أكد القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي المعارض الدكتور محمد السعدي على موقف حزبه الداعم للحراك المطلبي السلمي تحت سقف الوحدة الوطنية. وأشار السعدي وهو مساعد امين عام تجمع الإصلاح الى أن المعارضة تدعم وتؤيد المطالب الحقوقية والمدنية والإنسانية والشخصية، ". وقال في حوار نشرته صحيفة الصحوة التابعة للحزب نحن مع الحوار، ومع وحدة المجتمع ومع السلام الاجتماعي ومع توفير أجواء لتنمية ومستقبل يخدم أبناء الوطن، ونحن ندعم كل الحقوق وبكل الوسائل السلمية سواء كانت حراكا مطلبياً أو تحت أي مسمى آخر، إنما المقصود أننا ندعم الأسلوب السلمي في المطالبة والاستمرار في هذا المنهج. واعتبر د.السعدي دعوة فك الارتباط التي أطلقها "على سالم البيض، الذي فشل في تحقيق الإنفصال في عام 94م، استخفاف بالشعب، لأنه يعني أن هناك إلغاء لإرادة الأمة وأن العملية بهذه البساطة والسذاجة. ووصف مشهد التطورات السياسية والأمنية في الساحة الوطنية بغير الواضح وغير المطمئن، معتبرا توتر الأجواء وبروز تحديات في الأطراف ذات السلطة وغياب المبادرات العملية من السلطة للحلول والاعتماد على منهجية أبرز علامات هذا المشهد، مرجعاً أسباب ذلك إلى منهجية السلطة القائمة على أساس الاستخفاف بالأمور، والخطأ في القرار ثم المعالجة بالقرارات الخاطئة، وهذه التراكم للسلبيات شكلت ملامح المشهد الراهن الذي لا يطمئن – حد تعبير السعدي. وطالب السعدي السلطة بالدعوة إلى حوار وأن تغيّر أساليبها السابقة التي تجعل من الحوار في حد ذاته هو الغاية. وجدد الدعوة إلى حوار جاد وشفاف للقوى السياسية الموجودة في الساحة اليمنية بكل أطرافها وأن يصل هذا الحوار إلى نتيجة تحافظ على ما تبقى في هذه البلاد وتنتج رؤيته مستقبلية واضحة لكيفية إدارة البلاد بحيث يجب أن تكون كل القوى السياسية وكل المواطنين شركاء وليس هناك مُلّاك لهذه البلاد وهناك مملوكين. وأضاف " إن أول عنصر ينبغي أن يكون في الحوار هو شكل النظام السياسي لأنه صاحب المشكلة الأساسية والتراكمات السلبية، وبالتالي الوصول إلى النتيجة التي ترضي الجميع أو يتم التوافق عليها من قبل الغالبية هي التي تكون الحل سواء كانت بهذا المسمى أو ذاك.