كشف تقرير حكومي عن تكبد اليمن خسائر سنوية جراء رسوب الطلاب تقدر ب(68) مليون دولار ، فيما أكد استمرار تدني نسبة الإنفاق على التعليم إلى الناتج القومي الإجمالي ، على الرغم من نمو طفيف في موازنات الدولة السنوية . وقال التقرير الذي صدر حديثاً عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم -وهو أعلى هيئة رقابية عن الجهاز التعليمي في اليمن حصلت "الوطن" على نسخة منه - إن عدم تطبيق معظم الجامعات الحكومية للوائح شئون الطلاب المتعلقة بسياسة القبول والتسجيل ضاعفت نسب الرسوب بين صفوف الطلاب إلى حدود بلغت إلى( 22،9 % ) من إجمالي الطلاب الملتحقين بالجامعات السبع خلال العام الدراسي الماضي ، مسجلا خسائر بلغت (68.2) مليون دولار مقارنة بخسائر بلغ مقدارها(67.7) مليون دولار في عام 2006م. ووزع التقرير تلك الخسائر بين( 45،7) مليون دولار في التعليم العام و22،5 مليون دولار في التعليم الجامعي ،في حين قال التقرير إن تلك الخسائر شكلت ما نسبته( 6،8% )من إجمالي النفقات الجارية على التعليم العام خلال عام 2007 في حين زادت في التعليم الجامعي بواقع( 2.6 )مليون دولار عن العام الذي يسبقه. وأكد أن النفقات التي تسخرها اليمن للتعليم بأنواعه الثلاثة ( التعليم العام ، التعليم الفني ، التعليم العالي ) لا تزال ضعيفة مقارنة مع زيادات النمو السكاني الذي تشهده البلاد ومتطلبات تطوير العملية التعليمية . وتقدر إجمالي الاعتمادات المدرجة في مشروع الموازنة العامة للدولة وكذلك مشروع موازنة وحدات القطاع الاقتصادي لعام القادم 2009 لقطاع التعليم بمبلغ (349.287) مليون ريال مقابل (291.069) مليون ريال عام 2008 يزيادة قدرها (58.218) مليون ريال وبنسبة زيادة (20%). ورصد التقرير ارتفاعا في الإنفاق على التعليم بمختلف مستوياته إلى 231,2 مليار ريال حتى أواخر عام 2007 وذلك بمعدل نمو بلغ في المتوسط 17% وهو ما يعادل نسبته 14,3% من إجمالي الموازنة العامة للدولة 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع إشارة التقرير إلى الارتفاع في معدل الإنفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة سنويا ، غير ان نسبة الزيادة إلى الناتج القومي الإجمالي لا تزال متدنية بل وتشهد انخفاضا تدريجيا في نسبتها. وأتجه تمويل التعليم في الموازنة العامة للدولة نحو التزايد سنة بعد أخرى حيث تزايد خلال الفترة (2005م ، 2007م ) من177.2 مليار ريال إلى 231,2 مليار ريال ، ويفسر هذا التزايد المتنامي مجموعة من الأسباب والعوامل والتي من أبرزها اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً وأفقياً ورأسيا حيث شهد التعليم نمواً مطرداً ، سواء في عدد الملتحقين أو في المنشآت والمؤسسات التعليمية فقد وصل عدد الملتحقين في التعليم الأساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة مليون طالب وطالبة يتوزعون في حوالي 13.558 منشأة تعليمية وفي جانب التعليم العالي وصل عدد الجامعات الحكومية إلى سبع جامعات والتي بلغ عدد الملتحقين فيها حوالي 200ألف طالب وطالبة . وبحسب التقرير فأن الزيادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة يذهب الجزء الأكبر منها لمواجهة زيادات الطلب على التعليم الناتج عن النمو السكاني المتسارع ولا تلبي متطلبات تطوير وتحسين نوعية وكفاءة النظام التعليمي برمته ناهيك عن أن تلك النفقات تعاني من اختلالات في توزيعها حيث تستحوذ النفقات الجارية من رواتب وأجور على مايزيد عن83,5 % من إجمالي النفقات وهي تعد نسبة عالية جدا وتفوق ما توصي به منظمة اليونسكو والتي حددتها ب65% . وتتوزع الموارد المالية على التعليم بأنواعه الثلاثة ( التعليم العام ، التعليم الفني ، التعليم العالي ) ، وبلغت حصة التعليم الفني وفقا للتقرير 23,146 مليار ريال ، اما التعليم العالي وما في مستواه بنحو47,401 مليار في حين اخذ التعليم الفني، فيما استحوذ التعليم العام ( الأساسي والثانوي ) على حوالي 70% من الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم خلال العام 2007 بمعدل 160,671 مليار . ومع أن الأهمية النسبية للتعليم العام اتجهت نحو التراجع الملحوظ لصالح التعليم الفني والتعليم العالي فقد انخفضت من 77.3% في عام 2005م إلى 69.3 % عام 2007م أي أن التعليم العام فقد حوالي 7 نقاط مئوية من الموارد المالية التي كانت تخصص له في الموازنات . غير ان التقرير أوضح انه رغم تزايد نصيب التعليم الفني والتدريب المهني من إجمالي نفقات الدوله على قطاع التعليم بشكل عام إلا مشكلة تمويل التعليم الفني والمهني تمثل أهم الصعوبات التي تواجه هذا النوع من التعليم وتؤثر علية بصورة كبيرة في الأداء والكفاءة والقدرة على التطور حيث إن المتطلبات الأساسية لهذا القطاع من التعليم تعد مكلفة جدا إذا ما قورنت بنظم التعليم الأخرى وهو ما يجعل نسب الإنفاق من قبل الحكومة لا تزال محدودة رغم الجهود التي بذلتها اليمن في الثلاث السنوات الأخيرة لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني باعتباره احد المجالات العلمية الواعدة في البلاد.