أفرج مساء أمس عن النائب أحمد عباس البرطي بناءاً على قرار محكمة خدير الصلو الابتدائية التي أقرت أمس بطلان إجراءات النيابة بحق النائب "البرطي"، وأمرت بالإفراج الفوري عنه،على خلفية محاكمته بتهمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي. في القضية التي كان البرلمان قد هدد فيها بسحب الثقة عن وزير العدل وفشل في ذلك،في إتفاق بين الرئيس و رئاسة البرلمان قالت مصادر أن يتم بموجبه الإفراج عن البرطي بأمر قضائي. وقالت مصادر مطلعة أن أطقم أمنية رافقت البرطي إلى العاصمة صنعاء خوفا على حايته. وفي تصريحات صحفية اعتبر المحامي خالد الانسي قرار الإفراج عن النائب البرطي قراراً سياسياً ، ولم يكن قضائيا ،وقال إن إجراء المحكمة بالإفراج من الناحية الإجرائية سليم باعتبار لم يكن هناك مشروعية بالقبض على البرطي مع عدم وجود أذن برفع الحصانة من البرلمان، وقال كان يفترض من المحكمة أن تتصدى من أول لحظة لبحث مشروعية اعتقاله من عدمه. وأضاف الآنسي أن هناك توجيهات سياسية معينة بإغلاق الملف مؤقتا وإغلاق الأزمة بين البرلمان ووزير العدل، مضيفا أن قرار الإفراج من حيث التوقيت سياسي ، ولم يكن قضائياً ، موضحا أنه إذا كان قضائي فإنه من المفترض أن يكون من أول جلسة ، مؤكدا على أن ذلك مخرج لقضية استجواب وزير العدل والحل الأنسب لحل القضية. من جانبه قال النائب البرلماني عبد الرازق الهجري إن قرار المحكمة يعد انتصارا للدستور والقانون ، ويؤكد صوابية ما ذهب مجلس النواب إليه من أن ما قامت به نيابة تعز إجراءات مخالفة للدستور والقانون والمحاولات المضنية التي بذلت من قبل السلطة القضائية ومحاولة التغطية على المخالفة والخرق الدستوري والتي باءت بالفشل، مؤكدا بأن ما صدر من محكمة خدير يؤكد بطلان كل تلك الإجراءات. وأضاف :إن ما أكدته محكمة خدير يثبت تجاهل الأجهزة المعنية ممثلة بالنيابة العامة ووزارة العدل بحراسة القانون، واصفا ذلك بالخطير ، خاصة عندما ترتكب هذه المخالفات ويخترق الدستور ، ويدافع عنها باستماتة من قبل الأجهزة المعنية ، داعيا إلى معالجتها والوقوف بجدية أمام ما يدور في القضاء من عبث بالقانون. كما أكد الهجري على ضرورة استمرار المجلس فيما شرع فيه من سحب الثقة عن وزير العدل ، ودعوة السلطة القضائية بإيقاف رئيس نيابة تعز ، وكل من ارتكب المخالفة وإحالته للقضاء. وتعليقاً على تصريح الآنسي بأن قرار الإفراج سياسي قال الهجري أن السياسة وجدت يوم تم سجن النائب وتجاهل القانون وتم بطلانه من النيابة. وكان أحمد عباس البرطي عضو مجلس النواب قد تعرض للاعتقال في في 23 مارس الماضي وتم إيداعه السجن المركزي بتعز على خلفية اتهامه بالضلوع في جريمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي .