يعتزم اليمن اصدار قانون جديد للاستثمار يتضمن من مزيا وتسهيلات يتوقع ان تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة الى البلاد. اعلن ذلك رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار خلال مؤتمر صحفى الاحد ، استعرض خلاله الملامح العامة لقانون الاستثمار الجديد وما حمله من مزايا جديده ومحفزه على استقطاب المزيد من الاستثمارات الى اليمن . واوضح العطار ان المزايا والاعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الحالى ستحول الى قانونى الضرائب والجمارك الجديدين مبيناً أن القوانين الضريبية والجمركية الجديدة تنص على خفض الضرائب من 35 بالمائة الى 25 و15 بالمائة للمشروعات الاستثمارية مشروطة بالتكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات والعمالة التى تستوعبها كما ان الاعفاءات والمزايا ستكون مرهونة بحجم انتاجية المشروعات الاستثمارية ومدى اسهامها فى ايجاد تنمية اقتصادية نوعية ومستدامة. وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن القانون الجديد ينص أيضا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى وضع السياسات الاستثمارية والاضطلاع بدور ريادى فى عملية التنمية الاقتصادية. وجدد العطار الدعوة الى اقامة سوق للاوراق المالية فى اليمن كمدخل لجذب المزيد من روؤس المال وتعزيز مبادىء الحكم الرشيد وتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة ومساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول التمويلات اللازمة.