كشف تقرير رقابي اختلالا كبير في الاستخدامات الفعلية للموازنة العامة للدولةودعمها الاضافي في اليمن بسيطرة الإنفاق الجاري على الموارد مقابل انخفاض الانفاق الرأسمالي والاستثماري وتحقيق وفر انعكس سلبا على الأثر التنموي للموازنة خلال العام العام الماضي 2007 ، في وقت اظهر فيه تجاوز العجز المحقق في ذات العام الحدود الآمنة المقدرة ب30% فقط بتعدي العجز قرابة 6% من إجمالي الناتج المحلي ، مسجلا كقيمة مطلقة عجزا فاق عجز الموازنات العامة خلال الأعوام العشرة الماضية. ووفقا للبيان المالي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمقدم للبرلمان حول نتائج الرقابة على الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام الحالي 2007م ، فقد تجاوز العجز(294) مليار ريال بنسبة تقارب (17%) من إجمالي الاستخدام الفعلي لموازنة العام الماضي. وأرجع البيان اختلال الاستخدامات في الموازنة الى ارتفاع دعم المشتقات النفطية الى قرابة 402 مليار ريال ليمثل 8% من الناتج المحلي وحوالي 23% من الاستخدامات العامة السنة الفائتة، متعديا بذلك إجمالي المنصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والكهرباء والمياه البالغ إجماليها (398) مليار ريال. كما سجل بيان جهاز الرقابة من الأسباب أيضا استمرار تزايد نفقات الضيافة والانتقالات الى ما يقارب 16 مليار ريال عام 2007م بزيادة 4 مليارات ريال نسبتها 30%. يضاف الى ذلك- بحسب بيان الرقابة- ارتفاع الفوائد المحلية الناتجة عن الدين الداخلي البالغة إلى نحو 78 مليار ريال بمعدل نمو وصل 15% مقارنة بفوائد 2006م ، ونوه البيان في هذا الصدد للحاجة الى تقييم شامل لأذون الخزانة رغم دورها في تمويل عجز الموازنات الأعوام السابقة من مصادر غير تفخمية، وفي التحكم بالسيولة النقدية. وبحسب البيان فقد اسفر عن التنفيذ الفعلي للموازنة تحقيق صافي وفر بلغ السنة المنصرفة 73 مليار بما معدله 20% من المخصصات ما ينعكس سلبا على الأثر التنموي للموازنة وقدرتها في دعم السياسات الاقتصادية. وقال ان الاعتماد الإضافي المخصص للإنفاق الجاري لم يتجاوز نسبة 70 % وحققت أربع وحدات وفرا يقارب 72 مليارا في حين تم تعزيزها باعتمادات أضافية بأكثر من 62 مليارا لتظهر نتائج التنفيذ عدم استخدام تلك الاعتمادات ليرتفع الوفر إلى حوالي 138 مليارا . وإلى جانب ذلك كما يفيد بيان الرقابة فإن بعض فصول أبواب موازنة الاستخدامات العامة للسلطة المركزية حققت صافي وفورات بمبلغ 201 مليار ريال على الرغم من تخصيص قرابة 199 مليارا من الاعتماد الإضافي لها .