استهجن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن ما وصفها بالممارسات المخلة بالدستور والقانون وحريات الرأي والتعبير التي تمارسها حكومة مجور ومنها إجبار الطلاب والموظفين وعاملي الأوقاف ومنتسبي أجهزة الأمن وإخراجهم إلى المظاهرات لتأييد سياساتها التجويعية وبرامجها الفاشلة. وأكد مجلس المشترك حرصه الدائم على تطبيق بنود اتفاق فبراير نصاً وروحاً وفي مقدمتها تهيئة الأجواء والمناخات السياسية الملائمة لإجراء حوار وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة ويضمن شراكة كل أطراف العمل السياسي والوطني دون استثناء. ودعا المشترك الى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الحملات في وسائل الإعلام الرسمية وامتناع الحكومة عن كل ما من شأنه الحد أو الانتقاص من ممارسات الحريات السياسية والإعلامية . وعبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن قلقه من تعامل قيادات المؤتمر الشعبي العام مع صيغة التوافق على آليات الحوار الوطني في اجتماع الأربعاء .