اكد رئيس مصلحة خفر السواحل في اليمن العميد على احمد راصع الشروع بعمل منظومة الرقابة الساحلية ال ( في. تي. إس ) ،وهي عبارة عن أجهزة رادار مزودة بكاميرات مراقبة ستكون في الموانئ اليمنية وفي مراكز تم إنشائها لهذا الغرض ، مشيرا الى ان الشهر القادم سيكون مركز صنعاء ومركز عدن جاهزين للعمل متوقعا الإنهاء من مشروع الرقابة الساحلية كاملا بنهاية العام الجاري 2009. ويبلغ تكلفة مشروع منظومة الرقابة الساحلية -بحسب راصع -حوالي 20 مليون دولار ، واضاف في حوار لوكالة الأنباء اليمنية" ان هذا المشروع هو مشروع وطني سوف تستفيد منه خفر السواحل وستستفيد منه وزارة الدفاع والثروة السمكية ووزارة النقل ". وأكد العميد راصع ان المنظومة ستلعب دورا في مكافحة القرصنة ، مشيرا إلى أن العمل به يحتاج إلى جانب تكاملي بتوفير الزوارق للمراكز لأنه عندما تكتشف المنظومة الهدف الذي يمثل خطر تحتاج إلى الزوارق للإنطلاق إلى الهدف للقبض عليه.. ونوه بهذا الصدد الى ان الرئيس علي عبدالله صالح ، وجه الحكومة بتوفير تلك الزوارق ، والتي بدورها وجهت وزارة المالية بتوفير 10 زوارق لقطاع خليج عدن لكي تعمل في هذه المراكز بحيث يكون النظام مكتمل من حيث البينة التحتية والإتصالات ونكون غطينا مساحة 500 كم . وتمتلك اليمن شريطا ساحليا واسعا يبلغ طوله اكثر من 2500كم يمتد من حدود عمان شرقا الى ميدي على حدود المملكة العربية السعودية غربا، ويشرف على اهم ممر دولي للتجارة العالمية. وهذا الامتداد بقدر ما مثل ثروة وميزة بحرية لليمن الا ان قلة الامكانات اليمنية للاستفادة منه مثل عبئا اضافيا .. واصبحت كثير من الاخطار التي تتهدد اليمن تأتي من البحر سواء التهريب للسلع والبضائع والادوية غير الصالحة للاستخدام الادامي او التهريب للمخدرات او الهجرة غير المشروعة او الاعمال الارهابية واعمال القرصنة. وانشئت مصلحة خفر السواحل في عام 2002 بعيد الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المدمرة الاميركية كول عام 2000وناقلة النفط الفرنسية لمبرورج عام 2001 ، بغرض لحماية المياه الاقليمية اليمنية من الاعمال والانشطة الارهابية وغير المشروعة..