دشنت الحكومة اليمنية حزمة إصلاحات اقتصادية برفع طفيف في أسعار المشتقات النفطية في إطار أجندة ملحة ومفروضة من البنك الدولي الذي يطالب الحكومة اليمنية برفع الدعم عن المشتقات النفطية والمقدر بثلاثة مليار دولار ويشكل نسبة أكثر من (25% ) من ميزانية البلد . وأكدت مصادر ل"الوطن" أن محطات الوقوت بدأت الاحد بيع سعر (20) لتر بنزين ب(1300) ريال بزيادة قدرها (100) ريال أي بزيادة (5) ريال في سعر اللتر الواحد ، كما تضمنت التعميمات من وزارة النفط بموجب اتفاق حكومي على رفع (5) ريال في لتر الكيروسين و(4) ريال في سعر لتر الديزل وسط تحذيرات من تفاقم السخط الشعبي جراء التدعيات التي ستنجم عن هذا الارتفاع والذي يرافقه ارتفاع لدى وسائل النقل واحتكاره من قبل بعض التجار أسوة بما يحدث لمادة الغاز المعدومة والتي ارتفع سعرها في ظل عدم وجود رقابة الى (2000) ريال للاسطوانة لحق ذلك انخفاض الى (1200) ريال للاسطوانة بعد تدخل هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في أسباب انعدام المادة التي تحولت الى أزمة متفاقمة تتجه نحو ما أسماه البعض ب" حراك الغاز ". مراقبون أكدوا ل"الوطن" أن الحكومة التي ذهب رئيسها الدكتور على محمد مجور الى مؤتمر لندن لدعم اليمن الاربعاء المنصرم قدمت التزامات بحزمة إصلاحات اقتصادية أبرزها التدرج في رفع الدعم عن المشتقات النفطية بإصرار وإلحاح كبيرين من البنك الدولي الذي تؤكد دراساته سرعة تلافي التدهور الذي يصيب الاقتصاد اليمني جراء الازمات والحروب التي تواجهها الحكومة علفى أكثر من صعيد في صعدة وتحديات القاعدة ومابات يعرف بالحراك الانفصالي المسلح . الحكومة اليمنية دشنت إصلاحاتها برفع طفيف في أسعار الوقود بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة لجميع المواطنين بدلاًمن استفادة (20%) من دعم المشتقات مقابل (80%) من اليمنيين لا يخدمهم هذا الدعم الحكومي الذي يزيد يبلغ قرابة (700) مليار ريال يمني أي (3.5) مليار دولار وهو مبلغ كبير بالنسبة لميزانية اليمن التي تتجاوز (10) مليار دولار فقط وسط تأكيدات بتراجع إنتاج النفط وكذلك اسعاره . وتقول المصادر أن سعر البنزين زاد الى 65 ريالا (31 سنتا أمريكيا) للتر من 60 ريالا ، في حين ارتفع سعر الديزل الى 39 ريالا من 35 ريالا ، والكيروسين الى 40 ريالا من 35 ريالا ". وتؤكد الحكومة التي تراجعت عدة مرات عن تنفيذ هذه الاصلاحات نتيجة الاوضاع المتردية للمواطنين وخصوصاً بعد خوض القوات الحكومية حرباً سادسة في مديريات صعدة وحرف سفيان ، إضافة الى ضغط دولي يدفع اليمن نحو تصعيد مع تنظيم القاعدة حيث رفعت الاجهزة الامنية درجة اليقظة والجاهزية التي تضيف أعباء كبيرة الى ميزانية متواضعة لهذا البلد المنهك جراء الاعمال التخريبية في المحافظات الجنوبية حيث تطالب بعض الاصوات بفك الارتباط والانفصال والعودة الى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 م . وتعاني الحكومة اليمنية عملية تهريب مستمرة للمشتقات النفطية حيث تباع في أسواق خارجية ومجاورة لليمن بأسعار غير مدعومة مما حدا بالحكومة الى وضع قضية رفع الدعم على طاولة الدراسة والمناقشة الجدية كاأقرب الطرق الى قطع الطريق عن المهربين الذين يدور عادة حولهم جدلاً بشكل متكرر في أروقة مجلس النواب الذي لم يقدم حلاً ناجعاً لوقف هذا التهريب استناداً الى إمكانيات متواضعة للاجهزة الامنية وخفر السواحل اليمنية التي لاتسيطر إلا على جزء لا يتجاوز (500) كم من شريط ساحلي طويل يزيد عن (2500) كم . تأتي هذه الاجراءات التي قد يعتبرها البعض قاسية على حياة المواطن البسيط في ظل تراجع قيمة الريال أمام الدولار الذي شهد مع مطلع العام الجديد( 2010) ارتفاع بلغ (218) ريال مقابل الدولار قبل أن يتدخل البنك المركزي بضخ ما يزيد عن (300) مليون دولار لايتعادة هذا الارتفاع الذي حقق انخفاض بسيط توقف عند 212) ريال للدولار الواحد . وعلى ما يبدو أن مؤتمر لندن لدعم اليمن كان فرصة مناسبة قرع فيها البنك أجراس الخطر من تدهور اقتصادي يقود اليمن لتصبح دولة فاشلة تلقي بأثرها ليس على المنطقة فحسب بل إقليمياً ودوليا جراء الاثار السلبية الناجمة عن هذا الفشل المعزز بانتشار الاسلحة وتمحور القاعدة وتنامي القرصنة ومخاطر عديدة قادمة من القرن الافريقي تتمثل بعبور مئات من الصوماليين والارتيرين والاثيوبيين نحو الاراضي اليمنية كاعباء إضافية تنهك كاهل الاقتصاد اليمني المنهك أصلاً جراء تفاقم المشاكل والتحديات والمخاطر المحدقة بهذا البلد .
