أدان مجلس التضامن الوطني الممارسات الخاطئة للسلطة والتي أدت إلى تردي الأوضاع فضلاً عن تهميش السلطة للشريك الجنوبي ولمقصود الشراكة الحقيقية المتمثلة في رسم السياسات وصناعة القرارات . كما أدان دعوات الانفصال وكافة المظاهر التي يقوم بها البعض من قطع طرقات أو اللجوء إلى العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. واكد بيان صادر عن اجتمع مجلس الشورى بمجلس التضامن الوطني بالمحافظات (عدن-لحج-أبين-الضالع) والذي ترأسه حسين بن عبدالله الأحمر يوم أمس الأحد بعدن على ضرورة الحكم المحلي كامل الصلاحيات ، منتقدا المعالجة الخاطئة لمواجهة الحراك واستخدام الأساليب القمعية ضده و انتشار الظلم في البلد بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص . وأعترض المجتمعون على تكميم الأفواه بإغلاق ثمان صحف دفعة واحدة ، كما طالبوا بضرورة تفعيل قرار العاصمة الشتوية عدن و إعادة النظر في صياغة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطني لا حزبي ولا قبلي ضيق . وأكدوا في بيانهم على دعم الاستثمار وتشجيعه وإزالة معوقاته واستقلالية القضاء وجعله مهيمن على جميع المؤسسات ، منتقدين نهب القطاع العام باسم الخصخصة وتسريح العمالة ، مطالبين في ذات الوقت بالكشف عن تقرير هلال – باصره والذي حدد أهم ناهبي الأراضي وإحالة الفاسدين للقضاء لينالوا جزاؤهم . واشار بيان مجلس التضامن الى ان المجتمعين شكلوا لجنة لإعادة صياغة رؤية مجلس التضامن الوطني ووضع المقترحات لحلها وحددت مهامها في ( تقيم الوضع الحالي للقضية الجنوبية - إعداد رؤية للمعالجة مع مراعاة خصوصية كل محافظة - إعداد إستراتيجية لعمل المجلس للمحافظات الأربع خلال الفترة القادمة) .