طالبت منظمات مجتمع مدني في اليمن الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بوقف الحملة العسكرية على مواطني قرية الجبال في مديرية شرعب السلام التي تهاجم من قبل (30) طقماً عسكرياً . وأوضحت منظمة صحفيات بلا قيود والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود ،و المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة التغيير والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أن عزلة القفاعة بمديرية شرعب السلام ، تتعرض لقصف وحملة عسكرية واسعة النطاق من قبل أكثر من 30 طقم عسكري يتبعون الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية ، ويتعرضون منذ صباح الأربعاء 5- مايو- 2010 لقصف مدفعي متواصل بالأسلحة الرشاشة والمدفعية ، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال فضلا عن تهديم بعض المنازل وحالات نزوح جماعي لسكان القرية . كل ذلك على خلفية نزاع مدني على حفار ماء . واعتبرت المنظمات في رسالتها للرئيس :" إن تحريك الأطقم العسكرية بأمر إداري من محافظ محافظة تعز واستخدام القوات المسلحة في نزاعات مدنية يأتي خارج إطار الدستور والقانون الذي لا يجيز مثل هذا التصرف إلا في حالات نادرة بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبناءعلى طلب من النائب العام في حال وجود قضية جنائية تم التحقيق فيها وعجزت قوات الشرطة عن تنفيذ أوامر القبض والإحضار". . وأكدت دعوتها رئيس الجمهورية باعتباره المسئول عن الشرعة الدستورية والقائد العام للقوات المسلحة، لوقف هذه الحملة العسكرية ، والتحقيق مع المسئولين عنها ، مع تعويض المواطنين عما لحقهم من ضرر وأذى نفسي وجسدي ومادي . وقالت:" لقد سبق وان احتجزت بعض القبائل حفارات مياه وقطاعات لعشرات السيارات والناقلات في كثير من محافظات الجمهورية وبالأخص في المحافظات الشمالية ، ولم توجه لها بأي حال قوات مسلحة لاستعادتها، وأن تُختص محافظة تعز باستخدام القوات المسلحة في قضية لو صحت فإنها ستكون قضية جنائية علاوة على كونها مدنية بالأصل ، فإن من شأن ذلك أن يبعث رسائل سلبية مفادها إن هناك تمييز في التعامل بين المواطنين ، ومن شأنه أيضا أن يلحق بالضرر البالغ في الطبيعة المسالمة لمواطني تعز".. وشددت على وقف الحملة العسكرية الظالمة على مواطني قرية الجبال في مديرية شرعب السلام وتعويض الأسر والأفراد عما لحقهم من أضرار نفسيه وجسدية ومادية وإلزام محافظ تعز وقياداتها العسكرية بالتقيد بالدستور وعدم العبث بالحياة المدنية بالمواطنين ، ومحاسبتهم لإقحامهم الجيش في قضايا مدنية يفترض أن القضاء فيها هو الحكم".