في محاولة لتجاوز ما وصفه عدد من الصحفيين والكتاب مؤخرا ب"فضيحة تضليل للرأي العام اليمني من قبل حزب الإصلاح الإسلامي في اليمن " حول مسار هدية أعلنت دولة الإمارات العربية قبل عدة أشهر اعتزامها تقديمها للشعب اليمني مقدراها 500 ألف طن من القمح ، اعلن حزب الإصلاح في بيان تحت راية تكتل المشترك المعارضة الاعتراف ضمنيا بان المنحة لم تصل ، مطالبا الحكومة تخصيص القمح الإماراتي لإغاثة المنكوبين جراء فيضانات سيول الامطار التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة. يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع وزاري صباح يوم الأحد برئاسة الرئيس صالح ، نسف تلك التظليلات حول مصير المنحة الإماراتية التي لم تصل أصلا حتى الآن ، معلنا انها ستصل ابتداء من شهر ديسمبر 2008م ،مقرا توزيعها على المستحقين المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي. كما أكد الاجتماع الوزاري على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض الأسعار في السوق المحلية وبالذات القمح وبما يتواكب مع انخفاض الذي حدث في الأسعار العالمية لتلك السلع الغذائية والأساسية وفي إطار معطيات آليات السوق. وكان الساحة اليمنية شهدت لغطا واسعاً تبناه حزب الاخوان المسلمين في اليمن (الاصلاح )بعد إعلان توجيه رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة مشكورا بشراء نصف مليون طن من القمح كهدية للشعب اليمني أواخر مايو المضي ، امتد إلى منابر المساجد والصحف الحزبية والى ساحة البرلمان حيث روج لشائعات بين أوساط المواطنين ان القمح الاماراتي قد وصل وذهب إلى جيوب المسئولين ولم يتم توزيعه على أبناء الشعب المعنيين بالهدية، وإن حكومة الحزب الحاكم حرمت المواطنين من المنحة ووزعت القمح على الموالين لها، وباعت نصف الكمية في السوق. ومع ان ذلك اللغط هدأ عند قيام المجلس الاقتصادي الأعلى في (7/6/2008م) بإقرار تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتجارة لإعداد الآلية مناسبة للاستفادة من منحة دولة الإمارات وذلك في اتجاه تحقيق الهدف منها والمتمثل في التخفيف من وطأة الارتفاعات العالمية لهذه المادة على المواطنين وعلي أن يتم التنسيق في هذه العملية مع الأشقاء الإماراتيين. غير انه سرعان ما تجدد اللغط منذ الأسبوع الماضي في اطار الحملات الانتخابية المبكرة والمستعرة، حيث اصدر مجلس شورى الإصلاح في ختام اجتماعه بياناً دعا فيه الحكومة إلى «سرعة توزيع المعونة الإماراتية من القمح البالغة –حسب قول البيان- (10) ملايين كيس للفقراء والمحتاجين وإعطاء الأولوية للمتضررين من كارثة السيول والفيضانات، محذرا من التصرف فيها بالبيع واستخدامها لأغراض انتخابية.. » وقبل هذا البيان قدم أمين عام حزب الإصلاح تقريراً للمجلس جاء فيه: «وبالرغم من حصول اليمن على معونة غذائية من دولة ألإمارات وغيرها ! إلا أن السلطة تعتمد عدم الإفصاح والشفافية في تقديم آلية واضحة لتوزيع هذه المعونة على الفقراء وتدل المؤشرات على نية السلطة استخدامها لأغراض سياسية انتخابية..». ومع أن حملة تضليل الرأي العام بشأن هدية القمح الإماراتية تبرز مخاوف حزب الإصلاح في استخدام الحاكم توزيعها لكسب أصوات الناخبين ، فإنها في ذات الوقت تظهر الافتقار الحزبي لقراءة واقعية لوعي الناخبين اليمنيين الذين تستهين بهم في وقت وصلوا بهذا الوعي لمستوى تفتقر إليها قيادات الأحزاب اليمنية ، وتخطى وعي الناخبين منذ عدت سنوات في اطار تطور التجربة الديمقراطية وما صاحبها من انتخابات متعددة، مستوى تأثر( كيس القمح وعلبة السمن )على اتجاهاتهم في اختيار من يرونه مناسبا. يذكر أن دولة الإمارات العربية اعلنت نهاية مايو الماضي اعتزامها تقديم معونة للشعب اليمني مقدارها 500 ألف طن من القمح.. ومثلها كمية للشعب المصري . غير ان تلك الكمية بتأكيدات المسئولين في اليمن والإمارات لم تصل لانها لم تشترى بعد.. ومع تأكيد المسئولين في الإمارات صدق الوعد في شراء تلك الكمية كهدية للشعب اليمن ، فسيتم ذلك على مراحل وسترسل إلى اليمن على مراحل أيضاً جزء من الكمية قد يصل نهاية هذا العام والجزء الآخر خلال العام القادم..