حصل اليمن على المركز الثاني من في مؤشر حرية تداول المعلومات في الدول العربية وفقا لتصنيف التقرير السنوي الخامس حول الحريات الصحفية والذي أصدره مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أمس بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام . وأوضح التقرير أن اليمن نال نسبة 82 بالمائة في مؤشر حرية تداول المعلومات في الدول العربية وجاء في المركز الثاني بعد الأردن الذي أحتل المركز الأول بنسبة 87 بالمائة كونه أول بلد عربي يصدر قانون خاص لحرية تداول المعلومات. ولفت التقرير إلى أن اليمن نال هذه الترتيب نظرا لما يشهده من حراك قانوني من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال, وفي ضوء ما أظهرته نتائج البحوث التي أعدها باحثو المركز الذين كلفوا بدراسة مؤشر حرية تداول المعلومات في الدول العربية, بالإضافة إلى متابعة ما نشرته الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية المعلومات في الدول العربية . وأشاد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان, في تقريره السنوي الخامس حول الحريات الصحفية والمخصص لبيان حالة حق الحصول على المعلومات في الدول العربية , بمشروع قانون المعلومات اليمني المعروض حاليا على مجلس النواب, وأعتبره متوافقا إلى حد كبير مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى. وأكد المركز على الأهمية التي يمثلها هذا المشروع والذي سيجعل اليمن بعد إقراره ثاني دولة عربية يقر قانونا لحق الحصول على المعلومات بعد الأردن".. منوها بالجهود الحثيثة التي بذلت لإعداد مشروع هذا القانون بمساعدة منظمات يمنية غير حكومية وبالتعاون مع منظمات دولية. وتطرق التقرير إلى بعض مميزات مشروع قانون المعلومات اليمني.. مبينا في هذا الشأن أن المشروع ينص على أن الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية, وللمواطنين والأجانب ممارسة هذا الحق في حدود القانون.. لافتا إلى أن المشروع يجيز للأجنبي أو لجهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على المعلومات وفقا لأحكام القانون, كما يتيح تقديم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الالكتروني. وأوضح التقرير بان مشروع القانون اليمني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال كل من حجب معلومات واجبة الاطلاع وبشكل متعمد, كما ينص على عدم جواز إيقاع عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات أو انتهاكات لهذا القانون. وبين التقرير السنوي لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان, أن المركز الوطني للمعلومات في اليمن التابع لرئاسة الجمهورية والمختص بتنفيذ سياسة الدولة في المجال المعلوماتي, يتيح التقدم بطلب المعلومات عبر موقعه على الانترنت, حيث يقوم المركز بتزويد المعلومات الى طالبيها عبر البريد الالكتروني, والإجابة على مئات آلاف الطلبات سنوياً . وتطرق التقرير إلى أهمية استكمال إجراءات إقرار القانون ليضاف إلى التشريعات القانونية النافذة في اليمن التي تكفل حريات الصحافة والحصول على المعلومات .. مبينا في هذا الصدد أن بعض مواد القانون رقم (25) بشأن الصحافة والمطبوعات تضمن حق الصحفي والصحيفة في الحصول على المعلومات والاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات وحرية نشرها مع الاحتفاظ بسرية مصادر المعلومات. و في حين أشار تقرير المركز إلى أن القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد ينص بأن " ما ينشر في وسائل الإعلام حول الفساد يعتبر بلاغا" للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن.. لفت في ذات الوقت إلى أن هناك دراسة تحليلية نفذها مركز التأهيل وحماية الحريات بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كشفت عدم وجود مجهود استقصائي حقيقي في الصحف اليمنية حول الفساد, وان أغلب ما ينشر يتضمن آراء أكثر من كونها حقائق مدعمة بالوثائق".
