اكد وزير الخارجية أبو بكر القربي إن اليمن « يحتفظ بكل الخيارات المفتوحة» إزاء الدعم الإيراني المتزايد للمتمردين الحوثيين. واضاف في حديث ل«الحياة اللندنية» إن «أصابع الاتهام موجهة إلى بعض المرجعيات والحوزات في إيران وخارجها»، وزاد «نحن الآن في مرحلة التحقيق في الأدلة المتوفرة وعندما تنتهي تحقيقات أجهزتنا المعنية سنقدمها إلى الرأي العام». وجدد القربي نفيه اتهام الجيش باستهداف المدنيين وألقى المسؤولية على عاتق المتمردين، مؤكداً وجود «شهادات موثقة» يرويها النازحون من مناطق القتال. وقال "على رغم سعي القوات المسلحة إلى تجنيب المدنيين ويلات الحرب ومواصلة التعاون على الأرض مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية لتوفير ملاذات آمنة للنازحين، إلا أن المتمردين الحوثيين كرد انتقامي أمام تقدم عمليات الجيش يعمدون إلى استهداف المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، وهناك الكثير من الشهادات الموثّقة التي يرويها النازحون من مناطق القتال". ونوه القربي الى تعمد بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، منذ بدء العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين إلى توجيه الاتهام إلى المملكة العربية السعودية،الأمر الذي نفته الحكومة اليمنية، واضاف "في تقديري أن الإعلام الإيراني بهذه الاتهامات وتبنيه مواقف التمرد المسلح في صعدة لا يخدم مصلحة إيران، بل يعقّد علاقتها بدول الإقليم". وحول تزايد نشاط تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي الانفصالي في اليمن بالتزامن مع التمرد الحوثي ، أوضح القربي انه سبق وأعلنت قيادات نافذة في تنظيم «القاعدة» وقيادات حوثية دعمها وتضامنها بعضها مع بعض، مؤكدا أن تحقيقات أدت إلى وجود اتصالات نفعية بين الطرفين لتنسيق التحرك، والأجهزة المعنية تتابع الأمر. وأضاف "فعلى رغم التناقض البيّن في تركيبة الطرفين إلا أن أجندتيهما تلتقيان في مسعى تخريبي لن يكتب له النجاح". وتابع القربي "يبدو أن تنسيق الأدوار بين «القاعدة» والحراك والحوثيين هو عنوان لتحرك هذه القوى في محاولاتها للنيل من وحدة وأمن واستقرار اليمن، وجهود هذه الأطراف لإفشال مساعي بناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق الإصلاح الوطني الشامل، لكن أثبتت الأحداث قدرة الدولة على فرض هيبة وسيادة القانون والدستور، مع الانفتاح على الحوار البنّاء مع تلك المطالب المشروعة للحوثيين والحراك تحت مظلة الدستور وسيادة القانون".