أقرت الحكومة في اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية، بما من شأنه التسريع في عملية إعادة الإعمار ، في وقت طالبت اللجنة البرلمانية المكلفة بالإطلاع على أضرار السيول بمحافظة حضرموت الحكومة بسرعة تحويل المخصصات المالية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب في الاعتماد الإضافي إلى جانب التبرعات التي حصلت عليها اليمن من الدول الشقيقة والصديقة ، ومساهمات موظفي الدولة، إلى لسلطة المحلية لمباشرة مهامها والعمل لإعادة الإعمار في المنطقة ، وبموجب قرار الحكومة فسيتم تحويل كافة التبرعات والمعونات المالية الحالية واللاحقة إلى الصندوق كوعاء رئيسي لإدارة وتنسيق جهود إعادة الإعمار في المحافظتين سواء في المجالات الاقتصادية أو الإنتاجية أو بناء المساكن للمتضررين، إلى غير ذلك من العمليات المرتبطة بهذا الجانب. ووفقا للاجتماع الدوري للحكومة فانه يتم حاليا صرف المساعدات المالية التي وجه بها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحالات المتضررة في المحافظتين، والبالغة 100 ألف ريال لكل حالة، ووفقا للكشوفات المرفوعة من السلطة المحلية ،عبر مكاتب البريد في المحافظتين بصورة مباشرة للمستفيدين. إلى ذلك ذكر تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية رئيس لجنة الإغاثة والإيواء، أن عدد المديريات المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة وصل إلى 23 مديرية منها سبع مديريات في محافظة المهرة. وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الخسائر والأضرار في المباني الخاصة في كلا المحافظتين ستة آلاف و13 مبنى موزعة ما بين ألف و478 ضرر كلي و ألفان و922 جزئي و449 بسيط وأخرى، وألف و164 عبارة عن مساكن مبنية من سعف النخيل ومغطاة بالطين من الجواني والسقوف. وشدد التقرير على أهمية تكامل الإمكانيات من مختلف المصادر، وإقرار وتنفيذ حلول ومعالجات استراتيجية دائمة لإصلاح كافة الأضرار وإعادة الإعمار على أسس منهجية وعملية يراعى فيها كافة الاحتمالات والظروف والطوارئ المتوقعة. كما قيم تقرير فريق البنك الدولي حجم الأضرار والخسائر المادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهره بمبلغ إجمالي يزيد عن 341 مليار ريال، وهو ما يوازي 8% من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن الأضرار توزعت بين المحافظتين بنسبة 93 % في حضرموت و7 % في المهرة، مؤكدا إن إعادة الإعمار ستتجاوز هذا الرقم بكثير، موضحا أن قطاعي الزراعة والأسماك والمنازل والطرق تتصدر قائمة الأضرار والخسائر. ونوه التقرير بأن الخسائر الاقتصادية سيظهر تأثيرها على الاقتصاد المحلي خصوصا الإنتاج الزراعي في العام القادم 2009م، وسيتراجع هذا التأثيربنهاية العام 2010م، مبينا أنه سيتم إعداد المسودة الأولى، وتقديمها إلى الحكومة في منتصف ديسمبر الجاري لطرح الملاحظات الحكومية بشأنها تمهيدا لإصدارالتقرير النهائي، الذي سيتم توزيعه على المانحين للمساهمة في دعم جهود الدولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة في المحافظتين. وكان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بالإطلاع على أضرار السيول بمحافظة حضرموت أحمد حسن باحويرث قال في تصريح لموقع ( نيوز يمن ) "أن اللجنة البرلمانية من خلال زيارتها لمنطقتي الريان و المكلا ، لمتابعة الأعمال التنفيذية التي تمت من قبل السلطة المحلية أن المواطنين يعانون مشاكل كبيرة جدا بحجم الكارثة التي وقعت عليهم ، كما أن المعونات التي وصلت ليست بالكافية ، فيما الكثير من المواطنين لا يزالون يعيشون بعضهم في المدارس وتعيش تلك الأسر بمعزل عن بعضهم البعض ". وحول المشاكل التي يعانيها المواطنون أكد باحويرث أنه تم مناقشة الكثير من الصعوبات والمشاكل ، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين همهم إعادة ما دمرته الكارثة ، إلى جانب أن البعض منهم عاطلين عن العمل ، كون أعمالهم مرتبطة بالزراعة وليس لديهم مصدر آخر للدخل، كما أكد باحويرث أن اطمئنان المتضررين من الإجراءات الحكومية لم يكن بالدرجة المطلوبة، مشيرا إلى أحدها وهو ما تم الإعلان عنه من معونات لم تصل ومن ضمنها (100)ألف الريال التي وجه بها رئيس الجمهورية والتي لم تصرف حتى الآن ، بحجة أن الكشوفات لم تصل بعد ، لكنه أكد صرفها قبل أيام العيد حسب السلطة المحلية . وطالب باحويرث بوضع معالجات سريعة وتحويل الاعتمادات المالية وصرف المعونات للمواطنين ، كما أكد على ضرورة التعجيل ببناء البيوت ، وإصلاح المجاري التي قال أنها ستضع المنطقة في كارثة انتشار الأمراض وغيرها، مؤكد على أن أي تأخير سيعقد الأمور.