نطقت محكمة الاستئناف اليوم بحكمها الصادر في قضية المواطنة أنيسة الشعيبي ضد وزارة الداخلية، ومدير البحث الجنائي بأمانة العاصمة العميد رزق الجوفي، وجاء منطوق الحكم ببراءة العقيد صالح الصالحي، بعد قبول استئناف جميع الأطراف عدا النيابة العامة، لأنها تقدمت به بعد انقضاء موعده القانوني. كما قضت محكمة الاستئناف بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة للتنفيذ، حيث بقي من حكم المحكمة الابتدائية الجزئية الخاصة بالتعويض المقرر للمواطنة أنيسة الشعيبي والمقدر بمليون ريال يمني، تتحملها وزارة الداخلية، وكانت أنيسة الشعيبي قد اتهمت وزارة الداخلية ورزق الجوفي بسجنها دون وجه حق، لفترة طويلة وتعذيبها داخل سجن البحث الجنائي، بالإضافة إلى سجن طفليها في سجن خاص بالرجال بشكل غير قانوني. وفي أول تعليق له على الحكم قال العقيد صالح الصالحي في تصريح صحفي " كنت واثقا من براءتي وكان يجب أن يكون هذا هو خط سير القضية من بدايتها وأنا أثق بنفسي وكنت أتوقع أن يتم الحكم لي برد الاعتبار". أما المحامي عبد الرحمن برمان مترافع في القضية ضد وزارة الداخلية، فقد رفض التعليق على سير القضية وقال "أنا أشعر بالغبن لأن هذه القضية لم تأخذ حقها في العدالة، وقال أنا أكتفي بالتذكير بأن النيابة لم تحقق مع أكثر من 12 متهما وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق، كمتهمين بممارسة أعمال منافية للقانون منها التعذيب.