءة وفاعلية وكذا بناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار والمساهمة المؤثرة في التخفيف من الفقر وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر. موضحاً بأنها تتكون من خمسة أقسام تشمل المقدمة ومنهجية الاعداد وتحليل البيئة الخارجية والداخلية اللامركزية والتحليل الاستراتيجي لمكوناتها ومبادئها العامة ومحاورها الرئيسية والتنفيذ والمراجعة والتقييم. وتضم اربعة محاور يركز الاول منها على بناء وتطوير المنظومة التشريعية والثاني على بناء وتطوير البنية المؤسسية والثالث على تنمية القدرات البشرية، فيما يشمل المحور الرابع متطلبات وآليات بناء وتطوير المنظومة المالية المحلية من جانب تحديد مصادر التمويل والادارة المالية والمراقبة والمحاسبة. مؤكداً انه ومن اجل ضمان التنفيذ الجيد لهذه الإستراتيجية تم وضع برنامج وطني لتنفيذها حيث ان عملية التنفيذ لهذه الاستراتيجية ليست مسؤولية وزارة بعينها وانما مسؤولية كافة الوزارات والهيئات والمنظمات وكافة فعاليات وقوى المجتمع وان كان يقع على عاتق وزارة الادارة المحلية العبء الاكبر في مراقبة مستوى التنفيذ وتصحيح المسارات والتنسيق بين الجهات المختلفة. حيث يتضمن البرنامج احتياجات كل محافظة واولويات الاحتياجات على مستوى كل مديرية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية بمايحقق التنمية المحلية الشاملة والاستجابة لإحتياجات المواطنين بحسب خصوصية كل وحدة ادارية وأولويات تلك الاحتياجات.. وخلال الاجتماع الاستثنائي المقبل ستقدم كل محافظة رؤيتها في تنفيذ البرنامج الوطني. وألمح عبدالقادر هلال ان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء والمحافظين وامناء العموم سيقف ايضاً امام التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية، و الذي يمثل منعطفاً في مسيرة اللامركزية حيث يأتي بعد اجراء اول انتخابات لامين العاصمة ومحافظين المحافظات، والتي تمت في مايو الماضي.. حيث سيقف المؤتمر امام التقرير التقييمي لكل محافظة والذي يتضمن جوانب الانجاز والاخفاق للسلطات المحلية على مستوى الوحدة الادارية والمحافظة، ويعكف حالياً فريق من الادارة المحلية في تحليل المعلومات من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء ووزارة الادارة المحلية لعمل تقييم علمي وموضوعي لاداء المجالس المحلية والسلطات المحلية على مستوى كل وحدة ادارية ومحافظة، وتشخيص جوانب الاخفاق من اجل تجاوزها وجوانب النجاح من اجل تعزيزها، خاصة مايتعلق بجوانب عقد الاجتماعات الدورية وتعزيز الموارد المحلية، والتصرف في النفقات التشغيلية ومستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية. كما سيقف المؤتمر العام الخامس امام الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها من اجل استيعابها وتناقح الافكار والمقترحات والآليات التي تضمن أفضل تنفيذ للاستراتيجية.. الى جانب مايشكله المؤتمر من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين اعضاء وقيادات المجالس المحلية المشاركين في المؤتمر في ادارة الشأن المحلي وتحقيق التنمية المحلية المنشودة. هذا بالاضافة الى إلى أن الاجتماع الاستثنائي المشترك للمحافظين وأمناء العموم مع مجلس الوزراء سيناقش الموازنة التشغيلية للمجالس المحلية للعام القادم ومستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية للعام الجاري وتحصيل الموارد المحلية وكذا تنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة. وأشار هلال ان دولة رئيس الوزراء وجه بعقد مؤتمرات على مستوى المحافظات وتتوج بمؤتمر عام في صنعاء واختتم تصريحه بالشكر لدولة رئيس الوزراء ونائبيه ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية على تعاونهم وتفاعلهم في كل مايعزز تجربة اليمن الرائدة في مجال اللامركزية خاصة مايتعلق بتمكين المجالس المحلية والسلطات المحلية من اداء مهامها وادارة التنمية المحلية من خلال نقل تعزيز الموازنات والدعم المركزي المقدم لصالح التنمية المحلية.
