قررت الحكومة السعودية امس الاثنين تمديد ولاية المجالس البلدية عامين ما يعني عمليا ارجاء الانتخابات البلدية التي كانت متوقعة هذا العام. وجاء في بيان صادر عن الحكومة نشرته وكالة الانباء السعودية 'واس' ان مجلس الوزراء قرر 'ان تستمر عضوية اعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين اخريين' اعتبارا من 31 تشرين الاول (اكتوبر). واوضح البيان ان القرار اتخذ بعد الاطلاع على دراسة اعدها وزير الشؤون البلدية والقروية حول 'تجربة انتخابات اعضاء المجالس البلدية وبعد مراجعة الاجراءات والنظم الانتخابية وتقويم اداء تلك المجالس للاستفادة من نتائج هذه الدراسة في الدورات الانتخابية القادمة'. واضاف البيان ان 'مجلس الوزراء قرر الموافقة على نقل الاحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى (...) وافرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي اجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن'. واكد البيان على ضرورة 'اسراع الوزارة في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقا للاجراءات النظامية المتبعة'. وكانت صحف سعودية نقلت الشهر الماضي عن مسؤول كبير بالحكومة قوله ان المملكة تفكر في السماح للنساء بالتصويت في انتخابات بلدية ستجرى هذا العام لكن لن يسمح لهن بالترشح. وذكرت صحف سعودية ان الامير منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أدلى بهذه التصريحات بعد حضور مؤتمر للمجالس البلدية في المنطقة الشرقية. وذكرت صحيفة 'الوطن' ذات الميول الليبرالية أن توصيات الاجتماع شملت وجوب حصول النساء على حق التصويت. ولم يصوت سوى الرجال في الانتخابات البلدية عام 2005 والتي كانت اول انتخابات تجريها المملكة منذ تأسيسها عام 1932. واجرت السعودية في 2005 اول انتخابات بلدية لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية البالغ عددها 178 مجلسا، اما النصف الآخر من اعضاء هذه المجالس فلا يزال يعين في هذه المراكز. وكانت المؤرخة السعودية هاتون الفاسي والناشطة في مجال الحقوق المدنية علقت على الانتخابات السابقة بقولها 'انتخابات ذكورية فقط هي انتخابات عرجاء عندما يستثنون نصف المجتمع ويعتبرونه خارج الصورة ويسمحون للسجناء والمجرمين بالانتخاب هذا يعتبر اهانة لتسعة ملايين امرأة'. وأضافت الفاسي التي شنت حملات عقيمة لتمكين المرأة من التصويت والترشيح في الانتخابات 'الرسالة التي يوجهونها إلينا هي أننا لسنا مواطنين واننا لا نستحق أن نكون وأنه لا وجود لنا. هذا التمييز وهذه المعاملة للمرأة كأنها قاصر قاتلة. نحن نواجه ذلك كل يوم في حياتنا'. ولا يسمح للمرأة في السعودية بالعمل أو السفر او فتح حساب مصرفي دون موافقة الزوج أو ولي الامر. وتقول النساء إنهن كن يعلقن الامال بعد تعهدات الحكام بالمضي قدما في الاصلاح واعطاء المرأة حقوقها. لكن آمالهن احبطت القدس العربي