يمرس : اليمن الثاني عربيا بحرية تداول المعلومات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن الثاني عربيا بحرية تداول المعلومات

الوطن نشر في الوطن يوم 02 - 05 - 2010

حل اليمن في الترتيب الثاني بين الدول العربية في تقرير مؤشر حرية تداول المعلومات الذي اعده مركز عمان لدراسات حقوق الانسان وأعلن عنه مدير عام المركز الدكتور نظام عساف أمس السبت.
وبحسب التقرير السنوي الذي اصدره المركز وخصصه حول حرية تداول المعلومات في الدول العربية بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من مايو الحالي فقد سجل الاردن نسبة 87 بالمئة في حرية تداول المعلومات بين الدول العربية محتلا الترتيب الأول ، فيما جاء اليمن ثانيا وبنسبة 82 بالمئة فالبحرين بنسبة 78 بالمئة في حين حلت فلسطين في المرتبة الرابعة وبنسبة 73 بالمئة والجزائر خامسا بنسبة 71 بالمئة.
ووفقا لمؤشرات التقرير –اطلعت عليها "الوطن " - فقد جاءت العراق والسودان السادس والسابع تباعا متساويا في النسبة 69 بالمئة، يليهما المغرب67 بالمئة، ثم لبنان 66 في المائة.
وقد تلاحقت الدول بعد ذلك ( الكويت – موريتانيا – قطر – الامارات- مصر – تونس – عمان – السعودية – سوريا- ليبيا ) وبنسب ( 60- 60- 59- 58- 51- 46- 41- 26-23-23 ) بالمائة على التوالي .
وعزا التقرير أسباب تقدم الأردن في هذا المجال لوجود قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات خاصة وانه الدولة العربية الوحيدة التي لديها مثل هذا القانون.
ووفق التقرير ، فان اليمن والبحرين يشهدان حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال. في حين تساوى العراق والسودان في النسبة يليهما المغرب ثم لبنان.
وأشار الى ان اليمن ستكون ثاني دولة عربية تقر قانونا لحق الحصول على المعلومات بعد الاردن من خلال مشروع قانون معروض امام البرلمان يتوافق الى حد كبير مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
وقال المركز في بيان من العاصمة الأردنية إنه "ثبت أن من يحجب المعلومات يريد التغطية على أخطائه".
وأضاف المركز أنه من دون معلومات لا يمكن إعمال حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، كما لا يمكن إعمال حق الانتخاب والمشاركة في الشئون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات.
وبيّن أن المعلومات مهمة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد وترهل أجهزة الحكومة، وهي ضرورية لتسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.
وقررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها في ديسمبر/ كانون الأول 1946 أن "حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة." (القرار 59 د-1).
وأشار المركز إلى أن حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعتبر من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم. كما يعتبر حق الوصول للمعلومات أحد أهم أركان حرية الصحافة التي لا تقوم إلا عليها.
وأصبح حق الوصول إلى المعلومات حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتمت ترجمة هذا الحق إلى قوانين تضمن حق الصحافي والمواطن في الوصول إلى المعلومات.
وذكر المركز أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الدول التي تبنت إقرار تشريعات تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وهناك الآن نحو 90 دولة في العالم عندها مثل هذه القوانين المعروفة اختصاراً بقوانين ال (FOIA)، وهي الأحرف الاولى من Freedom of Information Act
وعلى صعيد العمل الصحافي، قال المركز "لا يغيب عن بال أحد دور المعلومات في عمل الصحافة فالصحافي عندما يكتب خبرا أو يستنتج حكما أو يكوَن رأيا إنما يستند بالأساس إلى المعلومات, فإذا غابت عنه هذه المعلومات أو جاءت منقوصة أو غير صحيحة انعكس ذلك سلبا على منتج ذلك الصحافي فكل صحافي بحاجة إلى وثائق وحسابات وأرقام وإحصاءات أو أخبار من مصادرها الأصلية". كما أضاف أنه "يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام أن تكون، بل أنها ستكون بالفعل، بمثابة أداة قوية لمكافحة الفساد، شريطة تعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال على نحو ميسور، وحماية حرية التعبير كحق أساسي".
وقام بإعداد التقرير السنوي الخامس فريق من الباحثين بإشراف يحيى شقير، وهم: أنور الخطيب، سالم قبيلات، محمد يعقوب، مجدي حلمي، ناجي الخشناوي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.