القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاون الامريكي النووي مع الإمارات!
واشنطن نشر في الوطن يوم 10 - 08 - 2009

على الرغم من الوفرة النفطية والغاز الطبيعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن القيادة الإماراتية قد أعربت عن رغبة قوية في تنويع مصادر طاقاتها بدلا من الاعتماد على الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)، وكذلك الاستثمار في الطاقة النووية. وهذه الرغبة الإماراتية لاقت ترحيبًا من الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لأن التعاون النووي الأمريكي الإماراتي سيشكل فرصة لخلق وظائف للأمريكيين في حال تولي الأمريكيين بناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية الإماراتية، ولكنه سيعزز من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من جهة، وتعزيز تطوير برامج القوى النووية السلمية تحت الإشراف الدولي من جهة أخرى، بدلاً من الانتشار غير القانوني لبرامج إنتاج الأسلحة النووية.
الفصل (123).شروط الاتفاق
قبل أن تشرع الولايات المتحدة الأمريكية "بصورة قانونية" في إمداد دولة أجنبية بالتكنولوجيا النووية السلمية فإن عليها التوصل إلى اتفاق تعاون نووي مع تلك الدولة. فكما نص الفصل (123) من قانون الطاقة الذرية Atomic Energy Act لعام 1954 فإن على الدولة الأجنبية المتلقية لتكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة تقديم ضمانات أن تلك التكنولوجيا لن تُستخدم لأغراض عسكرية، وتقديم الضمانات الأمنية لمنع انتقال تلك التكنولوجيا النووية إلى أشخاص أو جماعات أو دولة غير مخول انتقال التكنولوجيا النووية إليها، ويحظر الفصل (123) تخصيب أو إعادة تشغيل أو تبديل المواد النووية.
والفصل (123) في حد ذاته لا يسمح بنقل التكنولوجيا النووية السلمية وإمداداتها إلى الدول الأجنبية، ولكنه يقدم الإطار القانوني لعقود الشركات الأمريكية المنخرطة في مشاريع التطوير النووي في الدول الأجنبية. إن أي عملية بيع للمنتجات نووية لابد أن تمر من خلال مراجعة إضافية وفردية لمدة تصديرها.
وفي الثاني عشر من مايو الماضي قدم الرئيس الأمريكي طلبًا رسميًّا لمثل هذا الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويدرس الكونجرس الأمريكي طلب الرئيس ومدى استيفائه لمتطلبات الفصل 123. وعلى الرغم من توافر كافة متطلبات الفصل 123 في الاتفاق إلا أنه مازال هناك بعض المخاوف لدى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
هواجس أمريكية من علاقات الإمارات
منذ سنوات الحرب الباردة والتنافس الأمريكي السوفيتي القوي والظاهر لبناء أكبر مخزون من الأسلحة النووية والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بمخاطر انتشار الأسلحة النووية. فيرى الأمريكيون أنه مع تزايد عدد الدول التي تمتلك قنابل نووية تتزايد احتمالية الحروب النووية. فحاليًّا ليست دولاً فقط، بل جماعات إرهابية أيضًا، تسعى بقوة إلى امتلاك الأسلحة النووية، في حين تسعى الولايات المتحدة بصورة نشطة لمنع انتشار الأسلحة النووية وامتلاك الدول والمنظمات الإرهابية تكنولوجيا نووية تستخدمها في إنتاج أسلحة نووية.
ويتساءل كثيرون داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول ما إذا كانت دولة الإمارات العربية الدولة المناسبة لمثل هذا التعاون النووي غير المسبوق؛ لعلاقاتها الطيبة والقوية مع إيران، وتواطئها في أنشطة المنظمات الإرهابية وإهمالها وغض طرفها عن عدد من تلك الأنشطة.
فتحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على علاقات اقتصادية استراتيجية مع دولة إيران المنبوذة دوليًّا لسعيها لامتلاك برنامج نووي عسكري، ضاربة بعرض الحائط التزاماتها النووية بعدم تطوير أسلحة نووية. ففي الوقت التي تتزايد فيه العقوبات تلو العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي تُعد دولة الإمارات مركزًا للمنتجات الخارجية والأموال المتجهة إلى طهران، مساعدة إيران في تطوير برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وفي هذا السياق يُشير البعض إلى تصريح الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أكد فيه على العلاقات القوية بين بلده ودولة إيران، والتصريح بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي والذي يتعارض مع رؤية المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني بأنه غير سلمي يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.
وفيما يتعلق بقضية الإرهاب، فلدى دولة الإمارات أيضًا سجل سيء. فقد استفادت كثير من المؤسسات المالية داخل الدولة الإماراتية من غياب فاعلية قوانين غسل الأموال، بحيث أصبحت تلك المؤسسات مصادر ذا قيمة لتنظيم القاعدة وعديد من التنظيمات الإرهابية الأخرى. وتعتبر عدد من المنظمات الإماراتية وعدد من الإماراتيين أنها ليست أنشطة لتسهيل الأنشطة الإرهابية وإنما فرصًا تجارية متبادلة. بالإضافة إلى أن شبكة عبد القدير خان التي نقلت تكنولوجيا نووية سرية إلى ليبيا وإيران وكوريا استخدمت مواد تم شحنها عن طريق دبي. وحتى وقت قريب كانت الدول الثلاث (ليبيا وكوريا الشمالية وإيران) على قائمة وزارة الخارجية كدول داعمة للإرهاب.
ومع تزايد تلك الهواجس لدى كثير من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، حاولت إلين تاوشر Ellen Tauscher، وكلية وزارة الخارجية لشئون السيطرة على التسلح والأمن الدوليUnder Secretary of State for Arms Control and International Security، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تبديد تلك المخاوف. قائلة: إن لدى دولة الإمارات العربية سجلًا قويًّا ومشرفًا في التعاون ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي في الآونة الأخيرة. فدولة الإمارات من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT، والاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية International Convention on the Suppression of Acts of Terrorism، وتشارك الولايات المتحدة في قيادة مبادرة أمن الانتشار Proliferation Security Initiative، وتشديد الرقابة على الصادرات والعمل النشط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اتفاق يُحتذى به مستقبلًا
يدعو عديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى أن أي اتفاق تعاونٍ بين البلدين لابد أن يضمن آليات فاعلة وأكثر صرامة للمراقبة. وقد قدمت النائبة الجمهورية روس ليهتينين Ros- Lehtinen مشروع قرار حمل عنوان "House Resolution 364" لتهدئة مخاوف أعضاء الكونجرس الأمريكي. وهذا يتطلب أن يُؤكد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" على امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، وتطبيق جميع القوانين الأمريكية فيما يتعلق بالتجارة مع إيران، والقضاء على تمويل المؤسسات المالية الكائنة داخل حدودها للإرهاب.
وحتى إذا وافقت دولة الإمارات بشروط الاتفاق فإنه ما يزال هناك فائدة كبيرة لوضع ضوابط صارمة في الاتفاق، لأن هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات بمثابة نموذج لاتفاقات في المستقبل مع باقي دول منطقة الشرق الأوسط الساعية إلى حذو الإمارات في امتلاك طاقة نووية سلمية. ومثل هذا الاتفاق سيقلل من خطر انتشار الأسلحة النووية ولاسيما مع وجود دول عربية أخرى مثل مصر والأردن واللتان تؤكدان على حقهما في الطاقة النووية المدنية بوصفهما موقعان على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنهما يفاوضان مع الولايات المتحدة على اتفاق مماثل، ومن ثم من الصعب حرمانهما من حقهما في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية لإنتاج الطاقة.
هل يخدم الاتفاق الشركات الأمريكية؟
والسؤال الهام: هل مثل هذا الاتفاق سيخدم القوى العاملة الأمريكية؟. ففرنسا، الدولة الرائدة في الطاقة النووية المدنية، تتفاوض مع دولة الإمارات العربية حول اتفاق مماثل للتعاون النووي، وهناك دول أخرى تسعى إلى مثل هذا الاتفاق. وهناك هاجس أمريكي من أنه حتى ولو وافق الكونجرس الأمريكي على (اتفاق 123) فإنه ليس هناك ما يضمن أن الشركات الأمريكية هي التي ستتولى بناء وإدارة المنشآت النووية الإماراتية. وفي حقيقة الأمر فإنها ستخسر في بداية الأمر أمام الشركات الفرنسية التي لديها خبرة واسعة في مجال الطاقة النووية المدنية، فما يقرب من 75% من الطاقة الفرنسية يأتي من القوة النووية.
وفي الاتفاق النووي بين البلدين حذفت الولايات أحكام التأمين. ففي حين أن الشركات الفرنسية سوف تتولى الحماية في حال التعرض إلى حادث نووي مؤسف، فإن الشركات الأمريكية ستضطر إلى التوصل إلى تسوية قانونية، وتعويض المتضررين. وطالما تفوق المخاطر المكاسب المحتملة فإن الشركات الأمريكية ستتردد قبل التوجه إلى منطقة الخليج العربي، وهو الأمر الذي يجعل أي اتفاق نووي أمريكي مع دولة شرق أوسطية غير مجدٍ.
وفي رد ضعيف على تلك التحديات تقول وكلية وزارة الخارجية لشئون السيطرة على التسلح والأمن الدولي إلين تاوشر Ellen Tauscher،: "التكنولوجيا الأمريكية في هذا المجال متقدمة جدًّا". وتضيف "إن الولايات المتحدة تتوقع أن دولة الإمارات ستعطي أهمية للولايات المتحدة في إطار مساعيها قدمًا في تنفيذ خططها النووية السلمية". بعبارة أخرى إن الشركات الأمريكية ليست سوى بعض من كثير من المنافسين على الفوز بعقود الاتفاق النووي مع دولة الإمارات، وإن دولة الإمارات ستمنح امتياز تنفيذ مشاريعها النووية إلى الشركات الأمريكية.
مصلحة أمريكية من الاتفاق
وعلى الرغم من القلق الأمريكي من آفاق العمل الأمريكي بمشروعات الطاقة النووية الإماراتية، إلا أن هناك جملة من المكاسب التي تعود على الولايات المتحدة من مثل هذا الاتفاق الأمريكي الإماراتي، فعدم موافقة الكونجرس الأمريكي على اتفاق التعاون النووي الإماراتي سوف يجعل فرص الشركات الأمريكية صفرًا أو عدمًا في وقت تنهي دولة الإمارات اتفاق تعاون نووي مع فرنسا على الأقل وعدة بلدان أخرى.
وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك أن دولة الإمارات لن تنتهك شروط الاتفاق. فتولي الولايات المتحدة الأمريكية إدارة وبناء المنشآت النووية الإماراتية سيمكن واشنطن من مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، حتى لا يتحول التعاون النووي الأمريكي الإماراتي لتهديد الأمن القومي والمصلحة الأمريكية بالمنطقة.
ومثل هذا الاتفاق النووي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية فرصة التأكيد على ترحيبها ببرامج الطاقة النووية السلمية. لاسيما مع تزايد الانتقادات الدولية والأمريكية على وجه الخصوص للأنشطة النووية الإيرانية التي يراها المجتمع الدولي لأغراض عسكرية على الرغم من إعلان النظام الإيراني أنها سلمية وتأتي تمشيًّا مع حقها في امتلاك طاقة نووية سلمية. وعدم التعاون الأمريكي مع دولة الإمارات سيجعل البعض يذهب إلى تخلي الولايات المتحدة عن الدولة الراغبة في إحداث تطوير وتنمية في الطاقة النووية المدنية.
وأخيرًا، فقد أضحت دولة الإمارات شريكًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأن هذا التعاون النووي تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية المهمة بين البلدين والتي تنامت مؤخرًا. فقد تعاونت دولة الإمارات مع نظيرتها الأمريكية في تدعيم السلطة الفلسطينية، والعراق وأفغانستان. ويُؤمل أن تكون الإمارات بعد هذا الاتفاق أكثر امتثالًا للولايات المتحدة ولجهود المجتمع الدولي لكبح الطموح النووي الإيراني.
وخلاصة القول: إن هناك مناقشة حامية الوطيس داخل الكونجرس الأمريكي حول اتفاق التعاون النووي الأمريكي الإماراتي، وإن كان من غير المرجح أن يعارض الكونجرس توقيع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" على مثل هذا الاتفاق. وهذا لا يمنع من وجود هواجس لدى أعضاء الكونجرس الأمريكي من علاقات الإمارات بإيران وعدد من المنظمات الإرهابية. ولكن في واقع الأمر اتخذت دولة الإمارات خطوات جادة لتهدئة المخاوف من الانتشار النووي. ويستخدم أعضاء الكونجرس فترة مراجعة الاتفاقية لنقل تلك المخاوف إلى الرئيس الأمريكي وتقديمه ضمانات تبدد مخاوفهم.
وفي التحليل الأخير يدرك أعضاء الكونجرس الأمريكي أن مثل هذا الاتفاق سيعزز أواصر التعاون مع دولة الإمارات التي أضحت حليفًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. ومثل هذا الاتفاق سيعزز من الأمن والمصلحة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بدلًا من تهديدهما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.