سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومن رايتس ووتش تكشف عن تناقض الحكومة في منع المنظمات من الوصول إلى صعدة، وتنتقد حظر المعلومات طالبت الحكومة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في صعدة
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير جديد أعلنت عنه يوم أمس إن عشرات الآلاف من المدنيين في صعدة تعرضوا للتشرد وعدم وصول المساعدات إليهم في سياق القتال بين الحكومة وقوات المتمردين. ووثقت المنظمة في تقريرها الموسوم «المدنيون غير المرئيين: التحديات التي تُعيق وصول المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية» منع السلطات اليمنية وصول المساعدات الإنسانية إلى حد كبير إلى محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، وذكر التقرير أنه وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2008، كان ما يُقدر بسبعين ألفاً من المدنيين في مناطق وبلدات منعزلة بعيداً عن متناول المنظمات الإنسانية. وأكد التقرير أن الحكومة اليمنية فرضت في مايو 2008- لدى اندلاع الحرب الخامسة- حظراً على المعلومات ومنعت حركة السلع التجارية، ومنها أغلب الأغذية والمحروقات الأساسية، في عمل يبدو أنه عقاب جماعي غير قانوني. وانتهى القتال أواسط يوليو. مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا بمعزل عن قدرة المنظمات الإنسانية على بلوغهم. واتهم تقرير «هيومن رايتس ووتش» الحوثيين أيضاً بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «هناك الآلاف من المدنيين المُحتاجين للمساعدات، إلا أن الحكومة ما زالت تحرمهم منها». وتابع قائلاً: «وينطوي هذا على انتهاكات للقانون الدولي وللأخلاق العامة. وعلى البلدان وهيئات الأممالمتحدة التي تقدم المساعدات لليمن أن تضغط على الحكومة لكي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين». ويستند التقرير إلى تحقيقات أُجريت على مدار 3 أسابيع في صنعاء عاصمة اليمن، في يوليو/تموز 2008، ومنها مقابلات مع أشخاص مشردين وعاملين بمنظمات إنسانية في صنعاء. ولم تتمكن «هيومن رايتس ووتش» من السفر إلى المناطق المتأثرة مباشرة بالنزاع لأن الحكومة لم تمنحها التصريح بالسفر. كما كشف جو ستوك عن تناقض المسؤولين الحكوميين الذين يطلبون من فريق المنظمة زيارة صعدة، ثم يرفضون منحهم تراخيص الدخول إليها. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية إلى وضع حد لقيودها على التغطية الإعلامية للحرب وتبعاتها، كما دعتها إلى إعادة شبكات الهاتف بحيث يمكن للمنظمات الإنسانية أن تتواصل وتؤدي عملها بفعالية في منطقة النزاع. ويكشف التقرير عن محاولة الحكومة الإبقاء على الحرب خفية عن الأعين، بمنع الصحفيين من الدخول إلى منطقة النزاع، والاعتقال التعسفي لأشخاص كتبوا عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين، وبمنع الإشارة عن أغلب المشتركين في شبكات الهواتف النقالة ممن يعيشون في مناطق النزاع. ويصف التقرير كيف فشلت هيئات الأممالمتحدة وغيرها من الفاعلين الدوليين في اليمن - مثل الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى - في تحميل الحكومة والمقاتلين الحوثيين مسؤولية التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضرورة إتاحة سبل الاتصال والتواصل مع المدنيين المُحتاجين للمساعدات. وقال جو ستورك: «لقد بذلت السلطات اليمنية كل ما بوسعها لتفادي الإدراك الدولي بهذه الحرب وتبعاتها». وأضاف: «ولسوء الطالع، فقد امتثلت الأممالمتحدة والحكومات الأجنبية والتزمت الصمت بدورها في أغلب الأحوال».