اعرب البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للحزب الحاكم في اليمن عن تقدير المؤتمر الشعبي العام الحاكم عالياً توافقه مع أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض - يضم ستة أحزاب يسارية وإسلامية-على تغليب المصلحة الوطنية العليا, فيما يخص تمديد فترة مجلس النواب, وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين. وفيما أشاد بسلامة وشرعية الإجراءات الدستورية التي اتخذها مجلس النواب بهذا الشأن ، شدد مؤتمر عام الحزب الحاكم على ضرورة استثمار المدة الزمنية التي أتاحتها مسألة تأجيل الانتخابات, لمزيد من الحوار والتفاعل والفهم المتبادل بين كافة القوى السياسية على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة تضمنها تجربتنا الديمقراطية الرائدة . وفي هذا الصدد اكد المؤتمر العام للحزب الحاكم على وضع برنامج زمني محدد للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية بكل ما تتضمنه من إصلاحات ، راصدا في مقدمتها" تطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي، وتطوير تشريعات الحكم المحلي واسع الصلاحيات، فضلا عن المزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وتطوير السلطة التشريعية من خلال الأخذ بمبدأ الثنائية البرلمانية، وبما يحقق تضافر الجهود وايجاد نوع من التوازن والتوافق والتكامل في العمل التشريعي". كما حث على تبني نهج سياسي وطني, ووضع خططً تفصيلية مدروسة لمسارات العمل الوطني, تصب فيها كل الطاقات، واعتبار التنافس في مجال خدمة الوطن هو المحك الرئيسي للعمل الحزبي الذي يحظى بثقة الجماهير وتفاعلها. ودعا المؤتمر العام للحزب الحاكم في ختام أعماله يوم الأربعاء إلى التسامي فوق الخلافات وتجاوز الرؤى الحزبية الضيقة التي قال انها " تستهدف إضاعة الجهود الوطنية والطاقات الخلاقة في متاهات الخلافات والجدل العقيم واختلاق الأكاذيب التي لا تفيد التجربة الديمقراطية بل تؤثر سلباً على مسيرتها" ، مؤكدا على أهمية" النظر إلى الخلافات الحزبية في إطارها المحدود باعتبارها ظاهرة طبيعية يجب محاصرتها وعدم التوسع فيها وتحجيم أثارها ووضعها في نطاقها الصحيح ومعالجة أي خلاف في إطار المؤسسات الدستورية والاحتكام لمرجعية الدستور والقوانين النافذة". وجدد مؤتمر عام الحزب الحاكم التأكيد على "استمرار النهج الديمقراطي والعمل على حمايته والدفاع عنه للارتقاء بالحياة السياسية, وتوسيع المشاركة الشعبية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنة التي تقوم على أساس من الإخاء والحرية والعدل والمساواة, واحترام قيم الحرية والعدالة والمساواة في إطار الدستور والقوانين النافذة". كما طالب بوضع التحديات التي يواجهها الوطن في دائرة الضوء أمام الأحزاب والمواطنين كافة؛ ليكون الجميع على بصيرة وعلم من الأحداث الجارية بوقائعها الصحيحة دون تهوين أو تهويل, والعمل الجاد على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وقهرها. وكان المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام اقر استحداث قطاع للتعليم والشباب ضمن قطاعات أمانته العامة يعنى برعاية شئون الشباب التنظيمية وبصورة عاجلة وإستثنائية نظراً لأهمية وحيوية هذا القطاع الواسع والمؤثر.كما اقر المؤتمر العام السابع في ختام دورته الثانية التي عقدت على مدى يومين بمشاركة ستة الاف وثلاثمائة قيادي وقيادية في مختلف الأطر التنظيمية بالمؤتمر وفروعه بأمانة العاصمة وعموم محافظات اليمن تعديل المادة ( 26 ) من النظام الداخلي للمؤتمر المتصلة ب (( بنائبي )) رئيس المؤتمر وذلك بعدم حصر النواب بعدد معين. واقر المؤتمر" إضافة شرط التفرغ من أي عمل تنفيذي لمن يرشح لشغل منصب الأمين العام المساعد, ورؤساء الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة"،وإدخال التعديلات التنظيمية الكفيلة بتطوير العمل الرقابي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. وتضمنت التعديلات التي اقرتها الدورة الثانية للمؤتمر ادخال تعديلات عديدة على النظام الداخلي للمؤتمر من اهمها" إزالة التداخل القائم في الإختصاصات بين بعض التكوينات والمواقع القيادية ،وإعادة النظر في قوام اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية بالموائمة بين الجغرافيا والسكان من خلال : إعتماد التمثيل في عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية من فروع الدوائر والمديريات بدلاً من حصره بفرع الدائرة , واعتماد انتخابات أعضاء اللجان الدائمة المحلية من قبل فروع الدوائر/ المديريات. وانتخاب رؤساء الفروع ومسئولي الرقابة التنظيمية من قبل مؤتمرات الفروع , وإعتماد ( نيابة ) المسئول التنظيمي لرئيس الفرع،و إنتخاب رؤساء فروع المؤتمر وقيادات فروع هيئة الرقابة بأمانة العاصمة /المحافظات من قبل مؤتمر المحافظة بدلاً عن إنتخابهم من قبل اللجنة الدائمة المحلية.. وشملت التعديلات المقرة على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام "إعادة تنظيم فروع المؤتمر بالخارج ووضع النصوص التي تنظم تشكيلها وتختص بشئونها بما يحقق أداء أفضل وإرتباط أقوى بالطلاب والجاليات في الخارج. وفيما يتعلق بتطوير العمل التنظيمي والجماهيري على تعزيز اللامركزية التنظيمية, والعمل على تجاوز الأساليب البيروقراطية في العمل التنظيمي, وطالب تكوينات المؤتمر المختلفة بالوقوف الجاد أمام هذه المسألة, والتخلص من الاتكالية, استشعاراً للمسؤولية الوطنية والتنظيمية الجسيمة التي تقع على كاهل المؤتمر, واستكمال تشكيل لائحة الهيئات الاستشارية الخاصة بإنشاء وتسيير فروع مجالس التنسيق في نطاق أمانة العاصمة والمحافظات والدوائر والمديريات، وفقاً لتوجيهات الأمانة العامة. واوصى المؤتمر العام إعادة هيكلة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع وضع المعايير الموضوعية في اختيار وتعيين رؤساء الدوائر ونوابهم وكافة كوادر الأمانة العامة مع إجراء تقييم شامل للكوادر الحالية من حيث المؤهل والخبرة والكفاءة وتوزيعهم حسب اختصاصاتهم. وفي مجال الرعاية للشباب أكد المؤتمر العام أن على الجهات الحكومية المختصة الاهتمام بشباب الريف, وإدراجهم ضمن الخطط والبرامج الهادفة إلى رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم, وتقديم مزيد من الدعم للأنشطة والفعاليات الشبابية والحرص على تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالشباب والطفولة وتحقيق كامل أهدافها،و تعزيز قيم ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة, وتعميق الولاء الوطني في وجدان الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والتعصب المناطقي والولاءات الضيقة, وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة, وتفعيل دورهم في المجتمع باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل. وشدد المؤتمر العام على الاستمرار في التعاطي الهادف إلى تعرية العنف والإرهاب والتطرف والغلو، وفضح حَمَلة الأمراض والنزعات الطائفية والمذهبية والمناطقية. وأوصى الحكومة والسلطات الدستورية بإعطاء عناية خاصة للصحافة الوطنية والاهتمام بتطويرها ومؤسسة الصحافة الأهلية والخاصة لتكون قادرة على أداء وظيفتها العظيمة كسلطة رابعة ويعبر عن حرصه الشديد على صيانة حرية التعبير والصحافة ذلكم الوجه المشرق للحياة الديمقراطية في اليمن. وأشار البيان الختامي إلى أهمية العمل على استكمال عناصر منظومة الحكم الرشيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية، والعمل على تجسيد مبدأ تدوير الوظيفة العامة والعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية,وتحسين آليات تسجيل الأراضي والعقارات، ومعالجة قضايا المغتربين. وطالب بزيادة الاهتمام بكافة جوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار، ومكافحة الفقر والبطالة, وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل، وخاصة في الريف. ولفت البيان الختامي للمؤتمر إلى أهمية العمل على وضع وتنفيذ السياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير وتعظيم الدور التنموي للقطاعين الزراعي والسمكي في توسيع فرص الاستثمار وفرص العمل، ورفع مساهمتهما في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد على تشجيع وتوسيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية، وبما يرفع من درجة مساهمتها في عملية التنمية المؤدية إلى زيادة الإنتاج والدخل الوطني، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وكذا العمل على التوسع في الاستكشافات النفطية في مختلف المناطق البرية والبحرية، وزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، ووضع وتنفيذ الخطط الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المعدنية المتنوعة التي تزخر بها اليمن، ومواصلة الجهود للاستفادة من الإمكانات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوع، وبما يمكن من تطوير اقتصاد سياحي مستديم. كما أكد على العمل على إصلاح قطاع الكهرباء، ورفع القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية الى 5000 ميجا وات، وتطوير شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية، ومصادر الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الغازية, وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس. وأشار البيان الختامي إلى أهمية وضع معالجات لمشاكل المياه والبيئة والصرف الصحي، وبما يكفل الحفاظ على المياه ووقف ما تتعرض له من هدر واستنزاف وسوء استخدام, وإيجاد مصادر متجددة للمياه، إضافة إلى مواصلة الجهود لتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي لتمكينه من أداء دور ايجابي ومحفز للتنمية والاستثمار. وأكد على تطوير تقنية المعلومات والاتصالات, باعتبارها شرطاً أساسياً لإحداث النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد اليمني باتجاه الاقتصاد المعرفي. وطالب المؤتمرون بالإسراع في وضع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ( 2020م) والاستمرار في تطوير نظام السلطة المحلية إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات من خلال تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي للسلطة المحلية، والحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر. وأشاروا إلى ضرورة التركيز على القضية السكانية, ومواصلة العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان من ناحية أخرى، والحد من الهجرة من الريف إلى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية. وطالبوا بالعمل على وضع إستراتيجية موحدة للتعليم العام الأساسي والثانوي والفني والمهني والعالي تهدف إلى ربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى جودته، ورفع التوازن النسبي بين التعليم الثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني، وتوسيع فرص التعليم العالي في كل المحافظات، وإدخال مفاهيم الجودة لتلبي احتياجات التنمية المستديمة, ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وكذا العمل على تطوير البناء الهيكلي لمؤسسات التعليم العام والفني والمهني، بما يلبي متطلبات التنمية البشرية. وأكدت التوصيات الواردة في البيان الختامي على ضرورة مواصلة العمل على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الأولية كونها حقا من حقوق المواطن يكفلها الدستور, ودعامة مجتمعية أساسية، وكذا الاستمرار في تطوير البناء المؤسسي للدولة والإصلاحات الدستورية لتعزيز الفصل بين السلطات ومكافحة الفساد وحماية المال العام, وتعزيز مقومات الإدارة الرشيدة, وإصلاح جهاز الإدارة العامة, وتفعيل دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة, وفرض احترام سيادة القانون, وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة, وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة, وإعادة النظر في وظيفة الدولة، وصولاً إلى إيجاد إدارة رشيدة وجهاز حكومي يعمل بهياكل ونظم وسياسات وآليات وأدوات حديثة ومتطورة ويدار بكادر بشري مؤهل ومدرب ومزود بمهارات عالية قادرة على تنفيذ برامج الحكومة بكفاءة وفاعلية. وشددت على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، وإيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تقديم القروض والإعانات النقدية وخدمات الرعاية، من خلال التوسع في المشاريع كثيفة العمالة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني. وأوصى المؤتمرون بإعادة إعمار المناطق المتضررة من كوارث السيول. مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب ومحدودي الدخل. وفي مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أوصى المؤتمرون بتكثيف الجهود الهادفة إلى مكافحة الأمية بكل أشكالها خاصة بين النساء، وزيادة فرصهن لشغل المناصب القيادية في أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية لها في كافة القطاعات، إضافة إلى منح المرأة مجالاً أوسع للمشاركة في كل المجالات من خلال تبوئ المواقع القيادية في صنع القرار للجهاز الإداري للدولة، ومجالس السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والإعلام، والشرطة في ضوء مبدأ تكافئ الفرص. وأكدوا دعم ترشيح النساء في المجالس المنتخبة المحلية والنيابية، وبما لا يقل عن نسبة 15% ورفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، بما لا يقل عن 10 % وضرورة تمثيل المرأة في مختلف اللجان الرسمية والتمثيل في الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات الخارجية، تنفيذاً لما جاء في مبادرة الاتجاهات التي أقرت في الدورة الأولى للمؤتمر. وطالبت التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بإعطاء عناية خاصة ومزيد من الاهتمام بدور المؤسسة الأمنية بكافة أجهزتها لمزيد من ضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب. وأكدت على أهمية التحضير والإعداد الجيد لتحقيق الأهداف المرجوة من استضافة بطولة "خليجي 20" التي ستقام بمدينة عدن في نهاية عام 2010م. كما أوصوا الحكومة بالعمل على تحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتوسع في إنشاء مشاريع مياه شرب ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي، وتعزيز المؤشرات الاجتماعية، ودعم ترتيبات شبكة الأمان الاجتماعي، وإتباع إستراتيجية تسمح لحدوث زيادة في الاستهلاك الحقيقي الخاص، ومعالجة القصور الماثل في تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات المعمول بها حالياً والتي لم تحقق بعد الأهداف المتضمنة لها.