تم أمس تفريغ الشحنة الأولى من منحة القمح الاماراتية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة كهدية الى الجمهورية اليمنية تأكيدا لعمق العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين، ليتم توزيعها بدء من يوم الخميس وفقا للالية المقرة من قبل مجلس الوزراء، وسط تجدد "لغط الاتهامات" بين الإخوان المسلمين في اليمن-حزب "تجمع الإصلاح" وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم باتهام الأخير بتوزيع هذه المنحة واستخدامها لإغراض سياسية. ويبلغ حجم الشحنة الاجمالي نصف مليون طن فيما يبلغ حجم الشحنة الاولى التي تم تفريغها في ميناء الصليف اليمني حوالي 70 الف طن على ان تصل الشحنات الباقية تباعا. وأكد أحمد الحميري امين عام وزارة شؤون الرئاسة الإماراتي أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع السلطات اليمنية التي ستتولى توزيع القمح على المحتاجين ضمن معايير محددة لضمان وصولها الى أوسع شريحة من المستفيدين. من جانبه قال عبد الله مطر المزروعي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اليمنية في تصريحات له بمناسبة بدء وصول شحنات القمح الى اليمن ان منحة القمح التي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديمها لليمن هي تعبير عن عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن أمله في ان تساهم المنحة في تخفيف الاعباء المعيشية عن شريحة كبيرة من ابناء اليمن الشقيق. وبالمقابل عبر وزير التجارة والصناعة الدكتور يحي المتوكل عن شكر اليمن حكومة وشعبا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على هديته للشعب اليمني.. وقال ان هذا الموقف النبيل ليس بغريب على سموه وعلى دولة الإمارات ويعد تجسيدا لعمق الجذور التاريخية للعلاقات اليمنية – الإماراتية. واعتبر أن المكرمة إحدى ثمار مسيرة التعاون الأخوي والصادق بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى مواقف دولة الإمارات الداعمة له وستظل نموذجا يحظى بالكثير من التقدير والعرفان. وأنتقد المتوكل التشكيك بآلية توزيع المنحة الإماراتية من القمح، والمقرة من قبل مجلس الوزراء. مؤكدا ان هذه المزاعم، بعيدة عن المصداقية خاصة سعيها إلى إقحام مثل هذه المواضيع في المكايدات السياسية والحزبية. وقال" نحن ملتزمون بالآلية المعدة والمقرة من مجلس الوزراء، والتي تستهدف في المقام الأول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وهم الشرائح الفقيرة في المجتمع دون تمييز على اي أساس كان". ومن المقرر أن يتم توزيع شحنة القمح التي وصلت امس والشحنات التالية على كافة المحافظات اليمنية تحت إشراف لجان محلية تم تشكيلها لهذا الغرض في مختلف المناطق المستهدفة وفقا للترتيبات التي وضعتها اللجنة الوزارية اليمنية المكلفة بالتوزيع والتي يرأسها وزير المالية نعمان الصهيبي والتي أقرت توزيع المنحة على المستحقين من الفقراء الذين يتلقون مساعدات من صندوق الرعاية الاجتماعية باليمن والبالغ عددهم مليونا وخمسين ألف حالة إضافة إلى المتضررين من كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة مؤخرا. وكانت الساحة اليمنية شهدت لغطا واسعاً تبناه حزب الاخوان المسلمين في اليمن (الاصلاح )بعد إعلان توجيه رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة مشكورا بشراء نصف مليون طن من القمح كهدية للشعب اليمني أواخر مايو 2008 ، امتد إلى منابر المساجد والصحف الحزبية والى ساحة البرلمان حيث روج لشائعات بين أوساط المواطنين ان القمح الاماراتي قد وصل وذهب إلى جيوب المسئولين ولم يتم توزيعه على أبناء الشعب المعنيين بالهدية، وإن حكومة الحزب الحاكم حرمت المواطنين من المنحة ووزعت القمح على الموالين لها، وباعت نصف الكمية في السوق. ورغم تكشف ما اطلق عليه عدد من الصحفيين والكتاب في نوفمبر الماضي ب"فضيحة تضليل للرأي العام اليمني من قبل حزب الإصلاح الإسلامي " حول مسار هدية القمح الإماراتي ، غير انه سرعان ما تجدد اللغط هذا الأسبوع في اطار الحملات الانتخابية المبكرة والمستعرة، حيث أعاد الإخوان المسلمين - حزب "تجمع الاصلاح" - اتهام السلطة وحزبها الحاكم بالتلاعب بالمنحة واستغلالها لشراء ذمم الناخبين. وطالب نواب حزب الإصلاح الاسلامي عبد الرازق الهجري وصادق البعداني بتشكيل لجنة خاصة للرقابة على عملية توزيع منحة القمح الإماراتية المقدمة لليمن ، مشيرين إلى تجارب سيئة مع حكومة الحزب الحاكم تلاعبت فيها بالمنح والهبات وآخرها مساعدات كوارث السيول التي أثير حولها الكثير من الاتهامات والتساؤلات للجانب الحكومي.، وأكدا أن المشمولين بمساعدات صندوق الرعاية الاجتماعية رغم استحقاق كثير منهم تم اختيارهم بناء على معايير حزبية لضمان أصواتهم في الانتخابات فضلا عن أن بعضهم نافذين وعقال حارات ومتمصلحين من الحزب الحاكم. واعتبر النائب الهجرى أن منحة القمح جاءت في وقت حساس جداً "وربما يريد البعض توظيفها سياسيا وانتخابيا لشراء الذمم في الانتخابات القادمة حد قولة -التي يعتزم الحزب الحاكم السير بها منفردا دون سائر القوى السياسية- وممارسة الابتزاز للمواطنين الفقراء وتغيير قناعتهم وتزييف إرادتهم وربما إجبارهم على المشاركة في الانتخابات في حال قاطعت المعارضة بهذا الفتات ليتحمل المواطن بعدها معاناة سنوات كما يحصل عقب كل انتخابات". كما انتقد البرلماني الإصلاحي صادق البعداني قرار الحكومة بتوزيع معونة القمح الإماراتية على المشمولين ب"الرعاية الاجتماعية" فقط، معتبرا ذلك قرار غير دقيق وينطوي على محاولة حكومة المؤتمر الشعبي توظيف وتسييس المنحة حيث تم التوقيت لها لتتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية رغم أن المنحة الإماراتية أقرت في شهر مايو من العام الماضي ، واضاف "حصر المساعدة على المستفيدين من مبالغ الضمان الاجتماعي ما هو الا تمويه ولا أتوقع أن يتم توزيع الكمية كاملة عليهم." بالمقابل قال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي انه لا يلوم نواب حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن " على مواقفهم المتشنجة وإقحام عمليات توزيع معونة القمح المقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة في إطار المناكفة الحزبية والسياسية،لأنهم قد تعودوا على المتاجرة وتسييس عملية توزيع المواد الغذائية أثناء توليهم لوزارة التموين والتجارة ولا يزال أبناء الشعب اليمني يتذكرون التعامل الحزبي للإصلاح في عملية توزيع المواد الغذائية ". وطمئن الشامي الإخوة في الإصلاح أن تلك العقلية قد تم تجاوزها ولم يعد لها مكان في تعامل وأداء الحكومة وليس لها وجود إلا في أذهان وعقليات تلك القيادات الإصلاحية . وقال رئيس إعلامية المؤتمر : إن المشمولين بالضمان الاجتماعي هم مواطنون يمنيون من الشرائح الفقيرة المستحقة للمعونة ، معبراً عن أسفه من محاولات قيادات الإصلاح حرمان الأسر الفقيرة من الحصول على كيس قمح مجاناً . واختتم الشامي بالتأكيد أن الجميع يعلم من الذي يعمل على استغلال العمل الخيري لأغراض حزبية ويعلم من الذي حزب الوظيفة العامة ومن الذي يدعي احتكار الحقيقة وينتهج سياسة الإقصاء للآخرين .