أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة التايلندية بانكوك بعد أن اقتحم عشرات المتظاهرين من أنصار رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا البرلمان لنحو عشرين دقيقة، في أجرأ تحرك للمعارضة التي بدأت احتجاجاتها قبل نحو أربعة أسابيع مطالبة بحل هذه الهيئة لأنها "غير شرعية". وقال رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا في خطاب متلفز اليوم إن هدف فرض الطوارئ إعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وتمنح حالة الطوارئ -التي تفرض لرابع مرة منذ 2008- الجيش والشرطة سلطات واسعة وتمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص وتقيد الإعلام. وجاء القرار بعد أن اقتحم عشرات المتظاهرين لبعض الوقت مقر البرلمان مما اضطر نوابا كثيرين إلى الهرب متسلقين جدران المبنى، فيما أجلي بعض الوزراء من المكان جوا. وكان فيجاجيفا في اجتماع حكومي في البرلمان لكنه انسحب قبل اقتحامه وانتقل إلى ثكنة يتمركز بها منذ بدأت الاحتجاجات الشهر الماضي. وجعلت التطورات فيجاجيفا يلغي سفرا إلى الولايات المتحدة حيث كان يفترض أن يحضر الأسبوع القادم مؤتمرا دوليا بشأن الأمن النووي. وأكد زعماء المتظاهرين أنهم لا يعبؤون بالقرار ودعوا عشرات الآلاف من أنصارهم إلى البقاء متمركزين في الحي التجاري في بانكوك، تحضيرا لتجمع هذه الجمعة قيل إنه سيكون الأكبر حتى الآن. وأغلب المتظاهرين -الذين باتوا يعرفون بأصحاب القمصان الحمر"- من أتباع شيناواترا ومن أنصار الديمقراطية وهم يقولون إن حكومة فيجاجيفا غير شرعية لأنها جاءت إلى السلطة بدعم الجيش الذي أطاح بشيناواترا في 2006، على الرغم من أنها تقلدت مقاليد الأمور بعد انتخابات أجريت قبل 16 شهرا. وخاطب اليوم شيناواترا أنصاره من منفاه اللندني عبر رسالة على موقع تويتر وأشاد ب"شجاعتهم وصبرهم واتحادهم". وزاد المتظاهرين جرأة عدمُ رغبة الحكومة في استعمال العنف مخافة أن تتكرر أحداث أبريل/نيسان 2009 حين قتل شخصان على الأقل في المواجهات. وفضلت الحكومة أسلوب المفاوضات التي لم تثمر أية نتيجة حتى الآن. وقال مصدر لم يكشف هويته لصحيفة تايلندية إن قائد الجيش قال في حديث مع فيجاجيفا إنه لا مبرر لاستعمال القوة مع المتظاهرين. التحفظ في مواجهة المتظاهرين -الذين لم يعتقل أي منهم على الرغم من التهديدات- جعل أفراد الطبقة الوسطى ورجال الأعمال متذمرين من فيجاجيفا خرّيج أكسفورد الذي يرى فيه المحتجون رمزا لنخبة متمكنة لا تعبأ بالريف الفقير حيث ينحدر منه أغلبهم. وكالات
