بليغ الحطابي - تحتشد عديد من المنظمات المدنية المحلية والهيئات الدولية المشاركة في الرقابة على عملية القيد والتسجيل وتصحيح جداول الناخبين التي جرت في نوفمبر الماضي في إطار التحضير لرابع انتخابات نيابية والمقررة ان تشهدها اليمن في ابريل المقبل ، إلى إطلاق تقاريرها الرقابية والتقييمية للعملية وتقديمها للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وعلى غير سابقاتها.. حفلة أولى مراحل الإعداد للانتخابات النيابية والمتمثلة بقيد وتصحيح جداول الناخبين بأكبر عملية رقابية محلية ودولية شارك فيها أكثر من (20) ألف مراقب ومراقبة يمثلون (45) منظمة مدنية وهيئة دولية واتحادات مهنية وأحزاب سياسية - سجلت بعض اللجان حضور 8 مراقبين كما تظهر الصورة - على الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة المنضوية في اللقاء المشترك ، واعتراضها عمل اللجان والتشكيك في شرعية عملها. ولم تشهد عمليات مشابهه لمرحلة انتخابية واحدة (تصحيح ومراجعة جداول الناخبين في مراحل الانتخابات السابقة) هذا المعدل الرقابي ، اذ كانت تقتصر على بضع آلاف ، فيما كانت تصب اعلى معدلات الحضور الرقابي المحلي والدولي في المراحل النهائية للانتخابات الترشيح والدعاية والاقتراح ، حيث سجلت تلك المراحل الأخيرة من الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر 2006 حضور 45 ألف مراقب محلي ودولي . رئيس قطاع المنظمات باللجنة العليا للانتخابات محمد السقاف بلغيث وفي تصريح ل( الوطن) دعا إلى ضرورة أن تجسد التقارير الرقابية معايير الحيادية والشفافية خدمة لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. ومع إشارته إلى أهمية رصد جميع الأخطاء والأحداث والمخالفات التي حدثت أثناء العملية القيد المنفذة في الفترة (11-26) نوفمبر الماضي من قبل قطاع التربية والتعليم، بما يمكن من تصويت وتلافي أي قصور قانوني أو فني في المراحل التالية على صعيد تنفيذ الاستحقاق الديمقراطي النيابي المرتقب ، أكد رئيس قطاع المنظمات بلجنة الانتخابات محمد السقاف بلغيث في سياق تصريحه ل( الوطن) أن اللجنة العليا ستأخذ بكل المقترحات الإرشادية وتطوِّر التجربة الديمقراطية اليمنية وتعزيز ممارستها.. وأضاف: فعلى الرغم من كون التقارير الرقابية التي ستقدم إلى اللجنة اختيارية وليست إجبارية ، غير أنها ضرورية ومهمة لتطوير العمل الديمقراطي في البلاد، وتجسيد عملي لمبادئ وأهداف العمل والمصالح المشتركة واحترام لمبادئه الثابتة. يذكر ان عملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين التي جرت في نوفمبر الماضي سجلت خلالها ما يزيد عن مليون ومائة وستين ألف ناخب وناخبة جدد، ممن استوفوا الشروط القانونية المطلوبة للحصول على البطاقة الانتخابية التي تحق لهم ممارسة الترشح والانتخاب في الانتخابات البرلمانية (الرابعة) التي ستخوضها البلاد في 27 إبريل المقبل؛ وسيضاف المسجلون الجدد بعد مرحلة إجراءات الطعون امام القضاء – الجارية حاليا- إلى سجل الناخبين في اليمن والذي يضم (9.3) ملايين ناخب وناخبه.