قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن عشرات الآلاف من المدنيين في صعدة شمالي اليمن تعرضوا للتشرد وعدم وصول المساعدات إليهم في سياق القتال بين الحكومة وقوات المتمردين الحوثيين. وينبغي على الحكومة اليمنية وقوات المتمردين على حد سواء اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها في أعقاب النزاع الأخير. وتقرير "المدنيون غير المرئيين: التحديات التي تُعيق وصول المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية" الذي جاء في 38 صفحة يوثق كيف منع وصول المساعدات الإنسانية إلى حد كبير إلى محافظة صعدة ، والتي مزقتها أربع سنوات من النزاع المسلح. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2008، كان ما يُقدر بسبعين ألفاً من المدنيين في مناطق وبلدات منعزلة بعيداً عن متناول المنظمات الإنسانية. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هناك الآلاف من المدنيين المُحتاجين للمساعدات، إلا أن الحكومة ما زالت تحرمهم منها". وتابع قائلاً: "وينطوي هذا على انتهاكات للقانون الدولي وللأخلاق العامة. وعلى البلدان وهيئات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات لليمن أن تضغط على الحكومة لكي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين". ولدى اندلاع جولة القتال الخامسة من النزاع شمالي اليمن في مايو/أيار 2008، فرضت الحكومة حظراً على المعلومات ومنعت حركة السلع التجارية، ومنها أغلب الأغذية والمحروقات الأساسية، في عمل يبدو أنه عقاب جماعي غير قانوني. وانتهى القتال أواسط يوليو/تموز، لكن ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص بمعزل عن قدرة المنظمات الإنسانية على بلوغهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إن المتمردين، المعروفين باسم الحوثيين على اسم مؤسس الحركة حسين الحوثي، قاموا أيضاً بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ويستند التقرير إلى تحقيقات أُجريت على مدار 3 أسابيع في صنعاء عاصمة اليمن، في يوليو/تموز 2008، ومنها مقابلات مع أشخاص مشردين وعاملين بمنظمات إنسانية في صنعاء. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من السفر إلى المناطق المتأثرة مباشرة بالنزاع لأن الحكومة لم تمنحها التصريح بالسفر. وتقرير "المدنيون غير المرئيين" يبحث أيضاً في محاولة الحكومة الإبقاء على الحرب خفية عن الأعين، بمنع الصحفيين من الدخول إلى منطقة النزاع، والاعتقال التعسفي لأشخاص كتبوا عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين، وبمنع الإشارة عن أغلب المشتركين في شبكات الهواتف النقالة ممن يعيشون في مناطق النزاع. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية إلى وضع حد لقيودها على التغطية الإعلامية للحرب وتبعاتها، كما دعتها إلى إعادة شبكات الهاتف بحيث يمكن للمنظمات الإنسانية أن تتواصل وتؤدي عملها بفعالية في منطقة النزاع. وفي أواسط يوليو/تموز، لجأ ستون ألفاً من الأشخاص المشردين إلى بلدة صعدة، حيث تلقوا قدراً محدوداً من المساعدات في المخيمات والمنازل المملوكة للأفراد. وبنهاية سبتمبر/أيلول سمحت الحكومة بدخول المساعدات الإنسانية إلى عدد محدود من البلدات الأخرى، لكن حتى أكتوبر/تشرين الأول، كان عشرات الآلاف ما زالوا لم يحصلوا على المساعدات. ويصف التقرير كيف فشلت هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الفاعلين الدوليين في اليمن – مثل الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى – في تحميل الحكومة والمقاتلين الحوثيين مسؤولية التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضرورة إتاحة سبل الاتصال والتواصل مع المدنيين المُحتاجين للمساعدات. وقال جو ستورك: "لقد بذلت السلطات اليمنية كل ما بوسعها لتفادي الإدراك الدولي بهذه الحرب وتبعاتها". وأضاف: "ولسوء الطالع، فقد امتثلت الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية والتزمت الصمت بدورها في أغلب الأحوال". من جهة ثانية اقر مجلس إدارة صندوق اعمار محافظة صعدة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الإدارة الآلية التنفيذية لإعادة اعمار وتأهيل المنازل المتهدمة والمنشآت الحكومية والمزارع في عدد من مديريات المحافظة، والتي تضررت جراء فتنة التمرد. وأكد المجلس على الإدارة التنفيذية للصندوق أعطاء الأولوية في هذه العملية للمنازل المتهدمة كليا والمدارس والمراكز الخدمية وذلك في مديريات كلا من رازح وقطابر وغمر ومجز وساقين ومنطقتي الطلح والمحضة بمديريتي سحار والصفراء. وأشاد على الصندوق السير في إعادة الاعمار وفقا لخطة العمل والبرنامج الزمني المحدد والانتهاء من هذه المرحلة في نهاية شهر أغسطس العام القادم. وكان المجلس قد ناقش تقرير الإدارة التنفيذية حول سير أعمال الحصر الميداني للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة والمزارع في محافظة صعدة ومديريات حرف سفيان بمحافظة عمران. وأوضح ان نسبة الإنجاز في عملية الحصر بمحافظة صعدة وصلت إلى أكثر من 96 % وبإجمالي ثمانية الاف و697 منشأة فيما بلغ عدد المنشآت المتضررة في حرف سفيان 749 منشأة عامة وخاصة. وأشار إلى ان اللجان الفنية تقوم حاليا بمراجعة استمارات الحصر الميداني لتقييم الأضرار ومعالجتها وفقا للنظام المعلوماتي الخاصة بها. مؤكدا ان نسبة الإنجاز في هذه المرحلة تزيد عن 20 % عن إجمالي المنشآت المحصورة حتى الآن. وأشاد الاجتماع بالخطوات التي أنجزتها الإدارة التنفيذية للمشروع ووجه بسرعة استكمال إجراءات الحصر في مديريتي حرف سفيان وبني حشيش بمحافظتي عمران وصنعاء وعلى ان يتم تطبيق نفس آلية إعادة الاعمار المقرة لمحافظة صعدة. وأكد المجلس ضرورة اضطلاع المجالس المحلية في المناطق التي سيتم إعادة اعمارها بمسؤولياتهم إزاء هذه العملية بما يكفل الاعمار على النحو المطلوب والانتهاء في المواعيد الزمنية المحددة لجميع المنشآت حكومية كانت او خاصة.
