قررت محكمة خدير الابتدائية بمحافظة تعز صباح اليوم الأربعاء برئاسة القاضي حسين الحوتي بطلان الإجراءات التي اتخذت بحق النائب أحمد عابس البرطي، كما قررت الإفراج عنه، مع إحالة القضية فيها إلى النيابة العامة للتحقيق بها مجددا. ويعد هذا القرار انتصارا للبرلمان وللمتعاطفين مع البرطي الذين يرون أنه تعرض لظلم كبير وزج به في السجن في انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، وهو الأمر الذي "أثار جدلا كبيرا بين البرلمان وززير العدل والجهات التنفيذية التي اعتدت على حصانة البرطي. وتتوقع مصادر قضائية أن يطلق سراح النائب البرطي اليوم، فيما ينبغي على النيابة العامة البدء في إجراء تحقيق جديد في قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، الذي اتهم البرطي بالمشاركة في مقتله، إثر خلاف شهدته المديرية حيث كانوا يعترضون على تعيين الشوافي، بينما مسئولي محافظة تعز أصروا على تعيينه، في وقت كان التوتر والخلاف هو سيد الموقف. من جهة أخرى فإن المحامي عبدالعزيز السماوي محامي دفاع النائب أحمد عباس البرطي وبقية المتهمين في قضية مقتل الشوافي كان قد تقدم بدفع أمام المحكمةأكد فيه عدم جواز إجراء محاكمة النائب وببقية المتهمين من قبل المحكمة أو أي هيئة حكم في أي محكمة من محاكم القضاء اليمني، وذلك لعدم أهلية القضاء اليمني لإجراء المحاكمة في هذه القضية، نظرا للخروقات الدستورية والمخالفات القانونية الجسيمة الإجرائية و الموضوعية التي وقعت فيها. وطالب السماوي في دفعه المكون من 11 ورقة طرح القضاء الجنائي الدولي كبديل للقضاء الوطني كونه غير مؤهل للفصل في القضية، معتبرا أن قواعد العدالة انعدمت في قضية البرطي بفعل انحياز من أجهزة النيابة والعدل ضده في مخالفة للقانون والدستور.