اقر البرلمان في اليمن خلال جلسته المنعقدة اليوم استدعاء وزير الدفاع اللواء الركن مجمد ناصر احمد الأسبوع المقبل لاستيضاح تقدم به نحو 20 نائبا حول السفينة الصينية المحملة بالسلاح الراسية في ميناء الحديدة والتي تم توريدها بوثائق مزورة باسم وزراء الدفاع ويعتقد ضلوع تجار سلاح في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع اليمني منذ الكشف عنها من قبل الجهات الرسمية مؤخرا . وكانت أجهزة الأمن اليمنية قالت الاسبوع الماضي إنها أحبطت محاولة لإدخال شحنة ذخائر عبر تجار أسلحة حاولوا استيرادها من الصين بوثائق رسمية مزورة ، مشيرة إلى أن تحقيقات أمنية تجرى مع المتورطين في العملية تمهيدا لمحاكمتهم . وعممت الجهات الرسمية قائمة سوداء بعدد من تجار الأسلحة والمستوردين لها من الخارج "اعضاء في المافيا الدولية" وجاء في مقدمة القائمة كل من فارس مناع وهو رئيس لجنة الوساطة المحلية مع المتمردين في صعدة ، عبد الله بن معيلي وجرمان محمد جرمان واحمد عوض ابو مسكة وحسين احمد الحثيلي وعبد الله مبارك الصغير وعلى ضيف الله السوادي . وحذرت تلك الجهات هؤلاء وغيرهم من أي استيراد أو متاجرة بالأسلحة والذخائر باعتبار أن ذلك يخالف القانون ويضر بأمن البلاد وسيتعرض أي مخالف من هولا وغيرهم للمسائلة القانونية والمحاسبة . وذكرت أسبوعية (الميثاق) الناطقة باسم الحزب الحاكم في عددها الاثنين الماضي نقلا عن مصادر مؤكدة:( أن مصادر حكومية أبلغت الجهات والشركات الصينية وغيرها من الجهات والشركات المصدرة للأسلحة في العديد من الدول التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة بتراخيص استيراد الأسلحة إلاّ عبر الجهة الرسمية اليمنية المعنية بذلك وهي وزارة الدفاع وبعد التأكد من أن الوثائق الخاصة بذلك صحيحة وغير مزورة ومقدمة عبر تلك الجهة نفسها أو عبر السفارات المعتمدة في اليمن أو السفارات اليمنية في البلدان التي يتم شراء الأسلحة والذخائر منها ). وقالت المصادر بأن مجموعة من الوسطاء والسماسرة - قالت الصحيفة إنها تحتفظ بأسمائهم - حاولوا التوسط من أجل تمرير تلك الصفقة مقابل حصولهم على ما يقارب نسبة 10٪ من قيمة الصفقة، إلاّ أن جهودهم باءت بالفشل.