قال تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن ان مجلسه الأعلى وقف في اجتماع له أمام المساعي التي قام بها د.عبد الكريم الارياني -المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الحاكم، والرامية لاستئناف الحوار بين المؤتمر وأحزاب اللقاء الممثلة في البرلمان والموقعة على اتفاق تأجيل الانتخابات لعامين كاملين . المجلس الأعلى للمشترك في بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد امس السبت بصنعاء ، ثمن تلك المساعي والتي وصفها ب"الحريصة على وحدة الصف الوطني" مؤكدا في هذا السياق حرص المشترك على الحوار الجاد والمسئول الذي من شأنه إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة. واشترط المشترك في هذا الصدد للدخول في حوار جاد تحقيق عدد من القضايا لخصها في "تهيئة المناخات السياسية لإجراء الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن التوترات والممارسات غير المسئولة ، وكذا طرح جميع القضايا على طاولة الحوار والتعاطي معها بروح المسئولية الوطنية بما من شأنه تمكين المتحاورين من التوصل إلى النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد ، بالإضافة الى مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية في هذا الحوار". وذكر البيان وقوف المجلس امام الأحداث الجارية في المحافظات الجنوبية وبالذات في محافظاتي الضالع وأبين وما ترتب عليها من أحداث دامية واعتقالات واسعة . وفيما اكد أدنته للعنف بكل صوره وأشكاله ، طالب المجلس الاعلى للمشترك السلطة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على امن وحماية المواطن ، بدلاً من الزج به في مصادمات تزيد من الاحتقانات وتتسبب في المزيد من الضحايا والجرحى ، مؤكدا حرصه في حق المواطنين في التعبير السلمي لمطالبه والدفاع عن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون. دعيا السلطة إلى إطلاق جميع المعتقلين على ذمة الأحداث في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعده. كما عبر عن تضامنه مع كافة ألأنشطه والفعاليات السياسية والحقوقية الرافضة لسياسية القمع والتهديد والاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين السياسية والصحفيين والكف عن استهدافها للصحف الأهلية وفي مقدمتها الصحف الثمان الموقوفة وسرعة إطلاقها والسماح لها بممارسة عملها ، واعتبر المشترك – في بيانه – تلك الممارسات التي اتخذتها السلطة وعلى رأسها وزارة الإعلام بحق الصحف غير قانونية وتعسفية . وذكر بيان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك انه وقف في اجتماعه أيضا أمام "الحكم الجائر في قضية خيران المحرق " داعيا كافة المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالحقوق والحريات الى "الوقوف بجانب ضحايا الحكم الجائر " ، مدينا ومستنكرا استخدام القضاء في التصفيات السياسية ومطالبا بالعمل على إبطال الحكم وتحرير القضاء اليمني من قبضة وهيمنت النظام الحاكم عليه-حد تعبيره. وكانت محكمة الاستئناف بالأمانة أصدرت يوم الاربعاء الماضي حكما بالإعدام لثلاثة من قيادات حزب تجمع الإصلاح الإسلامي واكبر أحزاب المشترك ، متهمين بقتل مدير عام مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة كما قضى الحكم بحبس أربعة وعشرون آخرون، وأفرج عن خمسة. وقال المجلس الأعلى للمشترك في بيانه "أن الحكم طغى عليه تصفية حسابات سياسية بحته كون القضية حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية 2006م ، وتم نقل القضية من المحافظة المعنية (محافظة حجة) إلى (أمانة العاصمة ) حيث أهدر حقوق الدفاع المكفولة وحق المرافعة وكذلك إيصال الشهود ، وما ترتب على هذه القضية من ضغوطات سياسية حالت دون تحقيق العدالة وأصبح القضاء أسير لهذا النظام وما قيام الحاكم بنطق الحكم داخل السجن المركزي يوم الأربعاء 24/6/2009م لدليل قاطع على الخروقات القانونية التي تمنع من نطق أي حكم في السجن وإنما في قاعة المحكمة". وعلى الصعيد العربي أدان المشترك بشدة دخول وزير امن العدو الصهيوني إلى باحة حرم الأقصى وقبة الصخرة والجامع القبلي برفقة العشرات من ضباط وأفراد قوات الاحتلال، معتبراً تلك التصرفات الاستفزازية لمشاعر الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية تمثل تطوراً خطيراً يكشف عن المخطط الدفين للعدو الصهيوني تجاه المقدسات الإسلامية، ودعا الشعب الفلسطيني بكافة قواه المختلفة لرص الصفوف وتوحيد الجهود للوقوف أمام تلك الممارسات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف. كما دعا المشترك في بيانه الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى استشعار الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى من عصابات العدو الصهيوني المتطرفة وإدانة حكومة العدو لممارستها مثل هذه الأعمال المنافية للأعراف الإنسانية والمناقضة للديانات السماوية ، بل تزيد من تفاقم الأوضاع وممارسة العنف في المنطقة .