قالت مصادر في الكونجرس الأمريكي وفي مجال الطاقة النووية إن من المتوقع بدء تنفيذ اتفاقية أمريكية للتعاون النووي مع الإمارات العربية المتحدة في الشهر المقبل على الرغم من مخاوف أثارها بعض أعضاء الكونجرس بشأن علاقات الإماراتبإيران. وربما تكون قيمة الاتفاقية التي صدق عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو ايار وأحالها إلى الكونجرس لفترة مراجعة تستغرق 90 يوما مليارات الدولارات بالنسبة لجنرال الكتريك ووستينجهاوس الكتريك وهي شركة متفرعة من توشيبا. وكانت الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في 20007. ولكنها تخطط لبناء عدد من المفاعلات النووية لتلبية طلب متوقع على 40 ألف ميجاوات إضافية من الكهرباء ومن المتوقع أن تمنح العقد الأولي قريبا. ويتساءل بعض النواب الأمريكيين عما إذا كانت الإمارات تتخذ خطوات فعالة لمنع سقوط التكنولوجيا النووية الأمريكية في أيدي إيران التي تعتقد الولاياتالمتحدة وقوى غربية أخرى أنها تريد صنع قنبلة نووية. وتزايدت المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال الأسبوع الماضي بعد أن كشفت طهران عن بناء محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم. وقالت النائبة ايليانا روس ليتينن في وقت سابق هذا الشهر "لم ترد وزارة الخارجية بشكل ملائم على طلبات الكونجرس فيما يتعلق باتفاقية التعاون الأمريكيةالإماراتية خاصة وضع قوانين الإمارات للرقابة على الصادرات وعلاقاتها بالنظام الإيراني". وأضاف "بدون تأكيدات مكتوبة حول هاتين القضيتين الحيويتين فستكون هذه الاتفاقية "قفزة في الظلام" لها تداعيات لا يمكن التكهن بها على الأمن الأمريكي وستكون سابقة مزعجة لكل الاتفاقيات المقبلة في المنطقة". وصاغت روس ليتينن وهي أكبر نائبة من الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشروع قانون يمنع تنفيذ المعاهدة قبل أن يتحقق أوباما من أن الإمارات نفذت شروطا معينة في برنامجها للرقابة على الصادرات ومنعت مساعدة إيران في مجال الأسلحة النووية وبرنامج الأسلحة التقليدية المتقدم. ولكن إلى الآن ليس هناك دلالة على وجود ضجة في الكونجرس بشأن الاتفاقية النووية المدنية مثل الضجة التي ثارت عندما استحوذت شركة مواني دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي على موانيء أمريكية في إطار صفقة شراء بي اند أو في 2006 . وأبرز أوباما تأييده لهذه الاتفاقية هذا الشهر خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي. كما هنأ أوباما الإمارات على اختيارها لتكون مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وهي منظمة دولية جديدة. وأبلغت ايلين توشر وكيلة وزارة الخارجية الامريكية النواب بأن الإمارات نفذت عددا "غير مسبوق من الالتزامات" لضمان أنها لن تستخدم التكنولوجيا الأمريكية في صنع سلاح نووي أو مساعدة آخرين في المنطقة على ذلك. وقالت توشر في يوليو تموز "أبدت الإمارات التزامها تجاه عدم السعي لقدرات على التخصيب ومعالجة الوقود في تناقض صارخ مع إيران التي تواصل تحدي الالتزامات الدولية". وقال مسؤول في الكونجرس إن أقرب موعد لتطبيق الاتفاقية هو 17 أكتوبر تشرين الأول ويتوقف هذا على عدد الأيام التي ينعقد فيها الكونجرس رسميا. وقال داني سبرايت رئيس المجلس التجاري الأمريكي الإماراتي إنه متفائل من تطبيق الاتفاقية قريبا وإن كونسورتيوم يضم شركات أمريكية أمامه فرصة طيبة للفوز بالعقد الأولي. وقال سبرايت "لا علم لي بأي مساع تبذل في اللحظات الأخيرة من جانب البعض لإعاقة هذا". وقال أيضا مسؤول في الكونجرس طلب عدم نشر اسمه إنه ليس هناك معارضة كافية فيما يبدو في الكونجرس لإيقاف الاتفاقية. وأضاف المسؤول "سيكون هذا عائقا كبيرا فيما يبدو "بالنسبة للكونجرس"".
