عززت السلطات في اليمن من التدابير الأمنية مؤخرا في قطاع خليج عدن والبحر الأحمر وكذا بالمحافظات الساحلية لتأمين وحماية السواحل اليمنية اثر مخاوف تتصل ب"التهريب والإرهاب" ، في وقت ألقت فيه أجهزة الأمن على قاربً صومالي قبالة ساحل ذباب المطل على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب ،وعلى متنه 9 مسلحين جميعهم من الجنسية الصومالية كانت بحوزتهم بنادق آلية وقذائف (أر بي جي). الأجهزة الأمنية بمديرية ذباب الساحلية التابعة لمحافظة تعز ذكرت انها تمكنت بالتعاون مع دورية للواء 17 المتمركز في المنطقة ، من القبض على المجموعة التي رجحت المعلومات الأولية أن يكون أفرادها ال9 من القراصنة الصومالية. مصادر في خفر السواحل أوضحت في وقت لاحق الأربعاء أن الدورية العسكرية البحرية طاردت القارب مما أدى إلى اشتباك مع القراصنة الصوماليين وتمكنت من إجبار التسعة القراصنة الصوماليين على الاستسلام وضبطت معهم أسلحتهم الرشاشة وقذائق ال آر.بي.جي. وحسب الأجهزة الأمنية فان التحقيق مع افراد المجموعة الصومالية متواصلة لمعرفة ملابسات وجودهم في المياه الإقليمية اليمنية وطبيعة النشاط الذين يمارسونه وكذا حول الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم. وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية ذباب الساحلية بمحافظة تعز الأسبوع الماضي شخصا قالت أنة متورط في قضايا تهريب أسلحه وذخائر عبر البحر إلى الأراضي اليمنية ،مشيرة أنها حصلت على معلومات مؤكدة عن تورط المتهم بهذا النوع من النشاط المخالف للقانون . ويحاكم عدد من القراصنة الصومال في المحاكم اليمنية بتهمة القرصنة على السفن في خليج عدن وبينهم متهمين بمهاجمه سفن يمنية . السلطات اليمنية كانت قد استنفرت مؤخرا في تنفيذ تدابير أمنية طارئة في نطاق سواحلها البحرية ومخيمات اللاجئين الصوماليين ، على خلفية تحذيرات محلية ودولية متصاعدة من احتمال استغلال جماعات جهادية صومالية ظاهرة النزوح إلى السواحل اليمنية واستقبال الحكومة اليمنية للاجئين الصوماليين، من اجل إرسال عناصر تابعة لها لتنفيذ عمليات إرهابية في اليمن، أو تسريبها بالاستعانة بمهربين محترفين للالتحاق بتنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية الناشئ من ائتلاف ناشطي القاعدة في اليمن والسعودية . وحسب تعميم امني صدر مطلع اكتوبر –حصلت "الوطن"عليه - موجه للقطاعات البحرية العسكرية وقوات خفر السواحل بخليج عدن والبحر الأحمر وإدارات الأمن بالمحافظات الساحلية ، فقد تم التشديد على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها للتصدي للنشاطات الجرمية التي تمارس عبر الشواطئ اليمنية ورصد القوارب المشبوهة المتورطة بجرائم التهريب ،وخاصة تلك القوارب التي يشتبه بإدخالها أسلحه ومخدرات إلى اليمن عبر شريطها الساحلي الممتد حوالي 2800كيلو متر.. وطالب التعميم بضرورة تحلي تلك الجهات باليقظة واستعانتها بكافة الوسائل التقنية الحديثة ومنها شبكة الرادارات المزروعة على بعض أجزاء من الساحل اليمني. المخاوف اليمنية من إمكانية تسرب اللاجئين الصوماليين إلى داخل المدن اليمنية أيضا، دفع اللجنة الوطنية العليا لشؤون اللاجئين المشكلة حديثا إلى وضع تدابير أمنية طارئة عبر إخضاعهم لإجراءات رقابة أمنية بدءاً من وصولهم إلى السواحل اليمنية وانتهاء بعملية تسكينهم في معسكرات الإيواء المخصصة . وكان قد برز مؤخرا وعلى غير سابقاتها ، خط تهريب المهاجرين غير الشرعيين من الصوماليين ودول افريقية باتجاه السواحل اليمنية على البحر الأحمر بعد ما كان نقاط وصولهم السواحل اليمنية المطلة على خليج عدن . وكشفت تحقيقات أمنية مؤخرا مع مهاجرين غير شرعيين من الجنسية الصومالية تم ضبطهم بأن هناك العديد من النقاط في "رأس العارة وحيفان وشرعب ، القهرة - حرض" مراكز لجماعات تعمل على تهريب الصوماليين إلى محافظة صعدة لمساندة المتمردين الحوثيين المدعمومين ايرانيا والذين ثبت ارتباطهم التكتيكي ودعمهم اللوجستي لتنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية الناشئ من ائتلاف ناشطي القاعدة في اليمن والسعودية مطلع العام الجاري. كما كشفت التحقيقات أيضاً أن جماعة الحوثي بعد وصول الصوماليين عبر التهريب تدفع للمهربين مقابل كل شخص مائة دولار ، وتستغل الواصلين الصوماليين في حفر الخنادق والمشاركة معهم في قتال القوات الحكومية.
