قال النائب سنان العجي رئيس لجنة تقصي الحقائق حول نهب اراضي محافظة الحديدة غرب اليمن إن اللجنة تتلقى الى اليوم شكاوى من جهتين الجهة الأولى فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والجهة الأخرى المواطنون. وأضاف لا يعني أن اللجنة جزمت بأن المشكو به مدان فهذا من اختصاص القضاء ونحن لا نتدخل في شؤونه، والقضاء هو الذي سيبرئ أو يدين، ونحن نتلقى شكاوى ولايمكن أن نرفض أي شكوى جديدة، ونقول انتهى الموضوع لأن التقرير قد نزل الى قاعة البرلمان. وكان تقرير اعدته لجنة برلمانية في ابريل الماضي كشف عن 400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين هناك إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضي للدولة بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط. وذكر التقرير أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم . وقال العجي إن المتابع لتوصيات اللجنة سيلاحظ أن القضية تتحدث عن قضية عامة وليست فردية وما وصلنا من شكاوى ما هو إلا نموذج لما هو قائم في محافظة الحديدة أو في غيرها من المحافظات. وحول التوصيات التي خرج بها التقرير قال العجي ان الحكومة التزمت بتوصيات اللجنة الخاصة بمعالجة مشاكل أراضي الحديدة حيث إن المجلس كلف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عطية والاخوة رؤساء الكتل البرلمانية بالاضافة الى اللجنة الأصلية للاستمرار في متابعة الحكومة بتنفيذ القرارات والتوصيات،. وأشار إلى ان التوصيات التي وضعت في التقرير سوف تحل كثيراً من المشاكل في المحافظات الأخرى وليس في محافظة الحديدة، . وطالب العجي الجانب الحكومي بأن لا يتقيد فقط بما جاء في الشكاوى لان هناك كثيراً من القضايا يجب أن تحل كاملة . ولفت النائب المؤتمري سنان العجي أن مشكلة الأراضي هي قضية عويصة جداً وبحاجة فعلاً الى أن تأخذ الحكومة المسألة بجدية وتعمل على حلها لأنها سبب لكثير من المشاكل داخل الوطن. واورد التقرير اسماء وزراء وضباط ومشائخ وتجار واعضاء في مجلس النواب من ضمن قائمة اتهمهم التقرير بنهب أراضي الدولة في محافظة الحديدة غرب اليمن. ومن بين الاسماء يحي الراعي رئيس مجلس النواب ورشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وحمود عباد وزير الشباب والرياضة إضافة الى حميد عبد الله الاحمر وعبد الوهاب محمود القياديان في أحزاب المعارضة ومحافظ مأرب ناجي الزايدي ومحافظ ريمه . وضم التقرير الذي أعدته لجنة رأسها النائب المؤتمري سنان العجي اسماء قادة عسكريين ومشائخ معروفين اتهموا بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين في الحديدة. وأوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع و الداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أيا منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. وطالب التقرير بإلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر و العقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، المشترون مع معرفتهم بعدم صحة الملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين