عبرت نقابة المحامين اليمنيين عن قلقها البالغ للأعمال الإجرامية المتصاعدة والمستمرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل ضد المقدسات والآثار الإسلامية في الأراضي العربية بفلسطين المحتلة . وقالت إن تلك الاعمال تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وكافة قواعد الشرعية الدولية وفي القلب منها مواثيق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة 1949م. وفي هذا الصدد تؤكد نقابة المحامين اليمنيين إدانتها لتلك الأعمال العنصرية وما شملته من ضم لأسوار القدس والمسجد الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى ما يزعمون أنه تراث يهودي والتي تأتي تلك الأعمال في إطار المخطط الماسوني اليهودي الذي بدأ في أعقاب عدوان 1967م لتهويد القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل وطمس المقدسات الإسلامية. كما تؤكد النقابة استنكارها الشديد لصمت الأنظمة والجماهير العربية والإسلامية المخزي والذليل إزاء أعمال العربدة والبلطجة الصهيونية التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحرم القدسي الشريف وما حوله وتهدد معالمه الحضارية الإسلامية والمسيحية،وتدعو النقابة كل الأنظمة والجماهير العربية والإسلامية وكافة المنظمات والهيئات العربية والإسلامية لتهب للدفاع عن مقدساتها الإسلامية وفضح ممارسات قوات الاحتلال الصهيونية وخططها العنصرية في تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية والاستيطان كما تدعوهم إلى مساندة ودعم حق الشعب العربي الفلسطيني الأبي في الدفاع عن مقدساته وآثاره الإسلامية والمسيحية. وتؤكد تضامنها ومساندتها للأبطال الصناديد الأباة الصامدين في القدس الشريف وفي الخليل الذين يدافعون عن الأراضي والمقدسات العربية وتحي صمودهم وثباتهم وعزمهم الذي لا يلين، وفي الوقت ذاته فإن نقابة المحامين اليمنيين تهيب بالمنظمات الدولية في الأمم المتحدة(الينسكو) ومنظمات حقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل وأن تعمل كل ما بوسعها لكي تدب الحياة في روح نصوص اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي التي توجب حماية حرية الآثار والمقدسات العربية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وتفعيل تلك النصوص التي أضحت أجساداً هامدة بلا روح. وتدعو كافة الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية للوقوف معاً لحماية الهوية والآثار والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مواجهة المخططات الصهيونية اليهودية وفضح عربدة وبلطجة الكيان الصهيوني.
