اعلنت وكالة انباء الصين الجديدة ان اسطولا تابعا لسلاح البحرية الصيني المتمركز في جزيرة هاينان (جنوب) ابحر الجمعة لبدء مهمة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وقالت الوكالة ان "اسطولا من البحرية الصينية ابحر حوالى من مرفأ سانيا في الاقليم الواقع اقصى جنوب الصين، جزيرة هاينان، متوجها الى المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال في مهمة مواكبة لمكافحة القرصنة". واعلنت الصين الاسبوع الماضي عن ارسال مدمرتين وسفينة تموين ستنضم الى القوة المتعددة الجنسيات في المنطقة لمواكبة السفن التجارية وخصوصا الصينية، وتلك التي تنقل مساعدات من برنامج الاغذية العالمي. وبالتزامن مع الاعلان الصيني، قالت اليابان الجمعة انها قد ترسل قريبا سفنا حربية للمساعدة في محاربة القراصنة قبالة سواحل الصومال. وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء تارو أسو اصدر تعليمات الى وزير الدفاع ياسوكازو هامادا للمضي قدما في مناقشات بشأن كيف يمكن للقوات المسلحة أن تتصدى للقراصنة. واضاف تاكيو كاوامورا كبير امناء مجلس الوزراء قائلا للصحفيين ان أسو "أمر وزير الدفاع بتسريع المناقشات حتى يمكننا ان نتحرك بسرعة". وقد يثير ارسال سفن حربية مشكلة قانونية ودبلوماسية لليابان التي يفرض دستورها السلمي بعد الحرب العالمية الثانية قيودا شديدة على انشطتها العسكرية في الخارج. ولم تشارك القوات المسلحة اليابانية في قتال منذ الحرب العالمية الثانية رغم وجود قوات يابانية في العراق للمساعدة في إعادة بناء البلاد. وفي سبتمبر/ايلول الماضي أفرج قراصنة صوماليون عن سفينة يابانية وطاقمها المؤلف من 21 فردا بعد دفع فدية بلغت مليوني دولار بعد ثلاثة اشهر من الاستيلاء على السفينة. وقال رئيس الوزراء الياباني ان طوكيو ستدرس أولا ارسال سفن بمقتضى قانون حالي للامن البحري مضيفا ان إقرار قانون جديد سيستغرق وقتا. ويسمح القانون الحالي للبحرية بحماية السفن اليابانية فقط وهو قيد قد يثير انتقادات من دول اخرى تقوم سفنها بدرويات في المنطقة. ومع توقع ان يعرقل المجلس الاعلى للبرلمان الياباني الذي تهيمن عليه المعارضة أي محاولات لتشريع جديد فإن إقرار اي مشروع قانون لارسال قوة بحرية سيكون صعبا.
