حسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن اللغط الدائر بشأن مفاوضاته الطويلة مع تكتل أحزاب المشترك المعارض حول مصير رابع انتخابات نيابية ، مؤكدا أجراءها في موعده القانوني المحدد في ابريل المقبل ، محذرا قيادة أحزاب اللقاء المشترك من استجرار ماضيها في افتعال الأزمات وإثارة الفوضى والفتنة كما حدث في عدد من تجاربها في الأمس القريب والبعيد. يأتي ذلك بعد رفض من اسماهم الحزب الحاكم "التيار المتطرف"في أحزاب اللقاء المشترك "خمسة أحزاب إسلامية ويسارية" كافة المبادرات الرامية لتحقيق أقصى حالات التوافق حول مشروع قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من القضايا الوطنية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي موعدها المحدد . المؤتمر وفي رد توضيحي على موقف المشترك المعلن في بيناه الأخير عبر عن اسفه لما وصلت إليه قيادات أحزاب اللقاء المشترك من حالة التأزم والاحتقان برفض التوافق , كاشفا عن مسعا لتعطيل إجراء الانتخابات والانقلاب على الديمقراطية. وأوضح المؤتمر في بيان صادر عن أمانته العامة انه "وحرصاً على فتح منافذ جديدة للحوار وتحقيق التوافق حول موضوع الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد في مناخات حرة ونزيهة، قد تقدم بالعديد من المبادرات ومنها مبادرته الأخيرة إلى قيادة أحزاب اللقاء المشترك والتي راعى فيها المطلب الرئيسي لهذه القيادة حول اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية والأساسية والسجل الانتخابي وبعض القضايا الأخرى، إدراكاً من المؤتمر الشعبي العام لمسؤوليته الوطنية اولاً ، ولمراعاة الأصوات المعتدلة في اللقاء المشترك ثانياً التي ترفض الفوضى وإثارة المشكلات وأبدت قدراً كبيراً من المرونة والمصداقية في التعاطي مع الآراء المتضادة داخل المشترك". منوها إلى ما اسماه "التيار المتطرف" في اللقاء المشترك الذي لم يتعود في تعاطيه مع قضايا الوطن والشعب إلا على الفوضى والتأزم ،" قد فرض – كما يبدو – رأيه ، وغلب مواقفه ، رامياً عرض الحائط بكل ما هو وطني عام ، لصالح ما هو حزبي وشخصي ، فكان البيان الأخير للمشترك مخيباً للآمال وصفحة أخرى من الأكاذيب والافتراءات والتضليل المتعمد ، ومحاولة لتزييف الحقائق ، ولي عنقها". وقال الحزب الحاكم أنه ولاعتبارات المصلحة الوطنية ظل دوماً حريصاً على الحوار مع أحزاب المشترك لتحقيق أقصى حالات التوافق ولكن للأسف فإن قيادتها "منذ البداية ظلت تخوض حواراً عقيماً وغير مسئول ولا فائدة منه وتقديم المبررات الواهية والشروط التعجيزية بهدف التعطيل والهروب من الاستحقاق الديمقراطي الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية لشعورها المسبق بالهزيمة نتيجة حالة العزلة الجماهيرية التي ضلت تعيشها تلك الأحزاب بسبب نهجها الفوضوي وخطابها السياسي والإعلامي العقيم والمأزوم الذي ضلت تمارسه لتعكير صفو الحياة السياسية بعيداً عن التركيز على معالجة قضايا البلد اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وكأن لا هدف لهم غير وضع العراقيل أمام تطور الوطن ونهضته". مشيرا الى ان قيادة المشترك لم تدرك بأن جماهير الشعب تعرف حقيقتهم ومن هي الإطراف التي تسعى للتعطيل وتضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتتهرب منها ولماذا؟!. وأضاف" أن المؤتمر الشعبي العام وهو حزب الأغلبية البرلمانية قد حرص دائماً على أن تمضي الأمور وفقاً للدستور والقانون وكان حرصه شديداً في عدم السماح لأقلية مأزومة من تعطيل الدستور أو أحداث فراغ دستوري أو الانقلاب على الديمقراطية، ولذلك مضى المؤتمر الشعبي العام وعبر كتلته البرلمانية في مجلس النواب وبشعور عالي بالمسئولية، في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتحضير وإجراءها في موعدها طبقاً للدستور والقانون، بعد أن ماطل المأزومون في تقديم أسماء ممثليهم في اللجنة العليا، ثم ما قاموا به بعد ذلك من إثارة للشغب والفوضى في المرحلة الأولى للانتخابات، فمنوا بفشل ذريع بفضل وعي شعبنا، وقدرته على التمييز بين المواقف الضالة والمواقف الوطنية المخلصة". وتابع إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تضع كل تلك الحقائق أمام جماهير الشعب فإنها تحذر قيادة أحزاب اللقاء المشترك من استجرار ماضيها في افتعال الأزمات وإثارة الفوضى والفتنة كما حدث في عدد من تجاربها في الأمس القريب والبعيد والتي لن يكون من نتائجها سوى حصد نفس النتيجة التي نالها من افتعلوا تلك الأزمات وظنوا أنهم من خلالها سوف يحققون مكاسب لأنفسهم فكانت وبالاً عليهم بعد أن أضروا بمصالح الوطن والمواطنين وحيث لن ينجوا أحد من المساءلة القانونية إزاء إثارة أي أعمال فوضى أو عبث بآمن الوطن واستقراره وسكينته العامة والسلم الاجتماعي أو الخروج عن الدستور والقانون. وجدد بيان الحزب الحاكم تأكيد أن الانتخابات النيابية استحقاق ديمقراطي ودستوري هام لا يمكن التفريط فيه وسيتم أجراؤه في موعده القانوني المحدد ، مهيبا باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن تضطلع بمسؤوليتها في هذا الجانب وطبقاً لما حدده الدستور والقانون وبما يعزز من مسيرة الديمقراطية التعددية ويطور العملية السياسية في بلادنا تحقيقاً لكافة التطلعات الوطنية لشعبنا اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية والتنمية والاستقرار والتقدم.