قالت مصادر دبلوماسية مطَّلعة إن ست دول كبرى، بما فيها الصين، وافقت الأربعاء على البدء بإعداد مشروع لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب عزم طهران المضي قدما بتطوير برنامجها النووي. وأضافت المصادر نفسها قائلة إن مسؤولين بارزين في وزارات الخارجية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا قد توصلوا إلى اتفاق بشأن العقوبات المقترحة خلال محادثات جماعية أجروها عبر الهاتف مع مسؤولين صينيين يوم أمس الأربعاء. وقال دبلوماسي على اطلاع بفحوى المحادثات: "لقد تم الاتفاق مع الصين على البدء بوضع قائمة بالعقوبات على إيران، كما سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الإعداد لمشروع قرار جديد لعرضه على مجلس الأمن." تصريحات كلينتون من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون: "إن مجموعة الدول الست تظل موحدة" حيال الملف النووي الإيراني. وأضافت كلينتون، التي كانت تتحدث خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في نيويورك لحشد الدعم لهايتي، قائلة: "سوف يكون هنالك الكثير من المشاورات خلال الأسابيع القادمة، ليس فقط بين الدول الست، لا بل بين الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن ودول أعضاء أخرى." هذا وتأمل الدول الغربية في مجموعة الست المذكورة بتنظيم اجتماع فيما بينها في نيويورك خلال الأيام المقبلة، ويكون على مستوى السفراء، وذلك لتحريك عملية صياغة مسودة قانون العقوبات المقترح ضد طهران. مقترح أمريكي وكشف الدبلوماسيون أن مشروع قرار العقوبات المُقترح سيتمحور حول مقترح أمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة على طهران، وكانت واشنطن قد اتفقت عليه مع ثلاث من الدول الأوروبية الحليفة. وقد جرى إرسال المقترح إلى كل من روسيا والصين قبل نحو شهر لدراسته وإبداء وجهتي نظرهما حياله. دبلوماسي على اطلاع بمحادثات العقوبات على إيران يُشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد نقلت الشهر الماضي عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم إن "مسودة العقوبات الأمريكية المُقترحة ضد طهران تشمل فرض حظر على مزيد من المصارف الإيرانية التي تعمل في الخارج والمصارف الأجنبية العاملة في إيران، إلى جانب حظر على الأسلحة، وإجراء تفتيش دولي على المنشآت الإيرانية". وكانت كل من روسيا والصين قد أعلنتا أواخر الشهر الماضي أنهما قد مارستا ضغوطا على طهران لحثها على قبول عرض سابق كانت قد تقدمت به الأمم المتحدة بشأن إرسال وقودها النووي إلى فرنسا لمبادلته هناك بدل تخصيبه على أراضيها. "الوسيلة الأخيرة" وذكر مصدر دبلوماسي روسي أنه في حال أصبحت العقوبات هي الوسيلة الأخيرة، فمن المحتمل أن تدعمها بلاده، وذلك "على الرغم من أن موسكو في المبدأ ضد أي عقوبات قد يعاني منها 70 مليون إيراني بسبب هذه المشكلة." كما كان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قد أدلى بتصريحات مؤخرا قال فيها: "لا خيار أمامنا سوى السعي إلى فرض عقوبات جديدة على طهران التي تواصل برنامجا نوويا لا مصداقية لأهدافه المدنية المعلنة". يُذكر أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، تشتبه بسعي إيران إلى تطوير أسلحة نووية، لكن طهران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية البحتة. بي بي سي