وسط انقسامات متواصلة بين أعضاء البرلمان في اليمن بشان قضية احتجاز النائب احمد عباس البرطي وبدء محاكمته بجريمة قتل دون نزع الحصانة ، فشلت جلسة يوم الأحد والمحددة الأسبوع الماضي لسحب الثقة من وزير العدل و المؤكد عليها بقرار برلماني أمس السبت بتهمة تضليل البرلمان والرأي العام. وفيما لوحظ في جلسة اليوم تغيب نواب متحمسون لسحب الثقة من وزير العدل ، طعن نواب في شرعية الجلسة المنعقدة مشككين من توافر النصاب (151) نائبا المطلوب لائحيا لصحة الانعقاد. ويبلغ قوام البرلمان اليمني (301) نائب لا يصح انعقاد جلساتهم بأقل من الأغلبية المطلقة (151) نائباً. وتضمن جدول أعمال البرلمان بندا واحدا يقضي بإجراء سحب الثقة من وزير العدل ، ودافع المتحدثون لأول مرة عن هيئة رئاسة البرلمان التي أكدوا أنها غير معنية بالاتصال بكل عضو لحضور الجلسات، مشيرين إلى أن الجميع يعرف أن البرلمان في حالة انعقاد. ووجه النواب الحاضرين انتقاداتهم الحادة لزملائهم الذين وتغيبوا عن الجلسة وآثرو عدم الحضور تحت ضغط الاتصالات الليلية حسب النائب عبد الله المقطري . وفيما يبدو أنه انفراج للأزمة بين البرلمان والقضاء المندلعة منذ اعتقال النائب احمد البرطي، اكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن توجيهات صدرت لإطلاق البرطي ووصوله لقاعة النواب غدا ،ليحال بعدها موضوع رفع الحصانة عنه إلى اللجنة الدستورية والقضاء هو المخول بتبرئته أو إدانته بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية. وكان بعض من القانونيين المهتمين بالقضية والمتابعين لما يدور من جدل حولها وخلاف بين السلطتين قد علقوا أن الموضوع في حقيقته هو صراع بين المتمسكين بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والرافضين لذلك مؤكدين بنفس الوقت سلامة الإجراءات التي اتخذها القضاء في التعامل مع القضية ومشددين على استقلالية القضاء وعدم جواز تدخل أي جهة وبأي صورة في قضايا العدالة وأن مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. وكانت الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الشهر الماضي على خلفية طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب البرطي لتورطة بجريمة قتل، قد استمرت في التصاعد واحتج عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسات سابقة على عدم تلبية طلبهم باستجواب المجلس لوزير العدل غازي شايف الأغبري . ومع استجواب البرلمان لوزير العدل تمسك اعضاء في البرلمان بطلب سحب الثقة عن الاخير بسبب ما قالوا عنه تضليل للبرلمان واحتجاز زميلهم النائب أحمد عباس البرطي بالسجن المركزي بتعز من قبل أجهزة القضاء وبدء محاكمته على خلفية تهمة التلبس بمقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي وهي التهمة التي نفاها تقرير خاص للجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في القضية بعد نزولها إلى منطقة الحدث وأكدها وزير العدل امام اعضاء البرلمان واتهامه النائب البرطي بوجوده في مسرح الجريمة. يذكر ان محكمة خدير والصلو الابتدائية بمحافظ تعز عقدت الخميس الماضي ثاني جلساتها للنظر في القضية ، وحضرها للمرة الأولى المتهم الأول النائب البرلماني احمد عباس البرطي قهرا بموجب قرار المحكمة في الجلسة السابقة ، ووقفت أمام دفع محامو الدفاع ضد ( مجلس القضاء الأعلى- نيابة استئناف تعز- النائب العام- وزير العدل ) بعدم جواز إجراء محاكمة الدافعين من قبل المحكمة او اي هيئة حكم في اي محكمة من محاكم القضاء اليمني .