خاص - أعلن يوم الأربعاء في العاصمة صنعاء عن مبادئ لضمان مشاركة اكبر للمرأة في العملية الانتخابية حيث تم التعهد بالعمل على تبني نظام الكوتا النسائية في كافة المجالس المنتخبة بنسبة 15 في المائة، وإصلاح المنظومة الانتخابية في اليمن لتمكين مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار وخاصة في اللجنة العليا للإنتخابات، والعمل على إصدار قانون يلزم الأحزاب السياسية بتبني ترشيح المرأة في قوائمها الانتخابية، وتبني مناهج دراسية تدرس حقوق الإنسان في مختلف المراحل الدراسية بغرض تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وجاء إعلان المبادئ هذا خلال ندوة بشأن تمكين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) يوم الأربعاء بصنعاء بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، MEPI. وشدد المشاركون في الندوة والبالغ عددهم خمسة وثلاثون مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين ومجلس الشورى ومجلس النواب والقانونيين والأكاديميين واللجنة الوطنية للمرأة والأحزاب السياسية على ضرورة إزالة العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تحقيق تلك المشاركة وعلى العمل من أجل رفع الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة المرأة لحقوقها المدنية والسياسية كل في مجال عمله. الندوة التي تأتي في ختام برنامج تمكين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ضمن برنامج دعم حوار الديمقراطية (DAD)دعا إعلان المبادئ الصادر عنها منظمات المجتمع المدني لأن تقوم بدورها في نشر التوعية بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية وبالقوانين النافذة في هذا الشأن وأن تتسع دائرة التوعية لتشمل الجامعات والمدارس. كما تم في الندوة تكوين لجنة متابعة من الحقوقيين والمنظمات النسوية والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والجهات الحكومية والأكاديميين بغرض متابعة تنفيذ ما ورد في إعلان المبادئ. وكان قد جرى في مستهل أعمال الندوة تدشين دراستين قام بهما المركز الأولى : بشأن المعوقات الاجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة في الانتخابات والتي قام بإعدادها الدكتورة انتصار الصلوي والأستاذ ياسر الصلوي وناقشها المركز في ورشة عمل خاصة بصنعاء في 6 نوفمبر الماضي ، والأخرى نفذتها الباحثة إيمان العزعزي و خصص لها ورشة خاصة لمناقشتها في مدينة تعز في 20 نوفمبر2008م وركزت على المعوقات القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات. وكانت هاتين الدراستين قد سلطتا الضوء على واحدة من أهم القضايا المتصلة بممارسة المرأة لحقوقها السياسية ومنها حقها في المشاركة في الانتخابات العامة والصعوبات التي تحول دون ذلك , وتتضاعف أهمية ذلك العمل من كونه لا يتوقف عند الكشف عن تلك المعيقات وإنما ايضاً تلمس بعض المتطلبات اللازمة للتخفيف من انعكاساتها على المشاركة الايجابية للمرأة . وأظهرتا انه وبالرغم من ان نتائج الانتخابات التي شهدتها اليمن منذ إعادة توحيدها أظهرت أهمية مشاركة المرأة كناخبة، إلا أنها كشفت عن نظرة المجتمع السلبية لعمل المرأة الفاعل في ميدان السياسة , عندما تأكدت محدودية مشاركة المرأة كمرشحة من خلال التراجع المستمر في عدد النساء اللواتي يتقدمن لخوض غمار الانتخابات كمرشحات ناهيك عن هزالة الدور الذي يلعبنه في صناعة القرار السياسي. و تتنوع المعيقات التي تحول دون المشاركة الفعلية والفاعلة للمرأة اليمنية- وفقا للدراستين- بداية من الثقافية والاجتماعية والسياسية انتهاءً بالقانونية . ففي الجانب القانوني وعلى الرغم من تضمين الدستور والقوانين ذات الصلة لمسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ومنها الحق في الانتخابات , إلا أن الدراسة أكدت على أحتواء الدستور نفسه وكثير من القوانين الأخرى على نصوص تمييزية أو مبهمة تفتح المجال لتفسيرات متباينة قد تطيح بحقوق المرأة بمجملها ومنها حقها في المشاركة السياسية . لذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وخلصت إلى عدة توصيات كمتطلبات أساسية لتحديث البنية القانونية لمشاركة المرأة في الانتخابات . أما في الجانب الثقافي والاجتماعي فقد حددها الدراسة الأخرى استنادا لاستطلاع ميداني شمل 1100 مفرده من المشاركين في انتخابات 2006م من الرجال والنساء شكلت هذه العينة ما مجموعه 10% من من أدلو بأصواتهم في ثلاث مديريات هي المديريات المكونة لمحافظة تعز إضافة إلى 8 نساء ممن ترشحن في الانتخابات المحلية الأخيرة . حيث توصلت الدراسة إلى نتائج هامة أكدت بان تطوير دور المرأة ومشاركتها السياسية بصورة عامة والانتخابية خاصة، لا يتوقف على مجهود أحادى سواء من طرف الدولة أو الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية.أو المرأة ذاتها، لكن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود مجتمعة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الوصول إلى مشاركة حقيقية وفعليه وليست صورية. وأوصت الدراسة بالعمل على تغيير نظرة المجتمع للمرأة بإحداث تغيرات جذرية في الموروث الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يقلل من قدرات المرأة ويعتبرها أقل من الرجل، لاسيما في ممارسة العمل السياسي ، كما أوصت بتعديل قانون الانتخابات الحالي وأن يراعي فيه أن يتضمن التمثيل العادل للنساء، ولو بحده الأدنى باعتماد نظام الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% من نسبة مقاعد المجالس المنتخبة. كإجراءات خاصة لتخطى ظروف عدم المساواة، واستبدال النظام الانتخابي الحالي القائم على الدائرة الفردية والأغلبية النسبية بنظام القائمة النسبية الذي يجعل من خيارات الناخبين خيارات سياسية أكثر من كونها خيارات اجتماعية تقوم على أساس تبادل المصالح أو العلاقة الزبونية بين المرشح والناخب. كما أوصت الدراسة بضرورة رفع وتطوير الوعي العام والسياسي لجميع أفراد المجتمع سواء كانوا رجالا أم نساء، بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات وأهمية منحها حرية الرأي في اختيارها للمرشحين في الانتخابات أو ترشحها والفوز فيها.