اعتبرت ناشطات حقوقيات سعوديات أن حملتهن على facebook تؤكد حقهن في المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع إقامتها نهاية العام، وأن هذا التحرك لن يتوقف حتى تحقيق مطالبهن بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات، خاصة مع عدم وجود نظام مانع، يقصر المشاركة على الرجال، وهو طرح يحظى بدعم عدد كبير من الإعلاميين. وتجتذب حمله (بلدي) التي أطلقتها عدد من الناشاطات السعوديات على موقع التواصل الاجتماعي facebook العديد من الأعضاء وبشكل سريع. فخلال 24 ساعة فقط من إطلاق الحملة يوم الأحد 16 - 1 - 2011 اجتذبت الصفحة أكثر من 600 عضو وهو رقم يزيد بمقدار عضو كل دقيقتين تقريبا. وتعرّف الحملة عن نفسها بأنها "مجموعة وطنية وبمبادرة نسائية مستقلة وبتمثيل وطني شامل لجميع مناطق المملكة العربية السعودية"، وتسعى "لتحقيق المشاركة الفاعلة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل لإيماننا بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعلة لأنها أكثر ملامسة لاحتياجات الأسرة والمجتمع وبدعم الرجل والمرأة في هذه الانتخابات". وتهدف إلى "السعي في حصول المرأة على حقها في الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية لعام 2011..و تأهيل وتدريب فرق العمل والمرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية".. (البقية ص6) ويضيف القائمون على الحملة :" للمرأة نفس الحق المعطى للرجل بحيث تتمكن من الحصول على حقوقها وممارستها بصورة متساوية دون أي تمييز بينهما، مما يعني أن حق المشاركة في الانتخابات حق مشروع للمرأة أيضا حسب نصوص المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة، و النصوص والتشريعات الدينية أيضا". د. هتون أجواد وتؤكد الدكتورة هتون أجواد الفاسي، وهي ضمن فريق عمل الحملة أن الهدف الأساسي هو الحصول على حق الترشح والتصويت بغض النظر عن الفوز أو الخسارة.. وتقول في حديثها للعربية.نت "نعلم أنه لا يوجد ما يمنع المرأة من الترشح أو التصويت. وكنا نقول بهذا الأمر منذ عام 2004 وندافع عنه، ولكن قالوا إنه فعلا يحق للمرأة الترشح والتصويت، ولكن علينا أن نؤجل هذا الأمر قليلا لأنه ليس هناك استعدادات كافية لعدم جهوزية المجتمع. أما الآن فلا يوجد ما يمنع ذلك، ولا نريد أن ننتظر إلى الأبد. نريد البدء بالاستعدادات من الآن، لعدم تكرار نفس الحجة". وتضيف "نريد المشاركة بحق التصويت والترشح.. ونرى أن هذا من الأمور البديهية.. هناك مجموعة من النساء مستعدين لهذا الأمر على اعتبار أنه لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك". وترفض الفاسي المقارنة مع الدول الغربية التي لم تفز المرأة فيها بحق المشاركة في الانتخابات إلا بعد فترة طويلة. وتقول "المقارنات ببعض الدول التي لم تترشح فيها المرأة إلا بعد سنوات من بدء العملية الانتخابية أمر غير منطقي، فنحن الآن في الألفية الثالثة والتي لا يجب أن تهمش فيه المرأة". وتتابع "الوضع الاجتماعي يساعد على النجاح. فنحن مجتمع منفتح، ولايجب أن نكون رهائن بعض العادات والتقاليد، فالنساء قائمات بواجبهن تجاه وطنهم". كما تشدد على أنه من غير المهم حاليا مناقشة قدرة المرأة على الفوز أو الخسارة في الانتخابات بل المهم حاليا حسب وجهة نظر الحملة هو حق المشاركة. وتقول "لايهم أن نفوز، فمسألة تثبيت الحق شيء والفوز به شيء آخر. المهم أن يسمح لنا بالمشاركة ولا يهم من يفوز. المهم أن أثبت حقي وأن أخوض التجربة وهذا مايجب على الدولة أن تقوم به كي لاتفرق بين رجال ولا نساء.. و أن أفوز أم لا هذا أمر يعود إلي الظروف". وتتابع "لا أعتقد أن المسألة ستطول أكثر، فانتظارنا كان طويلا وليس هناك أي حجة يحتج بها المسؤول لإيقاف مشاركة المرأة ولن نخوض في هذا الجدال". وتعتبر الكثير من الناشطات السعوديات أن مشاركتهن في الانتخابات هو حق طبيعي لهن وواجب عليهن، وليس أمراً يستجدى. وتؤكد الناشطة الحقوقية الدكتورة فوزية أبو خالد على أن من واجب المرأة الاجتماعي المشاركة في الانتخابات كناخبة ومرشحة. وتقول في حديثها للعربية.نت "من الواجب الوطني أن تشارك المرأة في انتخابات المجالس البلدية. والأمر ليس مسألة حق فقط، بل حق وواجب أن تشارك لأن المجالس البلدية تعنى بالشؤون المحلية، وكثير من هذه الشؤون لا يمكن القول أنها شأن رجالي بحت بل يهم المرأة أيضا.. لهذا أعتقد أن رؤية المرأة وتجربتها وإحساسها بالمكان وأن يكون هناك أمان بالمكان ويحتوي على خدمات مهمة .. فأنا مع الحملة التي تنظم حاليا لهذا الأمر". وتنفي أبو خالد نيتها الترشح للانتخابات، إلا أنها تريد المشاركة كناخبة، معتبرة أنه من المهم الفوز بهذا الحق للنساء، وليس لأسماء محددة. وتعتبر أنه من غير المقبول التحجج بأن عادات المجتمع وتقاليده غير مناسبة حاليا وتقول "لا يمكن التحجج بالعرف والتقاليد. فالمجتمع متجدد ومتغير وهي توضع لتنظيم المجتمع في فترات معينة وهي كوعاء ثقافي لها زمن معين وعندما يتغير الزمن يجب أن نخلق عادات وتقاليد جديدة وهذا من وإجابات كل جيل جديد". ويؤكد عدد من أعضاء المجالس البلدية على أن النظام ذاته لا يمنع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية. وفي حديث لصحيفة "الوطن" السعودية، أكد نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي أن "كل مواطن له الحق في الاشتراك بالانتخابات البلدية المقبلة دون تمييز جنسي". وتابع "الكل له حق الانتخاب والتصويت وإبداء الرأي ومحاولة تحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين سواءً كانوا رجالاً أم نساءً"، واصفا لمبادرة النسائية لمحاولة إشراك المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة أبريل المقبل ب "الطبيعية". ولكن في المقابل يبدي عدد من مسؤولي المجالس البلدية في المملكة تحفظات حيال مشاركة المرأة في الانتخابات، فأكد رئيس مجلس بلدي مكةالمكرمة عبد المحسن آل الشيخ أن عمل المجالس لا يناسب المرأة من الناحية المادية التقنية، مقترحاً "إنشاء مجالس استشارية اجتماعية خاصة بالمرأة تتناسب مع خصوصيتها". من جانية يعترف رئيس تحرير جريدة الوطن السابق سليمان العقيلي أنه رغم من عدم وجود مانع قانوني من مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية، إلا أن الأمر يحتاج لقرار سياسي يمكّنها من ذلك، معتبرا أن العرف الاجتماعي الرافض لهذه الخطوة أقوى من النظام. ويقول العقيلي "من ناحية قانونية لا يوجد ما يمنع أن تترشح المرأة السعودية في الانتخابات البلدية. ومن الممكن أن تشارك فيها كناخبة ومرشحة. ولكن تفعيل ذلك يحتاج إلى قرار سياسي. وهذا القرار يعتمد على نضج التجربة الانتخابية". ويتابع "تحتاج المشاركة لقرار سياسي لأن من ينظم تلك الانتخابات هي وزارة الشئون البلدية والقروية. فالدولة هي من تنظم وتقرر من يشارك"، معتبراً أن العرف الاجتماعي "صار هو القانون والنظام". ويدلل العقيلي على كلامه بغياب المرأة عن المشاركة في الانتخابات الماضية، ويقول "قد لا يوجد ما يمنع في النظام الأساسي للانتخابات. ولو لم يكن هناك مانع لأشركوا المرأة في الانتخابات السابقة. نظام المرور لا يمنع أن تقود المرأة سيارة، ومع ذلك لا يسمح لها بهذا الأمر".. ويتابع "من الممكن أن نرى ذلك في الإنتخابات القادمة وتأخر هذا الأمر كثيرا. يجب أن تشارك المرأة السعودية في كل خطوة إصلاحية جنبا إلى جنب مع الرجل لإشراك الجميع في القرار. وأعتقد أن مشاركة المرأة على رؤية الدولة ونضج التجربة ولابد من اتخاذ قرار شجاع في هذا الشأن لان عدم مشاركة المرأة فيه تعزيز للرؤية الرادكالية المتطرفة تجاه المرأة وهذا لا يليق بالثقافة السعودية ولا الإسلامية ولا ينبغى أن نستسلم للتفسيرات المتشددة تجاه المرأة وأبعادها عن ورشة التنمية الوطنية". وستكون الانتخابات البلدية المقبلة هي الثاني التي تقام في السعودية بعد انتخابات عام 2005 وفيها غابت المرأة سواء كناخبة أو مرشحة وأسفرت عن فوز عدد كبير من التيار الديني خاصة في المدن الرئيسية.. وتتوزع المجالس البلدية على كل المحافظات السعودية ولكن ليس للمجلس أي دور تشريعي او تنفيذي ويقتصر دورهم على المراقبة والمشورة فقط.
