أدان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات قيام السلطات اليمنية بمصادرة جهازي البث التابع لقناتا الجزيرة والعربية بصنعاء، ووصفه بالتصعيد الخطير ضد الحريات الصحفية. وأعرب التحالف عن استنكاره لذلك الفعل المدان، وما سبقه من عمليات القمع والاعتقالات والمصادرة والحظر التي استهدفت عددا"من الصحفيين والصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية واصفا"ذلك بالأسلوب والإجراء ب"الهمجي". وقال التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في بيان مشترك, إن ما قامت بها السلطات في اليمن يتنافى مع سياسة الانفتاح وحرية الرأي والرأي الآخر، والديمقراطية وحقوق الإنسان التي انتهجتها اليمن منذ إعلان الوحدة، داعيين الحكومة اليمنية ورئيس الجمهورية إلى التنبه لخطورة مثل تلك الأساليب التي تثير الرأي العام العالمي على اليمن، في الوقت الذي يعيش فيه البلد مشاكل كثيرة هو في غنى عن تلك الإجراءات في الوقت الراهن. وفي هذا السياق شرعت شهدت بض المحافظات بعقد لقاءات جماهيرية حيث شهدت محافظة إب مهرجانا حاشدا ضم قيادات وقواعد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتنديد بسياسات قناة الجزيرة المؤدلجة وغير المهنية . وقف اللقاء أمام السياسة الإعلامية الخبيثة التي تمارسها قناة الجزيرة ضد وحدة واستقرار الوطن اليمني وسعيها الحثيث لإثارة الفتن والاضطرابات في أوساط الشعب اليمني الواحد من خلال ترويجها للإخبار والتقارير الملفقة بصورة غير واقعية ومضخمة بغية تشويه صورة اليمن وسمعتها في الخارج . وأكد المشاركون في اللقاء الجماهيري قيام هذه "القناة " بدعم أعمال التخريب والإرهاب والتمرد وكل مايضر بالأمن والاستقرار والتنمية بالوطن اليمني عبر استضافتها للعناصر الانفصالية المجرمة والإرهابية الفارة من وجه العدالة والتي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب والوطن . وأكد المشاركون في الملتقى على أن السياسة العدائية التي انتهجتها القناة والخطاب الإعلامي إنما يخدم الاطراف المتآمرة على العرب والمسلمين مطالبين بسرعة إغلاق مكتب هذه القناة ومقاضاة القائمين عليه لقاء ما اقترفوه بحق الوطن والشعب اليمني . ولا تزال حملة مداهمة مكتب قناة الجزيرة تشهد جدلاً واسعاً في الساحة المحلية وسط تكهنات باعتزام السلطات الرسمية إغلاق مكتب قناة الجزيرة رداً على تصعيد القناة ببرامج واستضافة شخصيات تصفها السلطات بالاجرامية والمأجورين وكذلك بدعوى تلبية مطالب جماهيرية بإغلاق المكتب لإساءة القناة لوحدة اليمنيين ومحاولتها إثارة الفتن بينهم . وفي سياق متصل بالصحافة قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) إن الصحفي محمد المقالح تعرض يوم أمس السبت 13/3/2010 للاعتداء بالضرب من قبل أحد ضباط الأمن السياسي. وعلم المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) من أسرة الصحفي المقالح مباشرة عن تعرضه لاعتداء من قبل ضابط في الأمن السياسي خلال نقله من المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المعتقل بعد جلسة محاكمته أمام المحكمة صباح أمس. وذكرت أسرة المقالح أن عائلها أبلغهم بتعرضه للاعتداء من قبل أحد الضباط دون أن يذكر اسمه، أو تفاصيل عن الواقعة نظراً لإحاطتهم خلال الزيارة بأكثر من 15 فرداً من أفراد الأمن، بالإضافة إلى وضعية الزيارة التي لا تسمح باللقاء المباشر، ووجود حاجزين للفصل بين الزوار والمعتقلين. ويعدُّ المرصد اليمني لحقوق الإنسان هذه الواقعة استمراراً لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المقالح، وتأتي في سياق ما يتعرض له من تنكيل منذ أربعة خمسة أشهر إثر اختطافه وإخفائه قسرياً وإخضاعه للتعذيب، والتهديد بالقتل، وتنفيذ عمليات إعدام افتراضية، ومن ثمَّ تقديمه للمحاكمة أمام محكمة استثنائية وغير دستورية، واعتقاله في الأمن السياسي، وحرمانه من كافة حقوقه المدنية والطبيعية. ويطالب المرصد اليمني بتصعيد عمليات الاحتجاجات ضد ما يتعرض له المقالح وكافة الناشطين والإعلاميين، والتضامن معهم لإسقاط الإجراءات الاستثنائية بحقهم.