علق البرلمان جلساته الى السبت القادم بسبب غياب غالبية الأكثرية (230) نائبا ينتمون للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بسبب انشغالهم بانعقاد اللجنة الدائمة للحزب غداً تمهيداً لمؤتمرهم العام السابع في دورته الثانية الذي يستغرق ثلاث أيام تبدأ الثلاثاء المقبل. وأقرت الأقلية في البرلمان الحاضرة جلسته يوم الاحد، مطلع الأسبوع القادم موعدا للبت بإجراءات سحب الثقة من وزير العدل إثر استجوابه السبت الماضي لاتهامه بتضليل البرلمان والرأي العام في قضية احتجاز النائب احمد عباس البرطي مارس الماضي. ويبلغ قوام البرلمان اليمني (301) نائب لا يصح انعقاد جلساتهم بأقل من الأغلبية المطلقة (151) نائباً. وانتقد النائب صخر الوجيه ما وصفه بمماطلة هيئة رئاسة المجلس في قضية سحب الثقة ومراهنتها على عامل الوقت حتى يمل النواب - حد قوله. و كانت الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الشهر الماضي على خلفية طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب البرطي لتورطة بجريمة قتل، قد استمرت في التصاعد واحتج عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسات سابقة على عدم تلبية طلبهم باستجواب المجلس لوزير العدل غازي شايف الأغبري . ومع استجواب البرلمان لوزير العدل تمسك اعضاء في البرلمان بطلب سحب الثقة عن الاخير بسبب ما قالوا عنه تضليل للبرلمان واحتجاز زميلهم النائب أحمد عباس البرطي المحتجز بالسجن المركزي بتعز من قبل أجهزة القضاء على خلفية تهمة التلبس بمقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي وهي التهمة التي نفاها تقرير خاص للجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في القضية بعد نزولها إلى منطقة الحدث وأكدها وزير العدل امام اعضاء البرلمان واتهامه النائب البرطي بوجوده في مسرح الجريمة. ومفجرا في نفس الوقت في وجوه نواب البرلمان مفاجأة أن القضية قد أحيلت إلى المحكمة المختصة في محافظة تعز مع المتهمين بما فيهم النائب البرطي وفقا للدستور والقوانين ذات الصلة بما فهم منه حينها أنه لم يعد بوسع السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل أو الأجهزة الأمنية أي ولاية أو سلطة للتدخل في القضية وأن القول الفصل فيها أصبح للقضاء. وكان بعض من القانونيين المهتمين بالقضية والمتابعين لما يدور من جدل حولها وخلاف بين السلطتين قد علقوا أن الموضوع في حقيقته هو صراع بين المتمسكين بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والرافضين لذلك مؤكدين بنفس الوقت سلامة الإجراءات التي اتخذها القضاء في التعامل مع القضية ومشددين على استقلالية القضاء وعدم جواز تدخل أي جهة وبأي صورة في قضايا العدالة وأن مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.