دعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثبى منه أحد, وتحت رعاية إقليمية, وعربية, ودولية, ودون شروط مسبقة على أن تتم فيه مناقشة كل القضايا والملفات بهدف التوصل الى توافق وطني على الحلول الجذرية, والمعالجات الناجعة لها, . وطالبت اللجنة في بلاغ صحفي في ذات الوقت كل القوى السياسية والإجتماعية والاقتصادية المنظمة خصوصا, وسائر المواطنين عموما إلى الوقوف معها, وتأييد مشروع رؤيتها للإنقاذ الوطني القابل للمناقشة والتعديل ولإثراء. ودعت اللجنة التحضيرية الى الإعتذار للشعب وتقديم التنازلات اللازمة لأجل الوطن بدلا من المضي قدما في استقوائها بالجيش والأمن اللذين تثق كل الثقة في أنهما لن يكونا ضد أبناء وطنهما مهما حاولت السلطة استعدائهما على إخوانهما من المواطنين, واكدت اللجنة على أن الحوار الوطني الشامل هو الكفيل بانتشال البلاد من براثن أزماتها ومشكلاتها وأن تستعيد الوحدة ألقها, ومن أجل إنقاذ الوطن من المخاطر التي تتهدده, وتهدد السلم الأهلي فيه, . و قال بيان صادر عن اللجنة التحضيرية :" لكم هو محزن أن تحل على وطننا الذكرى السنوية العشرون للوحدة فيما يرزح شعبنا تحت وطأة أزمة مركبة وخطيرة تتجسد تجلياتها في الإشتباكات المسلحة التي تدور رحاها في ردفان, والضالع, وطور الباحة, وشبوة, وصعدة, وغيرها من المناطق, وأيضا في الفقر المذقع, والبطالة المتفشية, والجرعات السعرية المتوالية, والغلاء الفاحش, وغير ذلك من أوجه المعاناة التي تطحن السواد الأعظم من المواطنين. واضاف البيان ان اللجنة تشعر ببالغ الأسف لتبدد الأمال التي كان يعقدها شعبنا على وحدة وطنه, والمتمثلة في قيام دولة تؤمن له ابسط متطلبات الحياة الكريمة, وتوفر له المساواة في المواطنة, وسيادة النظام والقانون, وتكفل له الحرية والعدل, والتنمية الإقتصادية والإجتماعية .. وعليه فأن من حق المواطن اليوم أن يتساءل عما تحقق له من تلك الآمال التي لم تجد بعد طريقها الى حيز التطبيق, بل لم ترى حتى النور. وأدانت اللجنة ممارمسات السلطة المتمثلة في الإستحواذ على الحكم والثروة, وفي استخدام كل مقومات وإمكانيات الدولة لمصلحتها, وفي حضرها على (اللقاء المشترك), والحراك الجنوبي, وجماعة الحوثي, وحركة العدالة والتغيير, ومنظمات المجتمع المدني المستقلة, والنقابات الوطنية ممارسة حقها المكفول دستوريا في إقامة المسيرات, و المهرجانات, والإعتصامات للتعبير عن مواقفها, ومواصلة نضالها السلمي, والمطالبة بحقوقها المشروعة