أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية، بما من شأنه التسريع في عملية إعادة الأعمار. وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة لصياغة النظام الأساسي للصندوق، وآلية عمله، مع مراعاة تمثيل السلطة المحلية في المحافظتين بمجلس إدارة الصندوق، وبحيث يتم تحويل كافة التبرعات والمعونات المالية الحالية واللاحقة إلى الصندوق كوعاء رئيسي لإدارة وتنسيق جهود إعادة الإعمار في المحافظتين سواء في المجالات الاقتصادية أو الإنتاجية أو بناء المساكن للمتضررين، إلى غير ذلك من العمليات المرتبطة بهذا الجانب. وعبر المجلس عن ارتياحه لآلية صرف المساعدات المالية التي وجه بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحالات المتضررة في المحافظتين، والبالغة 100 ألف ريال لكل حالة، ووفقا للكشوفات المرفوعة من السلطة المحلية، والتي يجري حاليا صرفها عبر مكاتب البريد في المحافظتين بصورة مباشرة للمستفيدين. وكان المجلس قد اطلع على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية رئيس لجنة الإغاثة والإيواء، والذي تضمن جملة الإجراءات والمهام التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وعلى وجه الخصوص في جانب حصر الخسائر البشرية والأضرار المادية الواقعة على المنشآت العامة والخاصة، وكذا الأنشطة والأعمال العاجلة لإصلاح الخدمات وإعادة الجاهزية لمشاريع البنى التحتية، إلى جانب أعمال الإيواء والإغاثة على مستوى المحافظتين. وذكر التقرير أن عدد المديريات المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة وصل إلى 23 مديرية منها سبع مديريات في محافظة المهرة، مبينا أن حجم الأضرار والخسائر في القطاعات الخدمية والبنى التحتية والممتلكات العامة وفقا للتقديرات الأولية بلغت نحو 165 مليار ريال. وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الخسائر والأضرار في المباني الخاصة في كلا المحافظتين ستة آلاف و13 مبنى موزعة ما بين ألف و478 ضرر كلي و ألفان و922 جزئي و449 بسيط وأخرى، وألف و164 عبارة عن مساكن مبنية من سعف النخيل ومغطاة بالطين من الجواني والسقوف. وشدد التقرير على أهمية تكامل الإمكانيات من مختلف المصادر، وإقرار وتنفيذحلول ومعالجات استراتيجية دائمة لإصلاح كافة الأضرار وإعادة الإعمار على أسس منهجية وعملية يراعى فيها كافة الاحتمالات والظروف والطوارئ المتوقعة. وسجل الشكر والتقدير العالي للمتابعة اليومية والرعاية المباشر لكل من فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وكذلك لجميع من قدم الدعم والإسناد للجنة، وساهم في تعزيز أعمال الإغاثة والإيواء وعملية الحصر من السلطتين المحلية والمركزية، وكذا لجماهير شعبنا اليمني التي توافدت قوافلها في مختلف محافظات الجمهورية لتقديم العون والمساعدة لاخوانهم في المناطق المتضررة. كما اطلع المجلس على تقرير فريق البنك الدولي عن حجم الأضرار والخسائر المادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهره بمبلغ إجمالي يزيد عن 341 مليار ريال، وهو ما يوازي 8% من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن الأضرار توزعت بين المحافظتين بنسبة 93 % في حضرموت و7 % في المهرة، مؤكدا إن إعادة الإعمار ستتجاوز هذا الرقم بكثير، موضحا أن قطاعي الزراعة والأسماك والمنازل والطرق تتصدر قائمة الأضرار والخسائر. ونوه التقرير بأن الخسائر الاقتصادية سيظهر تأثيرها على الاقتصاد المحلي خصوصا الإنتاج الزراعي في العام القادم 2009م، وسيتراجع هذا التأثيربنهاية العام 2010م، مبينا أنه سيتم إعداد المسودة الأولى، وتقديمها إلى الحكومة في منتصف ديسمبر الجاري لطرح الملاحظات الحكومية بشأنها تمهيدا لإصدارالتقرير النهائي، الذي سيتم توزيعه على المانحين للمساهمة في دعم جهود الدولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة في المحافظتين.