طالب المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن الأحزاب ومنظمات المجتمع مدني والنقابات بالتصدي للسياسات الخاطئة التي أدمنتها الحكومة وأدت إلى المزيد من التجويع والتدهور المعيشي بمختلف الوسائل والاحتجاجات السلمية معتبراً في بلاغ صحفي مواصلة السير في هذا الطريق الخاطئ ستكون له عواقبه الوخيمة على الجميع واعتبر المجلس التدهور المخيف للعملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية أهم وأخطر مظهر للتدهور الاقتصادي والمالي. وقال مجلس المشترك الأعلى أن تدهور سعر صرف الريال جاء ليضيف عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين بسبب ما يقود اليه هذا التدهور في العملة الوطنية من آثار سلبية وخطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين إلى جانب تفشي البطالة والارتفاع المنفلت لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاختفاء المتواصل للغاز المنزلي والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتوقف المشاريع الانمائية والاستثمارية بسبب الفساد الذي يخيم على القطاعات المشرفة على هذه الخدمات. واعتبر بلاغ المشترك الموقف السلبي للسلطة والحكومة وأجهزتها تجاه ما يكتنف الأوضاع الاقتصادية من تدهور خطير تواطؤ يعكس الفساد وعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد وأن التبريرات التي تقدمها السلطة لهذا التدهور المريع لا يعني سوى أنها فقدت القدرة والأهلية في مواجهة هذه المشكلة الخطيرة التي نتجت في الأساس عن سياساتها الخاطئة وإهمالها لقضايا ومعاناة الناس. وحذر المشترك من كوارث اجتماعية بسبب التدهور الخطير في سعر صرف الريال لانه سيضع حياة المواطنين ومعيشتهم في طريق المجهول خاصة وأن إصلاحات الأجور والمرتبات التي كان على الحكومة أن تسير فيها إلى النهاية قد توقفت عند المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور.