شكلت اللجنة العليا للخصخصة في اليمن فريق عمل ميداني برئاسة مدير المكتب الفني للخصخصة وذلك لدراسة واقع المنشآت التي تم خصخصتها في محافظة عدن وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمدى التزامها بالعقود الموقعة والمنظمة لعملية خصخصتها ولاسيما تجاه العمال وحقوقهم التي تم التأكيد عليها في تلك العقود. ياتي ذلك في وقت لا يزال فيه عمال وعاملات العديد من المرافق العامة التي تم خصخصتها منذ عدة سنوات يبحثون عن آذان صاغية لمعالجة أوضاعهم بعد أن بحت حناجرهم من المطالبة وأتلفت ملفاتهم من المتابعة بحقوقهم الضائعة منذ 14 عاماً. ويشكوا مئات العمال في المنشأت التي تم خصخصتها من الطرد وضياع حقوقهم والبعض الاخر من توقف تلك المنشآت حيث أصبحوا منذ 14 عاماً بدون رواتب. اجتماع اللجنة العليا للخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الزم فريق العمل الوقوف أمام كل منشأة ودراسة أوضاع العمالة فيها بصورة متكاملة ودقيقة وبحيث ترفع اللجنة تقرير بنتائج أعمالها خلال أسبوعين من تاريخه وذلك للمناقشة واتخاذ القرارات والمعالجات اللازمة. ويضم الفريق في عضويته مدراء فروع وزارات كل من المالية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية والسياحة وممثلي عن السلطة المحلية في المحافظة. وكان تقرير للجنة التجارة بالبرلمان انتقد خصخصة وحدات اقتصادية ذات بعد استراتيجي واجتماعي وبأسلوب يشوبه كثير من الغموض والاستعجال والتي كان يفترض بقاؤها بيد الدولة كونها تعمل بصورة جيدة . كما أشار إلى غياب الشفافية أثناء إجراء عمليات الخصخصة لبعض الوحدات ومخالفة نصوص في قانون الخصخصة رقم (45) لسنة 1999م ذكر منها عدم إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا في المرحلة النهائية من عملية الخصخصة خلافاً للمادة (4/ أ/ 3) من القانون، وأيضاً مخالفة المادة (5) المتعلقة بإحاطة اللجان المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بوثائق كل عملية خلال شهرين من تاريخ تنفيذ الخصخصة، سوى تعرض جزء من عمالة المنشآت المخصخصة للتسريح. واستغربت لجنة التجارة عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة وفقاً للمادة (35) منه رغم مرور تسع سنوات على صدوره. ولاحظت لدى زيارتها لوحدات مخصخصة عدم قيام الجهات المعنية بإجراءات الخصخصة بتصفية التزامات الوحدات المخصخصة تجاه الغير. ونقلت اللجنة عن المكتب الفني للخصخصة (تابع للحكومة) أن (136) وحدة اقتصادية عولجت أوضاعها حتى نهاية العام الماضي سواءً بطرح الأسهم للاكتتاب أو إعادة الهيكلة أو البيع أو التصفية أو التأجير أو الإعادة إلى الملاك. وأوضح التقرير للبرلمان أن الوحدات المعالجة أوضاعها من قبل وزارة الصناعة بلغت 12 وحدة، ومن المكتب الفني 9 وحدات، والمالية 12 وحدة، والزراعة 30 وحدة، و53 في قطاع السياحة، و15 في الثقافة، و5 وحدات عولجت أوضاعها من جهات حكومية أخرى، فيما خمس وحدات تجري معالجة أوضاعها وتنتظر 8 وحدات اقتصادية حكومية المعالجة من خلال إعادة الهيكلة. وأبان التقرير عن خصخصة 11 شركة ومؤسسة ما زالت عليها التزامات و(9) أُجِّرت لمستثمرين باتفاقيات من مكتب مالية عدن، في حين مؤسسات الدواجن، الخضار والفواكه، والسينما والمسرح توقف نشاطها مع صدور قرار بتصفيتها دون معرفة مصير أصولها وأراضيها حسب تقرير لجنة التجارة والصناعة.