يبدأ البنك الدولي إجراء مشاورات مع المجتمع المدني في اليمن حول استراتيجية المساعدة القطرية (CAS) للسنوات 2010-2013، والتي يعتزم البنك الدولي انجازها على أساس الأولويات التي تم تحديدها في ورقة استراتيجية الحد من الفقر في اليمن. وتحتضن العاصمة صنعاء يوم الأربعاء اللقاء التشاوري الأول لهذا الغرض، ومن ثم يعقد ثاني لقاء بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن في الرابع عشر من مارس الجاري. وإستراتيجية المساعدة القطرية للبنك الدولي هي بمثابة وثيقة يعدها البنك الدولي ويحدد من خلالها الاستراتيجية العامة التي سيتبعها في تقديم المساعدات سواء المالية أو غير المالية على مدى ثلاث إلى خمس سنوات. وتشير هذه الاستراتيجية الى العمليات المتوقعة للبنك في أي بلد ، بما في ذلك مستويات الإقراض المتوقعة، ومكونات هذه المساعدة، وهذه بدورها تشمل محتوى ومضمون المساعدات والقطاعات صاحبة الأولوية لتلقي المساعدات. وصدرت إستراتيجية المساعدة القطرية الأخيرة لليمن في شهر مايو 2006 وتغطي الفترة من 2006-2009، ووعدت بتقديم مساعدة بمقدار 400 مليون دولار لدعم جهود زيادة النمو الناتج من العائدات غير النفطية، والتنمية البشرية، ودعم الاستدامة في الموازنة المالية للدولة، وأخيراً معالجة أزمة استدامة الموارد. وفي كثير من الأحيان يقوم موظفو البنك الدولي خلال المراحل الاولى من إعداد الإستراتيجية بالتشاور مع المجتمع المدني، بالرغم من عدم الزامية البنك بعمل ذلك. وبعد هذه المشاورات، يقدم قائد الفريق المسؤول عن وضع الإستراتيجية في اليمن مشروع الوثيقة والمرفقات الفنية التابعة لها والتي تحتوي على التنبؤات المتعلقة بالاقتصاد الكلي للبلد. ويتم بعدها مناقشة مسودة الإستراتيجية مع حكومة البلد قبل عودتها الى البنك الدولي للمتابعة الإدارية ومن ثم طرحها لموافقة مجلس الإدارة. ومن الممكن ان يؤثر البنك الدولي وسياساته، والممثلة بشكل واضح جداً في استراتيجية المساعدة القطرية، علي حياة الفرد سواء بشكل مباشر من خلال المشاريع والسياسات التي يمولها، أو غير مباشر من خلال تأثيرهم على الحكومات، والمستثمرين والمسيرة التنموية بصفة عامة. وفي الماضي، لم يحقق البنك نجاحاً كبيراً في صياغة استراتيجية فعالة لمساعدة اليمن. في الواقع ، ففي عام 2006، قام فريق التقييم المستقل بأجراء تقييم حول اداء البنك في مساعدة اليمن بين عامي 1999 و 2005حيث شهدت هذه الفترة تنفيذ إستراتيجيتين للمساعدة القطرية في اليمن . ووصلت عملية القييم حول اليمن الى استنتاج بأن استراتيجية مساعدة اليمن " غير مرضية ". ولذلك حان الوقت للمجتمع المدني في اليمن للانخراط والمساعدة في تطوير السياسات التي يكون لها أثر إيجابي على حياة اليمنيين.