اعتبر رئيس اتحاد العام للغرف التجارية اليمني (محمد عبده سعيد )رفع الرسوم الجمركية على 71 سلعة , بداية حرب مع الراس المال الوطني . وقال في اجتماع ضم مجلس ادارة الغرفة التجارية في امانة العاصمة ان :رفع الرسوم سوف تعود بالويل على المواطن والطرف لايسمح بهذه الاجراءات التي تضر بالرس المال الوطني وتهدد الكثير من رؤوس الاموال للهجرة والاستثمار في خارج اليمن. واضاف:الحكومة فقدت قدرتها على معالجة المشاكل لتعوض ذلك الفشل في رفع الرسوم على الكثير من السع التي اعتبرتها "كماليات"بينما هي سلع اغلبها اساسي مثل : الاسمدة الزراعية. وكانت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة قد كرست إجماع طارئ الثلاثاء لتدارس تبعات قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم إضافية على 71 سلعة غير أساسية بنسب تتراوح ما بين 5-15%. وافضى الاجتماع الى اتفاق على عقد لقاء مشترك يضم كل اعضاء مجالس الغرف التجارية في اليمن و البعث برسالة الى مجلس الوزراء تضعه على حقيقة التبعات السلبية في هذا القرار على المواطن والتاجر والدولة, ومحاولة "الضغظ"على المجلس لالغاء القرار. وكانت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي الأحد قد اتخذت مجموعة من الإجراءات قالت أنها للتخفيف من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني من خلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وتضمنت تلك الاجراءات منع الاستيراد لأي سلعة من غير بلد المنشأ، ، والعمل على إعادتها أو إتلافها في حال دخولها البلاد، بالإضافة الى إقرار فرض رسوم إضافية على عدد 71 سلعة غير أساسية، بنسب تتراوح ما بين 5 - 15 %. وشملت الزيادة السعرية ما اعتبرتها الحكومة كماليات ومواد ترفيه ، فيما يراها المواطن العادي ضروريات مثل الزبادي والألبان والشاي وزيوت الطبخ والبن والبصل والبطاطا والملح وهي سلع تمس ما تبقى من لقمة العيش التي يقتاتها للحياة. كما تشمل قائمة السلع المشمولة بهذا الإجراء السيارات والدراجات النارية والهوائية والسجائر وإبدال التبغ والكماليات من عطور ومواد التجميل وحلي الغواية وأصناف الزينة وألعاب الأطفال والأثاث ومواد البناء من الاسمنت والطوب والبلاد والرخام والصابون وغواسل ومبيدات ومطهرات، وخضر وفواكه طازجة ومعلبة وحبوب ومكسرات ، وأجهزة كهربائية والكترونية . ومنذ القرار الحكومي والذي جاء بالتزامن مع استمرار تدهور العملة الوطنية الريال امام الدولار الى مستويات قياسية تجاوزت 229 ريال للدولار الواحد ،في حين كان 205 ريال مطلع العام، تشهد السوق المحلية اختفاء للسلع الاساسية لدى التجار تحسبا وترقبا لرفع مرتقب تزامنا مع الحالة المضطربة للاوضاع الاقتصادية وسط تخبط وعجز حكومي. واتهم البرفسور سيف العسلي وزير المالية السابق الحكومة اليمنية الحالية بالفشل في تطبيق الإصلاحات وفي إدارة الإقتصاد خاصة بعد تدهور العملة اليمنية أمام الدولار الأميركي. وطالب العسلي بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة من الخبراء والمتخصصين التكنوقراطين القادرين على إخراج الإقتصاد من أزماته، معتبرا أن الإقتصاد اليمني يتجه إلى الانهيار الكامل الأمر الذي يعني إفلاس الدولة ، مشيراً إلى الإضطرابات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي وصفها بالخطيرة جراء هذا الإنهيار. وأكد العسلي أن التصرف القائم حالياً لدى الحكومة هو مبدأ " عدم الإكتراث وما بدأ بدأنا عليها وأن الأمور تسير على ما يرام، وأن ما يقال أن هناك أزمات ما هي إلا مكايدات سياسية"، مؤكداً أن الحل في تغيير هذه التصرفات أو تشكيل حكومة أخرى تعمل بجد على دراسة أسباب هذه الأزمات والعمل باخلاص على معالجتها بما يعطي للمجتمع اليمني والمجتمع الدولي ثقة فيها.