احتلت اليمن المركز الثاني في مؤشر حرية تداول المعلومات العربي واحتلت المركز الأول الأردن لوجود قانون لحرية تداول المعلومات . جاء ذلك في التقرير السنوي لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الذي أعده المركز حول حرية تداول المعلومات في الدول العربية بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من مايو الحالي ، حيث سجلت اليمن بنسبة 82 % . واشار التقرير الي أن اليمن ستكون ثاني دولة عربية تقر قانونا لحق الحصول على المعلومات بعد الأردن. ويوجد مشروع قانون بهذا الشأن موجود في البرلمان الآن ويتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وفقا للتقرير. ولفت التقرير إلى ان اليمن والبحرين يشهدان حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال في حين تساوى العراق والسودان في النسبة يليهما المغرب ثم لبنان. و اكد التقرير انه على صعيد العمل الصحفي لا يغيب عن بال أحد دور المعلومات في عمل الصحافة فالصحفي عندما يكتب خبرا أو يستنتج حكما أو يكوَن رأيا إنما يستند بالاساس إلى المعلومات, فاذا غابت عنه هذه المعلومات أو جاءت منقوصة أو غير صحيحة انعكس ذلك سلبا على منتج ذلك الصحفي فكل صحفي بحاجة إلى وثائق وحسابات وأرقام وإحصائيات أو أخبار من مصادرها الأصلية. واكد التقرير اهمية المعلومات في العمل الصحافي كاداة قوية لمكافحة الفساد شريطة تعميم الوصول الى المعلومات والاتصال على نحو ميسور وحماية حرية التعبير كحق أساسي. كما اكد التقرير ان حق الوصول الى المعلومات اصبح حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتم ترجمة هذا الحق الى قوانين تضمن حق الصحفي والمواطن في الوصول الى المعلومات وسط تزايد ملحوظ في عدد الدول التي تبنت اقرار تشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات والتي وصل عددها الى حوالي 90 دولة في العالم. ووفق المركز فان الحق في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعد احد اهم ركائز البناء الديمقراطي لاي دولة في العالم واحد اهم اركان حرية الصحافة. جدول مؤشر حرية تداول المعلومات في الدول العربية الدولة النسبة المئوية الاردن 87 اليمن 82 البحرين 78 فلسطين 73 الجزائر 71 السودان 69 العراق 69 المغرب 67 لبنان 66 الكويت 60 موريتانيا 60 قطر 59 الامارات 58 مصر 51 تونس 46 عمان 41 السعودية 26 سوريا 23