أدان اللقاء المشترك بشدة الحكم الصادر في قضية خيران المحرق والذي طغى عليه تصفية حسابات سياسية بحته كون القضية حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية 2006م ، وتم نقل القضية من المحافظة المعنية "حجة" إلى أمانة العاصمة حيث أهدر حقوق الدفاع المكفولة وحق المرافعة وكذلك إيصال الشهود ، وما ترتب على هذه القضية من ضغوطات سياسية حالت دون تحقيق العدالة وأصبح القضاء أسير لهذا النظام وما قيام الحاكم بنطق الحكم داخل السجن المركزي يوم الأربعاء 24/6/2009م لدليل قاطع على الخروقات القانونية التي تمنع من نطق أي حكم في السجن وإنما في قاعة المحكمة. ودعا اللقاء المشترك في البيان الذي أصدره في اجتماع المجلس الأعلى للقاء المشترك يوم أمس ا كافة المنظمات المحلية والدولية المختصة في الحقوق والحريات وكل المهتمين بهذا الشأن إلى الوقوف بجانب ضحايا هذا الحكم الجائر والعمل على إبطاله وتحرير القضاء من قبضة وهيمنت النظام عليه.
كما وقف المجلس الأعلى أمام المساعي التي قام بها د/عبد الكريم الارياني في استئناف الحوار بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والموقعة على اتفاق تأجيل الانتخابات لعامين كاملين ، وثمن تلك المساعي الحريصة على وحدة الصف الوطني وأكد في هذا السياق حرص المشترك على الحوار الجاد والمسئول الذي من شأنه إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة وفق عدد من الشروط تتمثل في تهيئة المناخات السياسية لإجراء الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن التوترات والممارسات غير المسئولة . و طرح جميع القضايا على طاولة الحوار والتعاطي معها بروح المسئولية الوطنية بما من شأنه تمكين المتحاورين من التوصل إلى النتائج التي تتطلع إليها الجماهير والخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد. و مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية في هذا الحوار.
كما أدان اللقاء المشترك العنف بكل صوره وأشكاله ، مطالباً السلطة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على امن وحماية المواطن ، بدلاً من الزج به في مصادمات تزيد من الاحتقانات وتتسبب في المزيد من الضحايا والجرحى .
وأكد المشترك حرصه في حق المواطنين في التعبير السلمي لمطالبه والدفاع عن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون.
كما عبر المجلس عن تضامنه مع كافة ألأنشطه والفعاليات السياسية والحقوقية الرافضة لسياسية القمع والتهديد والاعتقالات التي تمارسها السلطة ضد الناشطين السياسية والصحفيين والكف عن استهدافها للصحف الأهلية وفي مقدمتها الصحف الثمان الموقوفة وسرعة إطلاقها والسماح لها بممارسة عملها ، ويعتبر المشترك أن هذه الممارسات التي اتخذتها السلطة وعلى رأسها وزارة الإعلام غير قانونية وتعسفية .