يمرس : التعاون الامريكي النووي مع الإمارات!

تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة) الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام الخونة خارج التاريخ جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة" جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة تجربة الإصلاح في شبوة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! وعن مشاكل المفصعين في تعز الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعاون الامريكي النووي مع الإمارات!

واشنطن نشر في الوطن يوم 10 - 08 - 2009

على الرغم من الوفرة النفطية والغاز الطبيعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن القيادة الإماراتية قد أعربت عن رغبة قوية في تنويع مصادر طاقاتها بدلا من الاعتماد على الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)، وكذلك الاستثمار في الطاقة النووية. وهذه الرغبة الإماراتية لاقت ترحيبًا من الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لأن التعاون النووي الأمريكي الإماراتي سيشكل فرصة لخلق وظائف للأمريكيين في حال تولي الأمريكيين بناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية الإماراتية، ولكنه سيعزز من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من جهة، وتعزيز تطوير برامج القوى النووية السلمية تحت الإشراف الدولي من جهة أخرى، بدلاً من الانتشار غير القانوني لبرامج إنتاج الأسلحة النووية.
الفصل (123).شروط الاتفاق
قبل أن تشرع الولايات المتحدة الأمريكية "بصورة قانونية" في إمداد دولة أجنبية بالتكنولوجيا النووية السلمية فإن عليها التوصل إلى اتفاق تعاون نووي مع تلك الدولة. فكما نص الفصل (123) من قانون الطاقة الذرية Atomic Energy Act لعام 1954 فإن على الدولة الأجنبية المتلقية لتكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة تقديم ضمانات أن تلك التكنولوجيا لن تُستخدم لأغراض عسكرية، وتقديم الضمانات الأمنية لمنع انتقال تلك التكنولوجيا النووية إلى أشخاص أو جماعات أو دولة غير مخول انتقال التكنولوجيا النووية إليها، ويحظر الفصل (123) تخصيب أو إعادة تشغيل أو تبديل المواد النووية.
والفصل (123) في حد ذاته لا يسمح بنقل التكنولوجيا النووية السلمية وإمداداتها إلى الدول الأجنبية، ولكنه يقدم الإطار القانوني لعقود الشركات الأمريكية المنخرطة في مشاريع التطوير النووي في الدول الأجنبية. إن أي عملية بيع للمنتجات نووية لابد أن تمر من خلال مراجعة إضافية وفردية لمدة تصديرها.
وفي الثاني عشر من مايو الماضي قدم الرئيس الأمريكي طلبًا رسميًّا لمثل هذا الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويدرس الكونجرس الأمريكي طلب الرئيس ومدى استيفائه لمتطلبات الفصل 123. وعلى الرغم من توافر كافة متطلبات الفصل 123 في الاتفاق إلا أنه مازال هناك بعض المخاوف لدى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
هواجس أمريكية من علاقات الإمارات
منذ سنوات الحرب الباردة والتنافس الأمريكي السوفيتي القوي والظاهر لبناء أكبر مخزون من الأسلحة النووية والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بمخاطر انتشار الأسلحة النووية. فيرى الأمريكيون أنه مع تزايد عدد الدول التي تمتلك قنابل نووية تتزايد احتمالية الحروب النووية. فحاليًّا ليست دولاً فقط، بل جماعات إرهابية أيضًا، تسعى بقوة إلى امتلاك الأسلحة النووية، في حين تسعى الولايات المتحدة بصورة نشطة لمنع انتشار الأسلحة النووية وامتلاك الدول والمنظمات الإرهابية تكنولوجيا نووية تستخدمها في إنتاج أسلحة نووية.
ويتساءل كثيرون داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول ما إذا كانت دولة الإمارات العربية الدولة المناسبة لمثل هذا التعاون النووي غير المسبوق؛ لعلاقاتها الطيبة والقوية مع إيران، وتواطئها في أنشطة المنظمات الإرهابية وإهمالها وغض طرفها عن عدد من تلك الأنشطة.
فتحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على علاقات اقتصادية استراتيجية مع دولة إيران المنبوذة دوليًّا لسعيها لامتلاك برنامج نووي عسكري، ضاربة بعرض الحائط التزاماتها النووية بعدم تطوير أسلحة نووية. ففي الوقت التي تتزايد فيه العقوبات تلو العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي تُعد دولة الإمارات مركزًا للمنتجات الخارجية والأموال المتجهة إلى طهران، مساعدة إيران في تطوير برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وفي هذا السياق يُشير البعض إلى تصريح الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أكد فيه على العلاقات القوية بين بلده ودولة إيران، والتصريح بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي والذي يتعارض مع رؤية المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني بأنه غير سلمي يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.
وفيما يتعلق بقضية الإرهاب، فلدى دولة الإمارات أيضًا سجل سيء. فقد استفادت كثير من المؤسسات المالية داخل الدولة الإماراتية من غياب فاعلية قوانين غسل الأموال، بحيث أصبحت تلك المؤسسات مصادر ذا قيمة لتنظيم القاعدة وعديد من التنظيمات الإرهابية الأخرى. وتعتبر عدد من المنظمات الإماراتية وعدد من الإماراتيين أنها ليست أنشطة لتسهيل الأنشطة الإرهابية وإنما فرصًا تجارية متبادلة. بالإضافة إلى أن شبكة عبد القدير خان التي نقلت تكنولوجيا نووية سرية إلى ليبيا وإيران وكوريا استخدمت مواد تم شحنها عن طريق دبي. وحتى وقت قريب كانت الدول الثلاث (ليبيا وكوريا الشمالية وإيران) على قائمة وزارة الخارجية كدول داعمة للإرهاب.
ومع تزايد تلك الهواجس لدى كثير من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، حاولت إلين تاوشر Ellen Tauscher، وكلية وزارة الخارجية لشئون السيطرة على التسلح والأمن الدوليUnder Secretary of State for Arms Control and International Security، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تبديد تلك المخاوف. قائلة: إن لدى دولة الإمارات العربية سجلًا قويًّا ومشرفًا في التعاون ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي في الآونة الأخيرة. فدولة الإمارات من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT، والاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية International Convention on the Suppression of Acts of Terrorism، وتشارك الولايات المتحدة في قيادة مبادرة أمن الانتشار Proliferation Security Initiative، وتشديد الرقابة على الصادرات والعمل النشط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اتفاق يُحتذى به مستقبلًا
يدعو عديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى أن أي اتفاق تعاونٍ بين البلدين لابد أن يضمن آليات فاعلة وأكثر صرامة للمراقبة. وقد قدمت النائبة الجمهورية روس ليهتينين Ros- Lehtinen مشروع قرار حمل عنوان "House Resolution 364" لتهدئة مخاوف أعضاء الكونجرس الأمريكي. وهذا يتطلب أن يُؤكد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" على امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، وتطبيق جميع القوانين الأمريكية فيما يتعلق بالتجارة مع إيران، والقضاء على تمويل المؤسسات المالية الكائنة داخل حدودها للإرهاب.
وحتى إذا وافقت دولة الإمارات بشروط الاتفاق فإنه ما يزال هناك فائدة كبيرة لوضع ضوابط صارمة في الاتفاق، لأن هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات بمثابة نموذج لاتفاقات في المستقبل مع باقي دول منطقة الشرق الأوسط الساعية إلى حذو الإمارات في امتلاك طاقة نووية سلمية. ومثل هذا الاتفاق سيقلل من خطر انتشار الأسلحة النووية ولاسيما مع وجود دول عربية أخرى مثل مصر والأردن واللتان تؤكدان على حقهما في الطاقة النووية المدنية بوصفهما موقعان على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنهما يفاوضان مع الولايات المتحدة على اتفاق مماثل، ومن ثم من الصعب حرمانهما من حقهما في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية لإنتاج الطاقة.
هل يخدم الاتفاق الشركات الأمريكية؟
والسؤال الهام: هل مثل هذا الاتفاق سيخدم القوى العاملة الأمريكية؟. ففرنسا، الدولة الرائدة في الطاقة النووية المدنية، تتفاوض مع دولة الإمارات العربية حول اتفاق مماثل للتعاون النووي، وهناك دول أخرى تسعى إلى مثل هذا الاتفاق. وهناك هاجس أمريكي من أنه حتى ولو وافق الكونجرس الأمريكي على (اتفاق 123) فإنه ليس هناك ما يضمن أن الشركات الأمريكية هي التي ستتولى بناء وإدارة المنشآت النووية الإماراتية. وفي حقيقة الأمر فإنها ستخسر في بداية الأمر أمام الشركات الفرنسية التي لديها خبرة واسعة في مجال الطاقة النووية المدنية، فما يقرب من 75% من الطاقة الفرنسية يأتي من القوة النووية.
وفي الاتفاق النووي بين البلدين حذفت الولايات أحكام التأمين. ففي حين أن الشركات الفرنسية سوف تتولى الحماية في حال التعرض إلى حادث نووي مؤسف، فإن الشركات الأمريكية ستضطر إلى التوصل إلى تسوية قانونية، وتعويض المتضررين. وطالما تفوق المخاطر المكاسب المحتملة فإن الشركات الأمريكية ستتردد قبل التوجه إلى منطقة الخليج العربي، وهو الأمر الذي يجعل أي اتفاق نووي أمريكي مع دولة شرق أوسطية غير مجدٍ.
وفي رد ضعيف على تلك التحديات تقول وكلية وزارة الخارجية لشئون السيطرة على التسلح والأمن الدولي إلين تاوشر Ellen Tauscher،: "التكنولوجيا الأمريكية في هذا المجال متقدمة جدًّا". وتضيف "إن الولايات المتحدة تتوقع أن دولة الإمارات ستعطي أهمية للولايات المتحدة في إطار مساعيها قدمًا في تنفيذ خططها النووية السلمية". بعبارة أخرى إن الشركات الأمريكية ليست سوى بعض من كثير من المنافسين على الفوز بعقود الاتفاق النووي مع دولة الإمارات، وإن دولة الإمارات ستمنح امتياز تنفيذ مشاريعها النووية إلى الشركات الأمريكية.
مصلحة أمريكية من الاتفاق
وعلى الرغم من القلق الأمريكي من آفاق العمل الأمريكي بمشروعات الطاقة النووية الإماراتية، إلا أن هناك جملة من المكاسب التي تعود على الولايات المتحدة من مثل هذا الاتفاق الأمريكي الإماراتي، فعدم موافقة الكونجرس الأمريكي على اتفاق التعاون النووي الإماراتي سوف يجعل فرص الشركات الأمريكية صفرًا أو عدمًا في وقت تنهي دولة الإمارات اتفاق تعاون نووي مع فرنسا على الأقل وعدة بلدان أخرى.
وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك أن دولة الإمارات لن تنتهك شروط الاتفاق. فتولي الولايات المتحدة الأمريكية إدارة وبناء المنشآت النووية الإماراتية سيمكن واشنطن من مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، حتى لا يتحول التعاون النووي الأمريكي الإماراتي لتهديد الأمن القومي والمصلحة الأمريكية بالمنطقة.
ومثل هذا الاتفاق النووي يتيح للولايات المتحدة الأمريكية فرصة التأكيد على ترحيبها ببرامج الطاقة النووية السلمية. لاسيما مع تزايد الانتقادات الدولية والأمريكية على وجه الخصوص للأنشطة النووية الإيرانية التي يراها المجتمع الدولي لأغراض عسكرية على الرغم من إعلان النظام الإيراني أنها سلمية وتأتي تمشيًّا مع حقها في امتلاك طاقة نووية سلمية. وعدم التعاون الأمريكي مع دولة الإمارات سيجعل البعض يذهب إلى تخلي الولايات المتحدة عن الدولة الراغبة في إحداث تطوير وتنمية في الطاقة النووية المدنية.
وأخيرًا، فقد أضحت دولة الإمارات شريكًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأن هذا التعاون النووي تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية المهمة بين البلدين والتي تنامت مؤخرًا. فقد تعاونت دولة الإمارات مع نظيرتها الأمريكية في تدعيم السلطة الفلسطينية، والعراق وأفغانستان. ويُؤمل أن تكون الإمارات بعد هذا الاتفاق أكثر امتثالًا للولايات المتحدة ولجهود المجتمع الدولي لكبح الطموح النووي الإيراني.
وخلاصة القول: إن هناك مناقشة حامية الوطيس داخل الكونجرس الأمريكي حول اتفاق التعاون النووي الأمريكي الإماراتي، وإن كان من غير المرجح أن يعارض الكونجرس توقيع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" على مثل هذا الاتفاق. وهذا لا يمنع من وجود هواجس لدى أعضاء الكونجرس الأمريكي من علاقات الإمارات بإيران وعدد من المنظمات الإرهابية. ولكن في واقع الأمر اتخذت دولة الإمارات خطوات جادة لتهدئة المخاوف من الانتشار النووي. ويستخدم أعضاء الكونجرس فترة مراجعة الاتفاقية لنقل تلك المخاوف إلى الرئيس الأمريكي وتقديمه ضمانات تبدد مخاوفهم.
وفي التحليل الأخير يدرك أعضاء الكونجرس الأمريكي أن مثل هذا الاتفاق سيعزز أواصر التعاون مع دولة الإمارات التي أضحت حليفًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. ومثل هذا الاتفاق سيعزز من الأمن والمصلحة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط بدلًا من تهديدهما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.