اكدت اسبوعية 26 سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع تواصل الجهود لإطلاق سراح الخبير الهولندي وزوجته اللذين تعرضا للاختطاف من قبل عناصر خارجة عن القانون في منطقة بني ضبيان الاسبوع المنصرم . وقالت الصحيفة ان الجهود متواصلة في اتجاهين الأول في تضييق الخناق على الخاطفين المتحصنين في الجبال والأخر عبر الوسطاء لإقناعهم لضمان تأمين الإفراج وتسليم الخبير وزوجته. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي قد شرح خلال لقائه أمس السفير الهولندي بصنعاء هاري بوكيما, الجهود التي تبذلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة صنعاء للإفراج عن الخبير الهولندي وزوجته . وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة - وزير الإعلام حسن اللوزي أكد أمس الأول أن أجهزة الأمن تحكم حصارها للمنطقة التي يتواجد فيها الخاطفون, بالإضافة إلى مساعي تبذلها السلطة المحلية وعدد من الشخصيات الاجتماعية لضمان تأمين الإفراج عن الخبير الهولندي وزوجته . وأوضح إن سبب الإطالة في هذه القضية يكمن في أن الدولة والحكومة والأجهزة المختصة ترفض رفضا قاطعا أن تخضع لأي شروط أو أملاءات من قبل الخاطفين. وأكد أن المطلوب هو تسليم المختطفين أحياء دون المساس بأي منهما بأي صورة من الصور, مبينا أن هذا ماتحرص عليه الحكومة والأجهزة الأمنية ومن يقومون بالوساطة . وقال :" نحن واثقون بأن أوضاع المختطفين جيدة ومع ذلك نعتبر اختطافهما عملا إجراميا خارجا عن القانون ويقلق الكثيرين وإنشاء الله يتم تأمين الإفراج عنهما قريبا ". واكد أن الدولة لايمكن أن تلبي أي شرط من الاشتراطات التي يضعها الخاطفون الذين لا بد من أن يمثلوا أمام القضاء ويساءلون مسائلة كاملة عن ما ارتكبوه من جرم تجاه الأصدقاء الآمنين الذين كانوا موجودين في بلادنا ليؤدوا خدمات إنمائية ويساهموا معنا في تطوير البلاد. من جهة اخرى قالت صحيفة الوسط ان عملية إطلاق سراح السائحين الهولنديين المختطفين في بني ضبيان منذ الأسبوع الماضي تأجلت مع إصرار الخاطفين التمسك بمطالبهم المتمثلة بإعفاء الرئيس لهم من جريمة الاختطاف وتحكيمهم ب"المحداعش" (عرف قبلي) في واقعة مفرق صافر بمحافظة مارب التي -حسب الخاطفين- أدت إلى إصابة أربعة أفراد منهم بعد إطلاق جنود من الأمن المركزي النار عليهم في 22/4/2008م على إثر بلاغ كاذب، وهو ما ترفضه الدولة حتى الآن وفقا لضالعين في العرف القبلي أن التحكيم بالمحداعش قد يصل في تقديرهم إلى تحميل الدولة ملايين من الريالات كما في وقائع سابقة رضخت فيها الدولة لمطالب خاطفين. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن قوات من الجيش تفرض حصارا عسكريا على بني ضبيان -مكان تواجد الخاطفين الخبيرين الهولنديين- من جهات البيضاء، ذمار، صنعاء، مارب، تلويحا باستخدام الخيار العسكري فيما لو فشلت ورقة المفاوضات في تحريرهما. وفي مساع حثيثة من قبل الدولة لاحتواء الموقف قبليا تجنبا لأي خيار آخر قد ينجم عنه خسائر بشرية ومادية كما هو الغالب في كثير من عمليات الخطف التي نفذتها عناصر قبلية في السابق مع سائحين ودبلوماسيين أجانب وغيرهم والتي أصبحت مغرية للكثير من شباب القبائل بحثا عن الثراء من جانب ونيل الحقوق . من جانب آخر سعت الدولة إلى إيفاد وساطة من جانبها برئاسة الشيخ عبدالقوي شريف للتفاوض مع الخاطفين إلا أن الوساطة التي التقت بالخاطفين في جبل يسمى الصيفات الواقع في المنطقة عادت محملة بمطالب عدها البعض إرهاقاً لخزينة الشعب المتعبة من جانب، وفقداناً لهيبة دولة لا تفتأ تمنح الخارجين عن طوعها أقداماً ثابتة لإراقة ماء وجهها واستباحة هيبتها من جانب آخر. ومع حملة الإدانة الواسعة لظاهرة الاختطاف التي تشهدها العديد من القبائل والشخصيات بما فيهم الخاطفون أنفسهم إلا أن تحميل الدولة مسئولية تفشي الظاهرة شعور لم يخفه استنكار البعض في ظل ضياع العديد من الحقوق، وفقدان العدل والإنصاف والحرمان المسيطر على العديد من مناطق الخطف.
